+ A
A -
جنيف -قنا- طالبت دولة قطر، دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الانسان، ضمن البند الثاني من أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف: «نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر».
وعبر المنصوري عن شكر دولة قطر للمفوضة السامية على بيانها المحدث المقدم للمجلس في هذه الدورة، مؤكدا الثقة الكاملة في قدراتها وكفاءتها لقيادة مكتب المفوض السامي لتنفيذ ولايته على النحو الأمثل.
وعبر عن أمله أن تتطرق المفوضة السامية في بيانها المحدث إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، حيث وردت هذه الانتهاكات، في تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الانسان، ضمن البند الثاني من أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف: «نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر».
وعبر المنصوري عن شكر دولة قطر للمفوضة السامية على بيانها المحدث المقدم للمجلس في هذه الدورة، مؤكدا الثقة الكاملة في قدراتها وكفاءتها لقيادة مكتب المفوض السامي لتنفيذ ولايته على النحو الأمثل.
وعبر عن أمله أن تتطرق المفوضة السامية في بيانها المحدث إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، حيث وردت هذه الانتهاكات، في تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017.
