+ A
A -
كتب – محمد حمدان
قال مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية في جامعة قطر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، إن تشجيع الابتكار يعتبر أحد الجوانب المهمة لتشجيع البحث والتميز وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية توافر حزمة من التشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، لافتاً إلى ان قطر عززت دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين. وأكد خلال جلسة نقاشية عقدت أمس تحت عنوان «حماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار – دراسة خاصة بدولة قطر»، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي (IPEC)، أن دولة قطر اهتمت برفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والشركات من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، مثل القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية، والقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار.
وأوضح أن تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية أبرزها «مشاركة القطاع الخاص بكل ديناميكيته»، وحماية الابتكار في قطر وفقاً لقوانين الملكية الفكرية، والحوافز التي تتضمن «تمويل الابحاث، ملكية المخترع، التسويق» مشيراً إلى أن هذه العوامل تعزز من تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية وخاصة ركيزة «التنمية الاقتصادية» والتي يجب أن تتوج بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع.
وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع استخدام الابتكارات في المشروعات التجارية والاستثمارية والبحوث العلمية، والعمل على زيادة نطاق تأثيرها في المجتمع بوجه عام وفي القطاع الخاص ورواد الأعمال على وجه الخصوص.
أسواق جديدة
من جانبه أكد الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، على أهمية اعطاء أولوية قصوى لثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصاية، مؤكداً ان مفهوم ريادة الاعمال يكمن في القدرة علي ايجاد اسواق جديدة وتطوير إجراءات الاعمال واستغلال الفرص.
وتحدث عبد اللطيف حول (ريادة الاعمال والتنمية الاقتصادية) مشيرا إلى أن مفهوم ريادة الاعمال أيضاً يكمن في القدرة على تقديم نموذج جديد في الإنتاج والقدرة على تقديم وتطوير منتجات وسلع موجودة بالفعل في السوق.
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في تشجيع التنافسية في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة تحفز فرص ريادة الاعمال كما ان الاختراعات تعمل على ضمان استمرار ريادة الاعمال لفترة اطول.
ونوه إلى أن ريادة الاعمال تشجع على خلق العديد من الفرص الوظيفية، كما انها غيرت مفاهيم كثير من القطاعات إلى جانب أنها تعمل على تقليل تكاليف المنتجات وسهولة الوصول إليها، مشيراً إلى نماذج من المنتجات في الاسواق المحلية والعالمية.
وحول التحديات التي تواجه قطاع ريادة الاعمال، لفت إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع في قطر من ضمنها تردد البعض من الدخول في مجال ريادة الاعمال، لجهة أن البعض يرى بأن هذه مسؤولية الدولة.
واختتم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي (IPEC)، فعالياته أمس، وتضمن اليوم الثالث للمؤتمر جلسات نقاشية حول أهمية بيانات المستخدم في مجال الإبداع الرقمي، وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
وعلى مدى 3 أيام مثل الحدث منصة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية مع شركاء قطر مع فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية وحظي الحدث بمشاركة دولية مع شركاء قطر وأبرزهم: أذربيجان، إيران، باكستان، تركيا، تونس، الجزائر، سلطنة عمان، طاجيكستان، كازاخستان، الكويت، المغرب، فيما جمع الجناح الحكومي في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي أبرز الوزارات والهيئات الحكومية القطرية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة والطاقة، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة البلدية والبيئة، الهيئة العامة للسياحة، غرفة التجارة والصناعة، بنك قطر للتنمية، الهيئة العامة للجمارك، وغيرها.
قال مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية في جامعة قطر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، إن تشجيع الابتكار يعتبر أحد الجوانب المهمة لتشجيع البحث والتميز وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية توافر حزمة من التشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، لافتاً إلى ان قطر عززت دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين. وأكد خلال جلسة نقاشية عقدت أمس تحت عنوان «حماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار – دراسة خاصة بدولة قطر»، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي (IPEC)، أن دولة قطر اهتمت برفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والشركات من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، مثل القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية، والقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار.
وأوضح أن تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية أبرزها «مشاركة القطاع الخاص بكل ديناميكيته»، وحماية الابتكار في قطر وفقاً لقوانين الملكية الفكرية، والحوافز التي تتضمن «تمويل الابحاث، ملكية المخترع، التسويق» مشيراً إلى أن هذه العوامل تعزز من تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية وخاصة ركيزة «التنمية الاقتصادية» والتي يجب أن تتوج بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع.
وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع استخدام الابتكارات في المشروعات التجارية والاستثمارية والبحوث العلمية، والعمل على زيادة نطاق تأثيرها في المجتمع بوجه عام وفي القطاع الخاص ورواد الأعمال على وجه الخصوص.
أسواق جديدة
من جانبه أكد الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، على أهمية اعطاء أولوية قصوى لثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصاية، مؤكداً ان مفهوم ريادة الاعمال يكمن في القدرة علي ايجاد اسواق جديدة وتطوير إجراءات الاعمال واستغلال الفرص.
وتحدث عبد اللطيف حول (ريادة الاعمال والتنمية الاقتصادية) مشيرا إلى أن مفهوم ريادة الاعمال أيضاً يكمن في القدرة على تقديم نموذج جديد في الإنتاج والقدرة على تقديم وتطوير منتجات وسلع موجودة بالفعل في السوق.
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في تشجيع التنافسية في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة تحفز فرص ريادة الاعمال كما ان الاختراعات تعمل على ضمان استمرار ريادة الاعمال لفترة اطول.
ونوه إلى أن ريادة الاعمال تشجع على خلق العديد من الفرص الوظيفية، كما انها غيرت مفاهيم كثير من القطاعات إلى جانب أنها تعمل على تقليل تكاليف المنتجات وسهولة الوصول إليها، مشيراً إلى نماذج من المنتجات في الاسواق المحلية والعالمية.
وحول التحديات التي تواجه قطاع ريادة الاعمال، لفت إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع في قطر من ضمنها تردد البعض من الدخول في مجال ريادة الاعمال، لجهة أن البعض يرى بأن هذه مسؤولية الدولة.
واختتم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي (IPEC)، فعالياته أمس، وتضمن اليوم الثالث للمؤتمر جلسات نقاشية حول أهمية بيانات المستخدم في مجال الإبداع الرقمي، وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
وعلى مدى 3 أيام مثل الحدث منصة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية مع شركاء قطر مع فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية وحظي الحدث بمشاركة دولية مع شركاء قطر وأبرزهم: أذربيجان، إيران، باكستان، تركيا، تونس، الجزائر، سلطنة عمان، طاجيكستان، كازاخستان، الكويت، المغرب، فيما جمع الجناح الحكومي في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي أبرز الوزارات والهيئات الحكومية القطرية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة والطاقة، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة البلدية والبيئة، الهيئة العامة للسياحة، غرفة التجارة والصناعة، بنك قطر للتنمية، الهيئة العامة للجمارك، وغيرها.
