+ A
A -
الدوحة - الوطن
وقعت كل من الهيئة العامة للسياحة والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم صباح أمس، وذلك بمقر الإدارة العامة للمرور، يتم بموجبها اعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، والتي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية.
وبحسب الاشتراطات الموضوعة، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يُسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة العامة للسياحة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة.
كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة.
وسيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون بالتنسيق مع أفراد الإدارة العامة للمرور، وموظفو الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، وذلك للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي هذا الصدد صرح حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء، كما أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في الارتقاء بالتجربة السياحية كهدف رئيسي من أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة».
وأضاف: «لقد تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دولياً، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى».
من جانبه قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: «لا نتهاون بأرواح مواطنينا ومقيمينا وزوارنا، لذا كانت هذه المبادرة ضرورية لضمان الأمن والسلامة لمرتادي مناطقنا الصحراوية.. ومن أهم ما تنص عليه الاتفاقية، القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط». وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد.
وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتواجد في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.
وقعت كل من الهيئة العامة للسياحة والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم صباح أمس، وذلك بمقر الإدارة العامة للمرور، يتم بموجبها اعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، والتي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية.
وبحسب الاشتراطات الموضوعة، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يُسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة العامة للسياحة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة.
كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة.
وسيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون بالتنسيق مع أفراد الإدارة العامة للمرور، وموظفو الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، وذلك للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي هذا الصدد صرح حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء، كما أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في الارتقاء بالتجربة السياحية كهدف رئيسي من أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة».
وأضاف: «لقد تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دولياً، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى».
من جانبه قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: «لا نتهاون بأرواح مواطنينا ومقيمينا وزوارنا، لذا كانت هذه المبادرة ضرورية لضمان الأمن والسلامة لمرتادي مناطقنا الصحراوية.. ومن أهم ما تنص عليه الاتفاقية، القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط». وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد.
وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتواجد في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.
