+ A
A -
أكد المشاركون في المائدة المستديرة، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة أمس بعنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجلة «ذا بيزنس يير» THE BUSINESS YEAR، على التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاستثمارية والاقتصادية في السوق القطري، من خلال حزمة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة بالإضافة إلى التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس لعالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
شارك في المائدة المستديرة عبدالباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة وكمال ناجي، الرئيس التنفيذي للمشاريع لهيئة مركز قطر للمال، وعماد تركمان الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميلة، ورئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال البريطاني- القطري، وإلياس شديد رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «سّيب» للتأمين وعائشة فالنتين الرئيس التنفيذي لمجلة THE BUSINESS YEAR إلى جانب نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. وأدار الجلسة الدكتور حسن محمد الأنصاري رئيس تحرير جريدة قطر تريبيون.
وقدم عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وكذلك على الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي للدولة الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذ سهل للعديد من الأسواق العالمية.
وأوضح العجي، في تصريحات صحفية على هامش المائدة المستديرة، أن قانون الاستثمار الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي، يستقطب كافة المستثمرين الأجانب أو العرب، سواء كانوا داخل الدوحة أو خارجها، من أجل الدخول في استثمارات مباشرة بالدولة، لافتا إلى أن هذا القانون يشمل الكثير من المميزات التي تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن القانون ينتظر مصادقته من حضرة صاحب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليرى النور قريباً.
وأكد أن الوزارة تقوم بدور مهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشجيع على الاستثمار وحماية المستهلك، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتل ما نسبته من 70 % إلى 80 % في السوق القطرية، وإعادة صياغة بعض القوانين المتعلقة بهذه الشركات التي تلعب دورا مهما في النهوض بالاقتصاد المحلي.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا على مراجعة وتطوير ما بين 15 و20 تشريعا اقتصاديا إما عبر إعداد مشاريع قوانين جديدة أو إجراء تطوير على تشريعات اقتصادية أخرى قائمة.
من جانبه، أكد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للمشاريع بمركز قطر للمال، أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يعمل بموجبها مركز قطر للمال، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن مركز قطر للمال يمتلك القدرة على توفير منصة جذابة للشركات الأجنبية الراغبة بتحقيق نمو إضافي في السوق.مضيفا أن هناك تنسيقا متواصلا مع وزارة المالية في ما يتعلق بالضريبة ومنح الإعفاءات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة السنوية لمجلة THE BUSINESS YEAR والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف الترويج لبيئة الأعمال في دولة قطر.
يذكر أن الوزارة قامت بإنشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم فريق عمل وطنيا مؤهلا لاستقبال المستثمرين والعمل على إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بشكل مهني.
كما أكد المشاركون في أعمال المائدة المستديرة أهمية القوانين المتعلقة بتعزيز الاستثمار باعتبارها إحدى أهم آليات جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعود بدوره على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الفائدة المرجوة لكافة المستثمرين والشركات العاملة بدولة قطر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة السنوية لمجلة سنة الأعمال والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف الترويج لبيئة الأعمال في دولة قطر.
وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة بالإضافة إلى التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس لعالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
شارك في المائدة المستديرة عبدالباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة وكمال ناجي، الرئيس التنفيذي للمشاريع لهيئة مركز قطر للمال، وعماد تركمان الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميلة، ورئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال البريطاني- القطري، وإلياس شديد رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «سّيب» للتأمين وعائشة فالنتين الرئيس التنفيذي لمجلة THE BUSINESS YEAR إلى جانب نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. وأدار الجلسة الدكتور حسن محمد الأنصاري رئيس تحرير جريدة قطر تريبيون.
وقدم عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وكذلك على الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي للدولة الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذ سهل للعديد من الأسواق العالمية.
وأوضح العجي، في تصريحات صحفية على هامش المائدة المستديرة، أن قانون الاستثمار الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي، يستقطب كافة المستثمرين الأجانب أو العرب، سواء كانوا داخل الدوحة أو خارجها، من أجل الدخول في استثمارات مباشرة بالدولة، لافتا إلى أن هذا القانون يشمل الكثير من المميزات التي تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن القانون ينتظر مصادقته من حضرة صاحب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليرى النور قريباً.
وأكد أن الوزارة تقوم بدور مهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشجيع على الاستثمار وحماية المستهلك، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتل ما نسبته من 70 % إلى 80 % في السوق القطرية، وإعادة صياغة بعض القوانين المتعلقة بهذه الشركات التي تلعب دورا مهما في النهوض بالاقتصاد المحلي.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا على مراجعة وتطوير ما بين 15 و20 تشريعا اقتصاديا إما عبر إعداد مشاريع قوانين جديدة أو إجراء تطوير على تشريعات اقتصادية أخرى قائمة.
من جانبه، أكد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للمشاريع بمركز قطر للمال، أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يعمل بموجبها مركز قطر للمال، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن مركز قطر للمال يمتلك القدرة على توفير منصة جذابة للشركات الأجنبية الراغبة بتحقيق نمو إضافي في السوق.مضيفا أن هناك تنسيقا متواصلا مع وزارة المالية في ما يتعلق بالضريبة ومنح الإعفاءات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة السنوية لمجلة THE BUSINESS YEAR والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف الترويج لبيئة الأعمال في دولة قطر.
يذكر أن الوزارة قامت بإنشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم فريق عمل وطنيا مؤهلا لاستقبال المستثمرين والعمل على إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بشكل مهني.
كما أكد المشاركون في أعمال المائدة المستديرة أهمية القوانين المتعلقة بتعزيز الاستثمار باعتبارها إحدى أهم آليات جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعود بدوره على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الفائدة المرجوة لكافة المستثمرين والشركات العاملة بدولة قطر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة السنوية لمجلة سنة الأعمال والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف الترويج لبيئة الأعمال في دولة قطر.
