+ A
A -
كتب: أنس عبد الرحمن

كشف المقدم محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية، عن اختيار موضوع «دور المشاركة المجتمعية في حماية النشء من الجرائم الإلكترونية» ليكون هو موضوع النسخة المقبلة من جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية.
وقال في تصريحات صحفية لـ «الوطن» إن اختيار مواضيع الجائزة يأتي إما بناءً على الاحصائيات التي تقدمها الوزارة، أو من خلال التحديات والمعوقات التي تواجه إدارات الوزارة المختلفة؛ وبناءً على ذلك نحدد نحن ثلاثة مواضيع حتى تتم الموافقة على موضوع واحد مع تضمين محاوره.
وأوضح ان الجائزة أداة بحثية مهمة جداً تعمل على تعزيز الأمن من خلال تحليل ودراسة الظواهر والتحديات، ومن خلالها يمكن الوصول إلى نتائج دقيقة مبنية على أسس علمية يمكن الاستفادة منها. لافتاً إلى أن نتائج الجائزة تأخذ دورة مستندية كاملة، حيث أنها لا تأتي كتوصيات، وإنما تأتي كخطة تنفيذية من قبل الباحث الفائز بالجائزة، وبناءً على ذلك يتم تشكيل فريق عمل من الوزارة ليقوم بدعوة الجهات المعنية بالنتائج إلى جانب خبراء، على أساس تحويل النتائج إلى أنشطة وبرامج ليتم وضعها في الخطة التشغيلية للإدارات المعنية بوزارة الداخلية لمتابعتها من خلال مؤشرات قياس؛ وهو الامر الذي يساهم في تخفيف التحديات والمعوقات التي تواجه وزارة الداخلية، مبيناً انه يتم كذلك دعوة المؤسسات والجهات من خارج الوزارة والتي تعنى بالنتائج لحثهم على الاستفادة من هذه التوصيات ووضعها في خططها التشغيلية.
وبيّن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية أن للجائزة ثلاثة أهداف رئيسية، في مقدمتها دعم متخذي القرار الأمني، ودعم الباحثين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اعتبارية، والهدف الثالث هو الاهتمام بالدراسات والبحوث لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من منطلق أن الأمن هو مسؤولية الجميع وليس وزارة الداخلية لوحدها.
وقال المقدم محمد ربيعة الكواري إن عملية المشاركة في الجائزة تتم من خلال الإعلان في الصحف، ومن ثم بإمكان الراغبين في المشاركة الدخول إلى موقع وزارة الداخلية لملء الاستمارة الخاصة بالأفراد والمؤسسات على حد السواء مع وضع خطة بحثية لا تتجاوز 200 كلمة يلخص فيها فكرة البحث. مشيراً إلى أنه يشترط في المشارك أن يكون مواطنا قطريا، بعد ذلك يلتئم الاجتماع الأول للجنة الجائزة لتقييم الخطط المرسلة من الباحثين واجازتها، يلي ذلك مخاطبة المجازين للبدء في عملية البحث، وبعد فترة يتم تسليم البحث المبدئي ويصاحب ذلك تحكيم مبدئي من أعضاء اللجنة، وهو تحكيم يتناول الجانب الشكلي وليس الجانب الموضوعي، وبعد تعديل الملاحظات وتسليمها مرة أخرى للجنة، تقوم اللجنة باختيار ثلاثة محكِّمين من خارج اعضائها متخصصين في ذات المجال، حيث يتسلمون البحوث بدون اسماء لتقييمها ورفع النتائج ومن ثم يتم الاعلان عن الفائزين.
وأشار المقدم محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية، إلى أن جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية انشئت في العام 2010 تحت مسمى المسابقة البحثية السنوية لوزارة الداخلية، بعد ذلك تم تعديل المسمى بناءً على توجيهات من معالي وزير الداخلية إلى المسمى الجديد، وقد تم العمل بالمسمى القديم حتى العام 2014، وفي العام 2015 انطلقت الجائزة بمسماها الجديد وقد تم اختيار موضوع «رفع الحس الأمني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة قطر» كموضوع للجائزة. وفي النسخة الثانية تم اختيار موضوع «تعزيز الأمن الاجتماعي في المجتمع القطري» وخلال السنة الماضية جاءت تحت عنوان «تعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري».
الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من الجائزة ركزت على «تعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري»، وفق محاور تتناول «مفهوم الأمن الفكري ومعالجته»، و«العلاقة بين الأمن الوطني والأمن الفكري»، و«دور كل من الأسرة والتعليم والإعلام في تعزيز الأمن الفكري».
ويشترط في المتقدم للجائزة أن يكون من مواطني دولة قطر سواء أكان شخصا (طبيعيا) من العاملين بالمؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها أو من المتقاعدين، أم (اعتبارياً) يكون مقره بدولة قطر من المؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها.
كما تشترط لجنة الجائزة أن يتسم العمل المقدم لنيلها بالجودة والأصالة والموضوعية وأن تتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين والمتعارف عليها بين الأوساط العلمية والبحثية، إضافة إلى الالتزام بمجال الجائزة المعلن عنه، وأن يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية ويقدم تصورا عمليا وعلميا لكيفية معالجتها حتى يمكن ترجمتها إلى سياسات أو استراتيجيات هادفة.
copy short url   نسخ
26/09/2018
2850