+ A
A -
حوار- محمد الجعبري
طرح السيد مرشد الشعر النائب الإداري لمدرسة الدوحة الثانوية، رؤيته في إحكام وزارة التعليم قبضتها على التعليم الخاص وإجبار المدارس الخاصة والدولية بتخفيض رسومها الدراسية، وذلك من خلال إنشاء مدارس خاصة تابعة لوزارة التعليم بمناهج قطرية وأجنبية. وأوضح أن تلك المدارس ستكون برسوم دراسية منخفضة بحيث تغطي تكلفة المدرسة وتكاليف تشغيلها فقط، دون تحقيق أي هامش ربح، ويتم العمل على انتقاء طاقم تدريسي وإداري محترف من مدارس الدولة يقوم على إدارة المدرسة، كما تكون الدراسة في تلك المدارس باللغة الإنجليزية وتعمل بالمنهج القطري وبعض المناهج التي عليها إقبال من القطريين.. مثل المنهج البريطاني والأميركي، مما يجعلها القبلة الأولى للطلاب القطريين للالتحاق بها، كما أنها ستكون منافساً قوياً للمدارس الخاصة التي تبالغ في فرض رسوم كبيرة على الطلاب، مما يجبرها على تخفيض رسومها الدراسية.
وأكد الخبير التربوي مرشد الشعر، أن تلك التجربة يتم تنفيذها في العديد من البلاد الأوروبية، مثل فرنسا وغيرها، حيث أثبتت فعاليتها وجديتها بشكل كبير، كما تتميز تلك المدارس بقوة مخرجاتها من الطلاب والذين يضاهون كبرى المدارس الدولية في تلك الدول، لافتاً إلى أن وزارة التعليم لن تتكلف شيئاً في تلك التجربة، حيث ستغطي رسوم الطلاب تكاليف المدرسة، كما تقوم المدرسة بتوفير مبانٍ لها من خلال المباني القديمة للمدارس الحكومية والتي تقوم الوزارة بطرحها للإيجار لمشغلي المدارس الخاصة، مما يسهل من التجربة وزيادة وعوامل نجاحها.. وإلى نص الحوار:
ما هي رؤيتك في إعادة التوازن لمجال التعليم الخاص.. والعمل على تخفيض رسومه؟
- الحل يكمن في تدخل وزارة التعليم بجدية وقوة لحماية المواطن من أصحاب المدارس الخاصة، وهذا من خلال العمل على تجربة إنشاء مدارس خاصة ودولية تتبع وزارة التعليم وتحت إشرافها، على أن تكون الرسوم الدراسية لتغطية تكلفة تشغيل المدارس فقط، من تكاليف صيانة المباني وأجور المعلمين والإداريين وعمالة، دون تحقيق أي هامش ربح مادي.
كيف يتم توفير مبانٍ لهذه المدارس؟
- نستطيع أن نقيم التجربة على المباني المدرسية التي تقوم وزارة التعليم بتأجيرها لمشغلي المدارس الخاصة، مما يقلل من تكلفة التجربة ويعمل على إنجاحها، على أن تبدأ التجربة بمدرسة لمرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي كمرحلة تجربة أولى، ويتم تقييم التجربة بعد ثلاث سنوات، وبعد نجاحها يتم التوسع في إنشاء جميع المراحل الدراسية، حيث ستعمل هذه المدارس على إعادة التوازن بين المدارس الخاصة والرسوم الدراسية، كما أنها ستجبر مشغلي المدارس على تخفيض الرسوم الدراسية، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
ماذا عن الأطقم التدريسية؟
- تقوم وزارة التعليم بانتقاء أفضل الكوادر التدريسية والإدارية من المدارس الحكومية للعمل في التجربة الخاصة، على أن يتميز هؤلاء المعلمون بتجارب تعليمية جيدة وعلى قدر عالٍ من الإلمام باللغات الإنجليزية في جميع المواد، وذلك على غرار تجربة المدرسة التكنولوجية التي تم إنشاؤها العام الدراسي الحالي.
