+ A
A -
عواصم- وكالات- «الجزيرة نت»- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تم الاتفاق على دمج المقترحين الكويتي والأردني المتعلقين بمعالجة مشكلة عجز موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بند طارئ واحد بعد توقف الولايات المتحدة عن تمويلها.
وأكد في تصريح عقب مشاركته بالاجتماعين التنسيقيين للمجموعتين العربية والإسلامية اللذين عقدا أمس (الأحد) في جنيف على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي أن ذلك سيسهم في توحيد الصفوف وزيادة فرصة فوز هذا البند الطارئ الذي إن تحقق رغم صعوبته سيكون الثالث من نوعه يقدم من الكويت خلال ثلاث سنوات.
وأضاف الغانم أنه تم الاتفاق على تأسيس لجان تنسيقية للتنسيق مع المجموعات الأخرى الإفريقية والأوروبية والآسيوية وغيرها، مشيراً إلى أن التصويت عليه سيكون الاثنين القادم بالجمعية العامة للاتحاد.
بالتزامن، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم مساعدة مالية طارئة لأونروا التي تعاني من أزمة مالية حادّة بسبب توقف واشنطن عن تمويلها.
وقالت الخارجية في بيان: إن أوتاوا ستقدّم للوكالة 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.
وأضاف البيان الكندي أن القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصص من أجل «تلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولاسيما النساء والأطفال».
أما القسم الآخر فسيخصص-حسب البيان- لتوفير «مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان».
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطعت في وقت سابق من العام الجاري عن الفلسطينيين مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار، وأوقفت كلياً دعمها المالي لأونروا.
وكانت واشنطن على الدوام أكبر مساهم بموازنة الوكالة، وقد وصلت قيمة هذه المساهمة عام 2017 إلى 350 مليوناً.
وتأسّست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 عقب قيام إسرائيل وتشريد الفلسطينيين ولجوئهم إلى مناطق متعددة في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، وكان هدف الوكالة تقديم برامج الإغاثة المباشرة وتوفير فرص العمل.
وتقدّم الوكالة لملايين الفلسطينيين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين ظروف المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك أوقات النزاع المسلّح.
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل، في ظل غياب دولي مُريب، مؤكدة أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، يُشجعان ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي بتنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية إرضاء لجمهوره من المستوطنين.
جاءت تصريحات الوزارة عقب إعلان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان عن بناء 31 وحدة استيطانية جديدة وحدائق ومساحات عامة في قلب البلدة القديمة، وبتمويل حكومي رسمي يقدر بـ22 مليون شيقل. وبهذا الصدد أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إلى أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية، يُشكلان غطاء ودعماً للبرامج الاستعمارية التي تُغلق الباب نهائياً أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ونوهت بأن هذا القرار الاستيطاني التهويدي يأتي بعد أسبوع من قرار استيطاني آخر ببناء منطقة صناعية ثانية في مستوطنة كريات أربع على مساحة تتجاوز الـ100 دونم.
وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذا المخطط الاستعماري التهويدي الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة القديمة بالخليل، وتغيير معالمها وطمس هويتها، وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف.
يُشار إلى أن المنطقة المستهدفة كانت في السابق تستخدم كمحطة مركزية للباصات الفلسطينية، ووضع جيش الاحتلال يده عليها وصادرها بحجة (الأغراض العسكرية) كتمهيد مُعتاد وخطوة في الطريق إلى نقلها لمصلحة المستوطنين والاستيطان.
في تطور آخر استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بمرافقة حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل الخروج من جهة باب السلسلة.
وكان 71 مستوطناً بينهم 26 من طلبة المعاهد التلمودية، قد اقتحموا الخميس الماضي المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وتجول المستوطنون في المسجد المبارك وخرجوا منه من جهة باب السلسلة، ونظموا خارج باب المسجد صلوات وترانيم تلمودية علنية. ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية.
وأكد في تصريح عقب مشاركته بالاجتماعين التنسيقيين للمجموعتين العربية والإسلامية اللذين عقدا أمس (الأحد) في جنيف على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي أن ذلك سيسهم في توحيد الصفوف وزيادة فرصة فوز هذا البند الطارئ الذي إن تحقق رغم صعوبته سيكون الثالث من نوعه يقدم من الكويت خلال ثلاث سنوات.
وأضاف الغانم أنه تم الاتفاق على تأسيس لجان تنسيقية للتنسيق مع المجموعات الأخرى الإفريقية والأوروبية والآسيوية وغيرها، مشيراً إلى أن التصويت عليه سيكون الاثنين القادم بالجمعية العامة للاتحاد.
بالتزامن، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم مساعدة مالية طارئة لأونروا التي تعاني من أزمة مالية حادّة بسبب توقف واشنطن عن تمويلها.
وقالت الخارجية في بيان: إن أوتاوا ستقدّم للوكالة 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.
وأضاف البيان الكندي أن القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصص من أجل «تلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولاسيما النساء والأطفال».
أما القسم الآخر فسيخصص-حسب البيان- لتوفير «مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان».
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطعت في وقت سابق من العام الجاري عن الفلسطينيين مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار، وأوقفت كلياً دعمها المالي لأونروا.
وكانت واشنطن على الدوام أكبر مساهم بموازنة الوكالة، وقد وصلت قيمة هذه المساهمة عام 2017 إلى 350 مليوناً.
وتأسّست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 عقب قيام إسرائيل وتشريد الفلسطينيين ولجوئهم إلى مناطق متعددة في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، وكان هدف الوكالة تقديم برامج الإغاثة المباشرة وتوفير فرص العمل.
وتقدّم الوكالة لملايين الفلسطينيين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين ظروف المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك أوقات النزاع المسلّح.
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل، في ظل غياب دولي مُريب، مؤكدة أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، يُشجعان ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي بتنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية إرضاء لجمهوره من المستوطنين.
جاءت تصريحات الوزارة عقب إعلان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان عن بناء 31 وحدة استيطانية جديدة وحدائق ومساحات عامة في قلب البلدة القديمة، وبتمويل حكومي رسمي يقدر بـ22 مليون شيقل. وبهذا الصدد أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إلى أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية، يُشكلان غطاء ودعماً للبرامج الاستعمارية التي تُغلق الباب نهائياً أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ونوهت بأن هذا القرار الاستيطاني التهويدي يأتي بعد أسبوع من قرار استيطاني آخر ببناء منطقة صناعية ثانية في مستوطنة كريات أربع على مساحة تتجاوز الـ100 دونم.
وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذا المخطط الاستعماري التهويدي الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة القديمة بالخليل، وتغيير معالمها وطمس هويتها، وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف.
يُشار إلى أن المنطقة المستهدفة كانت في السابق تستخدم كمحطة مركزية للباصات الفلسطينية، ووضع جيش الاحتلال يده عليها وصادرها بحجة (الأغراض العسكرية) كتمهيد مُعتاد وخطوة في الطريق إلى نقلها لمصلحة المستوطنين والاستيطان.
في تطور آخر استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بمرافقة حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل الخروج من جهة باب السلسلة.
وكان 71 مستوطناً بينهم 26 من طلبة المعاهد التلمودية، قد اقتحموا الخميس الماضي المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وتجول المستوطنون في المسجد المبارك وخرجوا منه من جهة باب السلسلة، ونظموا خارج باب المسجد صلوات وترانيم تلمودية علنية. ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية.
