+ A
A -
الدوحة - قنا - عرضت وزارة الداخلية، أمس، خلال مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2018-2022، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لضمان السلامة على الطرق والحد من الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عنها.
وأكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال السلامة المرورية «إذ كانت سباقة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإنشائها المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بالتقييم والمتابعة ودعم الجهات المعنية وتعزيز موقع دولة قطر عالمياً في مجال السلامة على الطرق».
وقال إن دولة قطر حققت خلال المرحلة التنفيذية الأولى من الاستراتيجية الوطنية (2013-2017) نتائج مثمرة تمثلت في انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، وتبني تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر.
وشدد على أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2018-2022 التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، مطلع العام الحالي، تتطلب جهوداً استثنائية وتعاون جميع الجهات وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية وتحقيق أهداف الخطة بكفاءة عالية وبالوقت المحدد.
ولفت اللواء الخرجي إلى المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الجهات المعنية من حيث متابعة سير الإنجاز ومعالجة المعوقات وتقديم التقارير الفصلية والإسراع في تنفيذ الخطط المؤسسية وعرض التجارب الناجحة ومناقشة المواضيع التي تحتاج إلى قرار من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
وأشار إلى أن استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية تسعى إلى تقليص وفيات حوادث الطرق إلى 130 حالة وفاة سنوياً، وتخفيض عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 سنوياً، والحد من الازدحام بنسبة 5 بالمائة سنوياً، إلى جانب تطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تتحمل نحو 20 بالمائة من مجموع الخطط الوطنية موزعة على قطاعات مختلفة مثل التحقيق بالحوادث المرورية والدوريات ورخص القيادة والتوعية وهندسة المرور والسلامة على الطرق والقوانين.
بدوره أكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن استراتيجية السلامة المرورية نقلت دولة قطر إلى مستوى ريادي في السلامة على الطرق.. وقال: «تعتبر قطر اليوم من الدول المتميزة في مجال إدارة السلامة المرورية عالمياً وعلى مستوى الدول النامية».
ونوه في العرض الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدور القيادة الرشيدة في دعم الخطط الوطنية وتعزيز البنية التحتية ومنها بناء شبكات طرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية.
وأفاد بأن نسبة الإنجاز في استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الأولى «2013-2017» بلغت نحو 62 بالمائة، مع ما شهدته هذه المرحلة من انخفاض كبير في عدد وفيات حوادث الطرق (بلغت 5.4 لكل مائة ألف من السكان).
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للاستراتيجية، أوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسلمت تقارير الجهات المعنية المتعلقة بسير الإنجاز خلال الفصل الأول والثاني لعام 2018 وفق مواصفات نظام التقييم والمتابعة الجديد وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها منسقو الجهات المعنية، مما كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة وتقديم تقارير لمتخذي القرار لتطوير الخطط المستقبلية لبناء نظام نقل مستدام وآمن يناسب متطلبات الدولة والمجتمع ويساهم في خدمة الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد اهتمام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموضوع بناء نظام نقل آمن ومستدام في الدولة.. وقال إن اللجنة أصدرت توصيات مهمة في اجتماعها الأخير لمتابعة سير الإنجاز ومعالجة المشاريع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية.
وأشار إلى أن التوصيات شملت عدة جهات معنية بالشأن المروري، وركزت على الاهتمام بتقارير سير الإنجاز للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتشكيل فرق عمل لدعم مجموعات العمل الخاصة بكل من الازدحام المروري، والتحقيق في الحوادث المرورية، والتوعية والإعلام، وتطوير نظام الإشارات الضوئية من خلال بناء نظام التحكم المركزي، وتحسين خدمات النقل الجماعي وسيارات الأجرة والباصات المدرسية.
كما أشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك إنشاء وحدة حكومية متخصصة للازدحام المروري وإعداد قياس وطني للازدحام، ونظام متابعة وتحديد الجهة المسؤولة، وإعداد خطة لنقل الأفراد والبضائع وخطة لساعات الدوام، والإسراع في تنفيذ معابر المشاة، وتحسين كفاءة صيانة الطرق، وتبني الجيل الثاني لنظام النقل الذكي.
وذكر أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن التوصيات أكدت كذلك على نظام التحقيق المروري وتدريب الكوادر، ومعالجة أسباب وفيات المناطق البلدية والمرورية العالية التي تم تحديدها، وإنشاء وحدة متخصصة لعمليات السلامة المرورية لمعالجة المشاكل وتحسين كفاءة شبكة الطرق، وغيرها من التوصيات.
copy short url   نسخ
11/10/2018
1774