كما تقتضي التجربة تدريس جميع المواد باللغة الإنجليزية، على أن يكون هناك نوعان أو ثلاثة من المناهج، فيتم تدريس المنهج القطري، كما يتم تدريس المنهج البريطاني والأميركي، خاصة وأنها المناهج الأكثر طلباً من الطلاب القطريين، كما أن هذه التجربة ستكون لها مصداقية متميزة عند المواطن القطري لأنها ستكون تحت إدارة الوزارة.
وما هي فوائد تطبيق التجربة على مستوى الدولة؟
- ستعمل هذه المدارس على خلق توازن في العملية التعليمية بين المدارس الخاصة والرسوم الدراسية المبالغ فيها، حيث ستجبر هذه التجربة المدارس الدولية والخاصة على تخفيض رسومها الدراسية بما يتناسب مع خدماتها التعليمية المقدمة للطلاب، كذلك القسائم التعليمية المقدمة للطلاب القطريين، حيث بسبب ارتفاع الرسوم يقوم أولياء الأمور بدفع الفارق بين رسوم المدرسة وقيمة القسيمة المقدمة للطلاب.
وكيف يتم تمويل تلك المدارس؟
- يتم عمل دراسة جدوى للمدرسة وحساب جميع التكاليف التي ستتكلفها إدارة المدرسة طوال العام الدراسي من أجور عاملين وطباعة الكتب وتأسيس المدرسة، وحسب دراسة الجدوى سيتم الإعلان عن الرسوم المقررة على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، على أن تكون الرسوم تصاعدية على جميع الصفوف، وهي كفيلة بعدم وجود أي تكلفة مادية على وزارة التعليم.
فمقتضيات الظروف والمرحلة الراهنة تحتم على وزارة التعليم أن تقوم بعمل ثورة في الأفكار المبتكرة في جميع جوانب العملية التعليمية، بحيث تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير مؤسسات الدولة بعقول أبنائها وبالفكر الحديث.
وهل يتم تطبيق هذه التجربة في أي من الدول الأخرى؟
- هذه التجربة معمول بها في العديد من الدول مثل فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، حيث تقوم الدولة بإعادة التوازن بين مشغلي المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وذلك من خلال طرح مدارس خاصة ودولية تكون ملك الدولة، فالهدف منها تقديم خدمات تعليمية دولية ولكن بصيغة وطنية، كما أن تلك المدارس تحافظ على الهوية الوطنية للطالب.
فالعملية التعليمية عملية تنموية ذات أبعاد قومية ومصالح عليا للدولة، ولا يمكن بأي حال أن يتم تركها في أيدي رجال الأعمال الذين لا يعملون إلا من أجل الربح، مما جعل المواطن يقع فريسة لهم.
هل من الممكن أن يتم طرح الفكرة على الرأي العام؟
- من الممكن أن تقوم وزارة التعليم بطرح الفكرة للرأي العام من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، كذلك من خلال استبيانات يتم طرحها في الميدان التربوي، وتستشرف من خلال تلك الاستبيانات آراء وأفكار التربويين من الخبرات المتراكمة والتي تستطيع أن تثري هذه التجربة الجديدة وتعمل على تطبيقها بنجاح باهر.
لذلك أتوقع أن يتم تقديم تجربة تعليمية ناجحة في المنطقة العربية يتم تدريسها في الكليات والمعاهد التربوية الكبيرة.
وما هي رسالتك لوزارة التعليم؟
- أتوجه برسالة إلى مسؤولي وزارة التعليم، بضرورة أن يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم في هذا الجانب من حيث حماية المواطنين والطلاب من المدارس الخاصة المملوكة لرجال الأعمال، وذلك من خلال تبني هذه الرؤية التي ستجذب كثيراً من المواطنين، مما يجعل المدارس الخاصة تبدأ في تخفيضات رسومها الدراسية، وتعمل وفق رؤية الدولة في أن العملية التعليمية عملية ذات أبعاد قومية، تتلخص في أنها تقوم ببناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته في بناء وطنه، وليس شخصاً يحمل شهادة دون أي مقومات شخصية وعمق معرفي وتعليمي.
