+ A
A -
مراكش- قنا- طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الإلكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان.
كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وبتوسيع مهام المقرر الخاص المعني بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصا في البيئات والأوضاع الممكنة لمثل هذه الانتهاكات ضدهم.
جاء ذلك خلال كلمة المري أمس، في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش المغربية تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).
وثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة الإلكترونية والتجسس، في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعرضت إلى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة حصار قطر، حيث تعرض موقعها الإلكتروني إلى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، بجانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها لمهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مدافعين عن حقوق الإنسان فيها.
وأشار في ذات السياق إلى تعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين القطريين إلى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، ونوه في سياق متصل بأن اللجنة خاطبت العديد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية في هذا الشأن.. مؤكدا دعم اللجنة لتبني اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أكد الدكتور المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية وفرت وهيأت البيئة والعناصر والأرضية لتحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا.. موضحا أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا كبيرا في نشر إعلان المدافعين عن هذه الحقوق وتدريب منفذي القانون، وتقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته، تجربة دولة قطر في هذا الصدد بالجيدة، بعد أخذها بمقترح اللجنة لإصدار قانون ينظم اللجوء السياسي، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصدر تشريعا من نوعه.. داعيا جميع الدول العربية إلى أن تخطو خطوات مماثلة، ونبه إلى أن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن اللاجئ العادي ويحتاج إلى حماية خاصة.
كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وبتوسيع مهام المقرر الخاص المعني بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصا في البيئات والأوضاع الممكنة لمثل هذه الانتهاكات ضدهم.
جاء ذلك خلال كلمة المري أمس، في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش المغربية تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).
وثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة الإلكترونية والتجسس، في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعرضت إلى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة حصار قطر، حيث تعرض موقعها الإلكتروني إلى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، بجانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها لمهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مدافعين عن حقوق الإنسان فيها.
وأشار في ذات السياق إلى تعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين القطريين إلى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، ونوه في سياق متصل بأن اللجنة خاطبت العديد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية في هذا الشأن.. مؤكدا دعم اللجنة لتبني اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أكد الدكتور المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية وفرت وهيأت البيئة والعناصر والأرضية لتحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا.. موضحا أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا كبيرا في نشر إعلان المدافعين عن هذه الحقوق وتدريب منفذي القانون، وتقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته، تجربة دولة قطر في هذا الصدد بالجيدة، بعد أخذها بمقترح اللجنة لإصدار قانون ينظم اللجوء السياسي، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصدر تشريعا من نوعه.. داعيا جميع الدول العربية إلى أن تخطو خطوات مماثلة، ونبه إلى أن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن اللاجئ العادي ويحتاج إلى حماية خاصة.
