+ A
A -
أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن المصانع التي تم تكريمها أمس، لعبت دورا مهما أثناء الحصار وهذا شيء بسيط يمكن أن نرده لهم، وهذه المصانع كانت أفكارا موجودة في السابق لكنها أصبحت مصنعة بالفعل وأصبحت واقعا ونجد منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، وإذا حسبنا الفترة الزمنية التي تم خلالها إطلاق هذا الكم من المصانع فسنجد أنه إنجاز بكل المقاييس يصعب تنفيذه في الدول الأخرى.
ولفت إلى أن هذه المصانع شاركت في المعارض المتخصصة سواء داخليا أو خارجيا، وسوف تشارك معنا كغرفة قطر في معرض صنع في قطر المقرر إقامته بإذن الله في سلطنة عمان في شهر نوفمبر المقبل، وقد بلغت مرحلة قدرتها على التصدير إلى الدول الأخرى، وهذه خطة مستقبلية لها، ونحن نفخر بأننا بعد أن كنا نستورد أغلب الاحتياجات للسوق المحلي وصلنا إلى مرحلة التصدير خلال عام واحد.
وقال: «بدورنا في الغرفة ندعم هذه المصانع وهناك مصانع جديدة سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة وكذلك سوف تظهر صناعات جديدة بإذن الله، ونتوقع زيادتها خلال العام المقبل».
وأشار إلى أن هناك إقبالا واضحا على الصناعات الغذائية والمشروبات، كذلك يوجد اهتمام بصناعات البتروكيماويات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والأخشاب.
ونحن نتوقع بحلول منتصف 2019 الحصول على صناعة تنافس دول المنطقة والوصول إلى أرقام خيالية في تصدير منتجاتها إلى دول العالم وسيقل الاستيراد من الخارج بما يقارب الـ «40%».
ولفت إلى أن المتحقق بالفعل في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية قد بلغ 60% تقريباً، واللحوم ومشتقاتها، وهذا هو الهاجس الأساسي لكل دولة. وستكون الأرقام والإحصائيات محفزة للاقتصاد القطري. والخروج بالمنتج القطري إلى أنحاء العالم.
وحول معرض صنع في قطر المقرر إقامته بسلطنة عمان خلال الفترة من (4-9 نوفمبر 2018) في مسقط أشار إلى أنه جذب حتى الآن ما يقارب 150 شركة، ونتوقع ارتفاع العدد خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 200 شركة صناعية قطرية- بدون الرعاة وصغار المستثمرين- وسوف نخرج بصناعات تطرح لأول مرة في السوق القطري.
وتوقع الشرقي توقيع شراكات عديدة مع الجانب العماني، وحتى الآن تم التأكيد على توقيع حوالي 20 اتفاقية، ونتوقع من خلال اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين مجتمع الأعمال من الجانبين القطري والعماني توقيع المزيد من الاتفاقيات والشراكات.
وشدد على أن السوق القطري مهتم بالسوق العماني والسوق العماني يوفر كل التسهيلات لاستقطاب الشركات القطرية، وسيتم منح المزيد من التسهيلات في إطار هذه الشراكة الهامة، من بينها توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة عمان لتسهيل دخول الشركات القطرية في السوق العماني وأخذ الأفضلية في المعاملة ومزايا مقارنة بالدول الأخرى.
ولفت إلى أن هذه المصانع شاركت في المعارض المتخصصة سواء داخليا أو خارجيا، وسوف تشارك معنا كغرفة قطر في معرض صنع في قطر المقرر إقامته بإذن الله في سلطنة عمان في شهر نوفمبر المقبل، وقد بلغت مرحلة قدرتها على التصدير إلى الدول الأخرى، وهذه خطة مستقبلية لها، ونحن نفخر بأننا بعد أن كنا نستورد أغلب الاحتياجات للسوق المحلي وصلنا إلى مرحلة التصدير خلال عام واحد.
وقال: «بدورنا في الغرفة ندعم هذه المصانع وهناك مصانع جديدة سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة وكذلك سوف تظهر صناعات جديدة بإذن الله، ونتوقع زيادتها خلال العام المقبل».
وأشار إلى أن هناك إقبالا واضحا على الصناعات الغذائية والمشروبات، كذلك يوجد اهتمام بصناعات البتروكيماويات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والأخشاب.
ونحن نتوقع بحلول منتصف 2019 الحصول على صناعة تنافس دول المنطقة والوصول إلى أرقام خيالية في تصدير منتجاتها إلى دول العالم وسيقل الاستيراد من الخارج بما يقارب الـ «40%».
ولفت إلى أن المتحقق بالفعل في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية قد بلغ 60% تقريباً، واللحوم ومشتقاتها، وهذا هو الهاجس الأساسي لكل دولة. وستكون الأرقام والإحصائيات محفزة للاقتصاد القطري. والخروج بالمنتج القطري إلى أنحاء العالم.
وحول معرض صنع في قطر المقرر إقامته بسلطنة عمان خلال الفترة من (4-9 نوفمبر 2018) في مسقط أشار إلى أنه جذب حتى الآن ما يقارب 150 شركة، ونتوقع ارتفاع العدد خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 200 شركة صناعية قطرية- بدون الرعاة وصغار المستثمرين- وسوف نخرج بصناعات تطرح لأول مرة في السوق القطري.
وتوقع الشرقي توقيع شراكات عديدة مع الجانب العماني، وحتى الآن تم التأكيد على توقيع حوالي 20 اتفاقية، ونتوقع من خلال اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين مجتمع الأعمال من الجانبين القطري والعماني توقيع المزيد من الاتفاقيات والشراكات.
وشدد على أن السوق القطري مهتم بالسوق العماني والسوق العماني يوفر كل التسهيلات لاستقطاب الشركات القطرية، وسيتم منح المزيد من التسهيلات في إطار هذه الشراكة الهامة، من بينها توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة عمان لتسهيل دخول الشركات القطرية في السوق العماني وأخذ الأفضلية في المعاملة ومزايا مقارنة بالدول الأخرى.