طرح السيد مرشد الشعر النائب الإداري لمدرسة الدوحة الثانوية، رؤيته في إحكام وزارة التعليم قبضتها على التعليم الخاص وإجبار المدارس الخاصة والدولية بتخفيض رسومها الدراسية، وذلك من خلال إنشاء مدارس خاصة تابعة لوزارة التعليم بمناهج قطرية وأجنبية. وأوضح أن تلك المدارس ستكون برسوم دراسية منخفضة بحيث تغطي تكلفة المدرسة وتكاليف تشغيلها فقط، دون تحقيق أي هامش ربح، ويتم العمل على انتقاء طاقم تدريسي وإداري محترف من مدارس الدولة يقوم على إدارة المدرسة، كما تكون الدراسة في تلك المدارس باللغة الإنجليزية وتعمل بالمنهج القطري وبعض المناهج التي عليها إقبال من القطريين.. مثل المنهج البريطاني والأميركي، مما يجعلها القبلة الأولى للطلاب القطريين للالتحاق بها، كما أنها ستكون منافساً قوياً للمدارس الخاصة التي تبالغ في فرض رسوم كبيرة على الطلاب، مما يجبرها على تخفيض رسومها الدراسية.
وأكد الخبير التربوي مرشد الشعر، أن تلك التجربة يتم تنفيذها في العديد من البلاد الأوروبية، مثل فرنسا وغيرها، حيث أثبتت فعاليتها وجديتها بشكل كبير، كما تتميز تلك المدارس بقوة مخرجاتها من الطلاب والذين يضاهون كبرى المدارس الدولية في تلك الدول، لافتاً إلى أن وزارة التعليم لن تتكلف شيئاً في تلك التجربة، حيث ستغطي رسوم الطلاب تكاليف المدرسة، كما تقوم المدرسة بتوفير مبانٍ لها من خلال المباني القديمة للمدارس الحكومية والتي تقوم الوزارة بطرحها للإيجار لمشغلي المدارس الخاصة، مما يسهل من التجربة وزيادة وعوامل نجاحها.. وإلى نص الحوار:
ما هي رؤيتك في إعادة التوازن لمجال التعليم الخاص.. والعمل على تخفيض رسومه؟
- الحل يكمن في تدخل وزارة التعليم بجدية وقوة لحماية المواطن من أصحاب المدارس الخاصة، وهذا من خلال العمل على تجربة إنشاء مدارس خاصة ودولية تتبع وزارة التعليم وتحت إشرافها، على أن تكون الرسوم الدراسية لتغطية تكلفة تشغيل المدارس فقط، من تكاليف صيانة المباني وأجور المعلمين والإداريين وعمالة، دون تحقيق أي هامش ربح مادي.
كيف يتم توفير مبانٍ لهذه المدارس؟
- نستطيع أن نقيم التجربة على المباني المدرسية التي تقوم وزارة التعليم بتأجيرها لمشغلي المدارس الخاصة، مما يقلل من تكلفة التجربة ويعمل على إنجاحها، على أن تبدأ التجربة بمدرسة لمرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي كمرحلة تجربة أولى، ويتم تقييم التجربة بعد ثلاث سنوات، وبعد نجاحها يتم التوسع في إنشاء جميع المراحل الدراسية، حيث ستعمل هذه المدارس على إعادة التوازن بين المدارس الخاصة والرسوم الدراسية، كما أنها ستجبر مشغلي المدارس على تخفيض الرسوم الدراسية، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
ماذا عن الأطقم التدريسية؟
- تقوم وزارة التعليم بانتقاء أفضل الكوادر التدريسية والإدارية من المدارس الحكومية للعمل في التجربة الخاصة، على أن يتميز هؤلاء المعلمون بتجارب تعليمية جيدة وعلى قدر عالٍ من الإلمام باللغات الإنجليزية في جميع المواد، وذلك على غرار تجربة المدرسة التكنولوجية التي تم إنشاؤها العام الدراسي الحالي.
