حماية المؤسسات الخيرية من إساءة استغلالها

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أمس الأول، ورشة تدريبية هدفت إلى كيفية حماية القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر من إساءة استخدامه عند تقديم خدماته الإنسانية والخيرية، وقد تم تقديمها من قبل الاستشاري زياد سويدان واستهدفت الدورة كلا من العاملين بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
وتناولت الدورة بنود الالتزام بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المفروضة على الأفراد والكيانات المصنفة على قوائم الإرهاب وتمويله من قبل اللجان المنشأة عملا بالقرار 1267 لسنة 1999 والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والقرار 1988 و1989 لسنة 2011 والقرار رقم 2253 لسنة 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما عرضت الدورة أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب فيما يخص الإدراج على القوائم الوطنية ذات الصلة بالإرهاب وتمويله.
وتم الحديث عن آلية تطبيق القرارات الصادرة عن النائب العام عند ادراج الأفراد أو كيانات على قوائم الإرهاب ودور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كجهة رقابية تتولى الإشراف على التزام الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بتطبيق أحكام القانون.
وكذلك ناقش المحاضر أهمية حماية الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من إساءة استغلالها كقنوات في مجال تمويل الإرهاب من خلال تجميد وعدم إتاحة الأموال والأصول والموارد الاقتصادية لصالح الافراد والكيانات المصنفة ضمن قوائم الإرهاب الوطنية والأممية وحظر التعامل بها.
وأيضاً تم شرح كيفية جودة فهم الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للمخاطر والتزامها بتطبيق التدابير اللازمة لتخفيفها.
وأخيراً تناول المحاضر دور الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية فيما يتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب وتمويله.