+ A
A -
شهدت جلسة المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، أمس، حواراً مثمراً بين سعادة محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وأعضاء المجلس، تناولت أهم مطالب واحتياجات أهالي الدوائر، والمشاريع المستقبلية.
وأكد سعادة محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، خلال الاجتماع، أن خدمة الوطن والمواطن هدف سامٍ تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وأن العلاقة مع المجلس البلدي ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مؤكداً الحرص على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي، بما يلبي طموحات المواطنين.
وأوضح سعادة الوزير حرصه على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي.
كما رحب بالتواصل مع أعضاء المجلس البلدي في أي وقت، لعرض مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تنفّذ بها وغيرها من الأمور والخدمات البلدية وخدمات البيئة.
تعاون وزارة البلدية
ومن جانبه رحب سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، بزيارة سعادة وزير البلدية والبيئة، مشيداً بتعاون الوزارة الفعال والاستجابة لمتطلبات السادة أعضاء المجلس البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية، وقال: إن لقاء سعادة الوزير بالأعضاء كان مفتوحًا وتطرق لعدة ملفات من بينها مشروعات الدوائر، والخدمات البلدية، واستمع سعادته لمُقترحات الأعضاء ومُلاحظاتهم، وأبدى تعاونه التامّ مع المجلس من أجل تطوير العمل البلديّ.
تطوير الخدمات البلدية
وأشاد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالتعاون بين وزارة البلدية والبيئة، والمجلس البلدي، الذي يصب في تطوير الخدمات البلدية والجودة في إنجاز المشاريع.
بينما أعرب أعضاء المجلس البلدي عن بالغ تقديرهم للزيارة التي قام بها سعادة الوزير للمجلس ودعم الأعضاء في تلبية مطالب الأهالي.
جدول الأعمال
وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، (جسر الغرافة - الجوازات) الدورة الرابعة.
وعرض الإفادة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً أن الرد مكتمل وعلى الأمانة العامة للمجلس متابعة آخر المستجدات حول الموضوع مستقبلاً.
وناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن (تطوير وتأهيل أسواق السمك)، ووافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.
كما ناقش البلدي المقترح المقدم من المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة(16) بشأن (عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل)، ووافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه. وعرض جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع التاسع والخمسين بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الطلابي لمدرسة المعهد الديني الإعدادي الثانوي. وحضر من وزارة البلدية والبيئة، المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، وعدد من السادة مديري الإدارات في الوزارة.
أسواق السمك
وناقش أعضاء المجلس البلدي المركزي المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن (تطوير وتأهيل أسواق السمك) والذي أشار فيه إلى تزايد عدد السكان والإقبال المتزايد على أسواق السمك في الدولة، خصوصاً الموجودة على الفرض والموانئ منوها بما تحتاجه إلى تطوير وزيادة عدد المحلات والمرافق الخدمية.
وأشار المهندس حمد بن لحدان المهندي، إلى أن بعض أسواق الأسماك تحتاج للتطوير منذ فترة طويلة لتواكب حجم التطور والنهضة العمرانية في البلاد كمرحلة أولى، ثم وضع خطط للتطوير المستمر على مراحل وفقاً لخطة مستدامة.
وطلب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي، عضو المجلس، عن الدائرة رقم 25، تطوير سوق الأسماك بالخور وإنشاء سوق سمك جديد يليق بالمنطقة وخدمة ما حولها من المناطق. ورد سعادة الوزير بانه سيتم النظر في تطوير سوق الخور الحالي وتوسعة خلال 3 أشهر من الآن.
وأشاد السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي، بهذا المقترح المهم، وبعد المناقشة المستفيضة، وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس.
كما ناقش البلدي المقترح المقدم من المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة(16) بشأن (عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل).
وأوضح في مقترحه، تلاحظ في الآونة الأخيرة بأن كثيراً من الشاحنات الناقلة لمواد البناء، لا تتقيد بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل، أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية، في جميع المناطق، من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة، مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق، التي تستخدمها في مسارها، خاصة أن الدولة تشهد حركة عمرانية كبيرة لتطوير شبكة الطرق بالدولة.
لذلك اقترح أن يتم تشديد الرقابة على هذه الشاحنات المخالفة لتسببها في تشويه وتخريب الطرق الداخلية، التي تكلف الدولة المبالغ الطائلة في إنشائها، وفرض غرامات رادعة عليها في حال تكرار المخالفة.
ويرجى التكرم بالموافقة على عرض هذا المقترح على المجلس لمناقشته، أو إحالته إلى اللجنة المختصة لاستضافة المسؤولين المختصين وإصدار توصية مناسبة بشأنه.
وأشاد السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي، بهذا المقترح المهم، وبعد المناقشة المستفيضة، وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس.
copy short url   نسخ
26/09/2018
2125