+ A
A -
قدَّم جوليان بايلي، أحد الخبراء البارزين في قانون الإنشاءات، أول سلسلة من الحلقات الدراسية حول قانون تطوير البنية التحتية في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة لطلاب السنة الثالثة من برنامج (دكتور في القانون) وبعض الضيوف البارزين، وذلك بمناسبة بدء الفصل الدراسي في الكلية. وخلال العامين الماضيين، شارك بايلي في العديد من الندوات الجامعية حول التحكيم بصفته أستاذًا مساعدًا في القانون ضمن كلية القانون والسياسة العامة، وشريكًا في مكتب (وايت آند كيس) بالدوحة، وعضوًا في مجلس إدارة جمعية قوانين الإنشاءات (الخليج).
ويدّرس جورجيوس ديميتروبولوس، البروفيسور المساعد في كلية القانون والسياسة العامة، مُقرر قانون تطوير البنية التحتية في إطار برنامج (دكتور في القانون). ويستكشف هذا المقرر المواضيع المختلفة مثل قوانين الإنشاءات، والجوانب التنظيمية والمرتبطة بتسوية المنازعات في قطاع تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استدامة البنية التحتية والتمويل. كما يناقش أبعاد القانون الاقتصادي الدولي لهذا المجال سريع التطور في حالات مثل مبادرة (حزام واحد– طريق واحد).
وفي تعليق لها عن الدعم الحيوي الذي يقدمه ممارسو القانون، قالت السيدة سوزان كرمينان، عميد كلية القانون والسياسة العامة: «تساعد وجهات نظر خبراء القانون البارزين مثل جوليان طلابنا على فهم الآثار العملية للمبادئ القانونية المعقدة. ونحن ممتنون لجوليان وشركة المحاماة وايت آند كيس على دعمهما المستمر في تقديم نهج مبتكر لتجربة الفصل الدراسي وتمكين مجتمع كلية القانون والسياسة العامة من تعلّم المبادئ والممارسات القانونية التي تعد أساسية لنشاط البنية التحتية في قطر». وفي حديثه عن المحتوى الشامل لهذا الفصل الدراسي، قال ديميتروبولوس: «نحن سعداء للغاية بوجود جوليان معنا ليقدم لطلاب كليتنا حلقة دراسية حول عقود الإنشاءات. وتساهم البنية التحتية في تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية في أي بلد وتدعم مؤسساته القانونية والاجتماعية، في حين يمكن لمعالم البنية التحتية البارزة إعادة رسم الصورة الدولية للمدن والبلدان على حد سواء. وتوفر دورة قانون تطوير البنية التحتية فرصة جيدة جدًا للطلاب لفهم الجوانب القانونية والسياسية والعملية لتطوير البنية التحتية، ولدى جوليان آراء فريدة حول هذه الجوانب الثلاثة». وفيما تركز الحلقة الدراسية الأولى لجوليان بايلي على عقود الإنشاءات، ستتناول الحلقات الأخرى تسوية المنازعات المتعلقة بالإنشاءات. وفي معرض تعليقه على هذه التجربة، قال بايلي: «لقد كان من دواعي سروري التعاون مع كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة. وينتمي طلاب الكلية إلى خلفيات مهنية وشخصية متنوعة، ولكن يجمع بينهم شيء واحد هو شغفهم بتعلم القانون. إن تطوير البنية التحتية موضوع مهم لجميع الدول، وهو أكثر أهمية في دولة قطر التي تشهد الكثير من مشاريع تطوير البنية التحتية. ومن هنا، فإن جامعة حمد بن خليفة تقدم لطلابها هذا البرنامج المفيد في الوقت المناسب». وفي وقت لاحق من العام الحالي، سيساهم مكتب (وايت آند كيس) بالدوحة في رعاية المؤتمر المقبل عن (الوعد بإنشاء محافل تسوية المنازعات المختلطة)، الذي سيقام في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل. ويتناول المؤتمر، الذي يقام بدعمٍ من منحة تقدمها مؤسسة قطر، النمط الجديد من المحاكم المحلية ذات الطابع «الدولي» مثل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. ومن جانبه، ينظم جورجيوس ديميتروبولوس هذا المؤتمر القادم، بالتعاون مع البروفيسور ستافروس بريكولاكس من جامعة ماري كوين في لندن، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
ويدّرس جورجيوس ديميتروبولوس، البروفيسور المساعد في كلية القانون والسياسة العامة، مُقرر قانون تطوير البنية التحتية في إطار برنامج (دكتور في القانون). ويستكشف هذا المقرر المواضيع المختلفة مثل قوانين الإنشاءات، والجوانب التنظيمية والمرتبطة بتسوية المنازعات في قطاع تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استدامة البنية التحتية والتمويل. كما يناقش أبعاد القانون الاقتصادي الدولي لهذا المجال سريع التطور في حالات مثل مبادرة (حزام واحد– طريق واحد).