كما تقتضي التجربة تدريس جميع المواد باللغة الإنجليزية، على أن يكون هناك نوعان أو ثلاثة من المناهج، فيتم تدريس المنهج القطري، كما يتم تدريس المنهج البريطاني والأميركي، خاصة وأنها المناهج الأكثر طلباً من الطلاب القطريين، كما أن هذه التجربة ستكون لها مصداقية متميزة عند المواطن القطري لأنها ستكون تحت إدارة الوزارة.
وما هي فوائد تطبيق التجربة على مستوى الدولة؟
- ستعمل هذه المدارس على خلق توازن في العملية التعليمية بين المدارس الخاصة والرسوم الدراسية المبالغ فيها، حيث ستجبر هذه التجربة المدارس الدولية والخاصة على تخفيض رسومها الدراسية بما يتناسب مع خدماتها التعليمية المقدمة للطلاب، كذلك القسائم التعليمية المقدمة للطلاب القطريين، حيث بسبب ارتفاع الرسوم يقوم أولياء الأمور بدفع الفارق بين رسوم المدرسة وقيمة القسيمة المقدمة للطلاب.
وكيف يتم تمويل تلك المدارس؟
- يتم عمل دراسة جدوى للمدرسة وحساب جميع التكاليف التي ستتكلفها إدارة المدرسة طوال العام الدراسي من أجور عاملين وطباعة الكتب وتأسيس المدرسة، وحسب دراسة الجدوى سيتم الإعلان عن الرسوم المقررة على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، على أن تكون الرسوم تصاعدية على جميع الصفوف، وهي كفيلة بعدم وجود أي تكلفة مادية على وزارة التعليم.
فمقتضيات الظروف والمرحلة الراهنة تحتم على وزارة التعليم أن تقوم بعمل ثورة في الأفكار المبتكرة في جميع جوانب العملية التعليمية، بحيث تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير مؤسسات الدولة بعقول أبنائها وبالفكر الحديث.
وهل يتم تطبيق هذه التجربة في أي من الدول الأخرى؟
- هذه التجربة معمول بها في العديد من الدول مثل فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، حيث تقوم الدولة بإعادة التوازن بين مشغلي المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وذلك من خلال طرح مدارس خاصة ودولية تكون ملك الدولة، فالهدف منها تقديم خدمات تعليمية دولية ولكن بصيغة وطنية، كما أن تلك المدارس تحافظ على الهوية الوطنية للطالب.
فالعملية التعليمية عملية تنموية ذات أبعاد قومية ومصالح عليا للدولة، ولا يمكن بأي حال أن يتم تركها في أيدي رجال الأعمال الذين لا يعملون إلا من أجل الربح، مما جعل المواطن يقع فريسة لهم.
هل من الممكن أن يتم طرح الفكرة على الرأي العام؟
- من الممكن أن تقوم وزارة التعليم بطرح الفكرة للرأي العام من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، كذلك من خلال استبيانات يتم طرحها في الميدان التربوي، وتستشرف من خلال تلك الاستبيانات آراء وأفكار التربويين من الخبرات المتراكمة والتي تستطيع أن تثري هذه التجربة الجديدة وتعمل على تطبيقها بنجاح باهر.
لذلك أتوقع أن يتم تقديم تجربة تعليمية ناجحة في المنطقة العربية يتم تدريسها في الكليات والمعاهد التربوية الكبيرة.
وما هي رسالتك لوزارة التعليم؟
- أتوجه برسالة إلى مسؤولي وزارة التعليم، بضرورة أن يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم في هذا الجانب من حيث حماية المواطنين والطلاب من المدارس الخاصة المملوكة لرجال الأعمال، وذلك من خلال تبني هذه الرؤية التي ستجذب كثيراً من المواطنين، مما يجعل المدارس الخاصة تبدأ في تخفيضات رسومها الدراسية، وتعمل وفق رؤية الدولة في أن العملية التعليمية عملية ذات أبعاد قومية، تتلخص في أنها تقوم ببناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته في بناء وطنه، وليس شخصاً يحمل شهادة دون أي مقومات شخصية وعمق معرفي وتعليمي.
