+ A
A -
كتب- يوسف بوزية

اشتكى مواطنون من تكاثر وتناثر الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة بمنطقة الدوحة الجديدة وأثرها في تشويه المظهر العام بسبب تصرفات وسلوكيات خاطئة من بعض أفراد الجمهور.
وأرسل المواطن محمد الدرويش شكوى من تلك الظاهرة التي «تغزو» شوارعنا من دون استئذان أو ترخيص من الجهات المعنية، ووثق شكواه بصور للإعلانات التي تشوه أسوار المباني والأعمدة في منطقة الدوحة الجديدة، مناشداً الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة تفعيل الرقابة وفرض عقوبات صارمة على من يقوم بهذا الأمر باعتباره الحل الأمثل لردع أصحاب هذه المخالفات..
ورصدت الوطن تكاثر هذه الملصقات الورقية التي تشوه المنظر العام وتفرض نفسها على المارة من دون استئذان أو ترخيص رسمي من الجهات المعنية، ما استدعى مطالبة سكان بعض المناطق من الجهات المختصة بالدولة بتشديد الرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.
على أن يتم تنظيم الملصقات العشوائية من قبل البلديات بحيث توضع لوحه إعلانات في الأحياء برسم مالي، مؤكدين أن انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية بين شوارع المناطق شكلت صورة غير حضارية رغم احتواء بعضها على مفردات ذات طابع إسلامي ولا يجوز رميها بهذه الصورة، كما يمكن أن تحتوي هذه المنشورات على مواد أو صور غير صالحة للنشر، مؤكدين أن السبب الحقيقي لاستمرار هذه السلوكيات هو ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بتحرير المخالفات، فضلا عن تنظيم عمل موزعي الإعلانات الذين يقدمون من جانبهم على توزيع المنشورات الإعلانية للشركات بشكل عشوائي في الطرقات، وتعليق بعضها على أبواب المنازل والسيارات الخاصة وكذلك توزيع جزء منها أمام المساجد يوم الجمعة.
ورغم القواعد والقوانين التي وضعتها وزارة البلدية بهدف تحسين المظهر العام للوحات الإعلانية في الشوارع والميادين والمرافق العامة، إلا أن أصحاب العديد من المحال أو بعضهم ربما لم «يستوعب» تلك القوانين، أو لم يحط بها علما من الأساس، الأمر الذي أوجد حالة من العشوائية وساهم في الإخلال بالمظهر العام للأرصفة والمرافق العامة، وأعطى صورة سيئة عن تلك الشوارع والمحال، رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة.
وتنظم البلديات باستمرار حملات توعية مصاحبة لحملات التفتيش التي يتم خلالها توعية الموظفين بالمؤسسات، وتحذيرهم من عواقب مخالفة القانون، فضلا عن إرشادهم إلى الإجراءات السليمة لترخيص الإعلانات عن طريق البلدية المختصة، وذلك للحد من الظواهر المنافية للنظافة العامة بما فيها الملصقات العشوائية والكتابات على الجدران والبطاقات الدعائية على المركبات وأبواب المنازل بصورة تشوه المظهر العام، لكن هذه الظاهرة تتركز خصوصا بالعديد من الأحياء التجارية في معيذر وأم صلال وعين خالد والمرخية والدحيل، إلا أنه لا تقتصر التجاوزات على الأفراد فقط بل تطال العديد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعمد إلى وضع الملصقات الإعلانية على زجاج المحال الأمامي.
وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان للإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص..
وقد فصل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال فأشار في المادة رقم واحد إلى أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.
copy short url   نسخ
22/09/2018
5395