وفي تعليق لها عن الدعم الحيوي الذي يقدمه ممارسو القانون، قالت السيدة سوزان كرمينان، عميد كلية القانون والسياسة العامة: «تساعد وجهات نظر خبراء القانون البارزين مثل جوليان طلابنا على فهم الآثار العملية للمبادئ القانونية المعقدة. ونحن ممتنون لجوليان وشركة المحاماة وايت آند كيس على دعمهما المستمر في تقديم نهج مبتكر لتجربة الفصل الدراسي وتمكين مجتمع كلية القانون والسياسة العامة من تعلّم المبادئ والممارسات القانونية التي تعد أساسية لنشاط البنية التحتية في قطر». وفي حديثه عن المحتوى الشامل لهذا الفصل الدراسي، قال ديميتروبولوس: «نحن سعداء للغاية بوجود جوليان معنا ليقدم لطلاب كليتنا حلقة دراسية حول عقود الإنشاءات. وتساهم البنية التحتية في تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية في أي بلد وتدعم مؤسساته القانونية والاجتماعية، في حين يمكن لمعالم البنية التحتية البارزة إعادة رسم الصورة الدولية للمدن والبلدان على حد سواء. وتوفر دورة قانون تطوير البنية التحتية فرصة جيدة جدًا للطلاب لفهم الجوانب القانونية والسياسية والعملية لتطوير البنية التحتية، ولدى جوليان آراء فريدة حول هذه الجوانب الثلاثة». وفيما تركز الحلقة الدراسية الأولى لجوليان بايلي على عقود الإنشاءات، ستتناول الحلقات الأخرى تسوية المنازعات المتعلقة بالإنشاءات. وفي معرض تعليقه على هذه التجربة، قال بايلي: «لقد كان من دواعي سروري التعاون مع كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة. وينتمي طلاب الكلية إلى خلفيات مهنية وشخصية متنوعة، ولكن يجمع بينهم شيء واحد هو شغفهم بتعلم القانون. إن تطوير البنية التحتية موضوع مهم لجميع الدول، وهو أكثر أهمية في دولة قطر التي تشهد الكثير من مشاريع تطوير البنية التحتية. ومن هنا، فإن جامعة حمد بن خليفة تقدم لطلابها هذا البرنامج المفيد في الوقت المناسب». وفي وقت لاحق من العام الحالي، سيساهم مكتب (وايت آند كيس) بالدوحة في رعاية المؤتمر المقبل عن (الوعد بإنشاء محافل تسوية المنازعات المختلطة)، الذي سيقام في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل. ويتناول المؤتمر، الذي يقام بدعمٍ من منحة تقدمها مؤسسة قطر، النمط الجديد من المحاكم المحلية ذات الطابع «الدولي» مثل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. ومن جانبه، ينظم جورجيوس ديميتروبولوس هذا المؤتمر القادم، بالتعاون مع البروفيسور ستافروس بريكولاكس من جامعة ماري كوين في لندن، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
