+ A
A -
عواصم- وكالات- «عربي 21»
دعت 11 منظمة حقوقية مصرية لإيقاف أحكام الإعدامات الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات جنوب القاهرة الأسبوع الجاري.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد حكمت في 8 سبتمبر الجاري، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامـيًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،» والمتهم فيها 739 شخصًا (300 محبوس 439 غيابياً) بينهم معارضون سياسيون وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، وخلص الحكم إلى إدانتهم جميعًا.
وقد قررت المحكمة إعدام 75 متهمًا في القضية، فضلاً عن الحكم بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 سنة لـ374 آخرين، و10 سنوات لـ22 طفلاً، و5 سنوات لـ215 شخصًا.
هذا بالإضافة لوضع جميع المحكوم عليهم- عدا الصادر بحقهم حكم بالإعدام والمؤبد- رهن المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة حبسهم في عقوبة تبعية، بالإضافة لمصادرة أموال جميع المتهمين- عدا الأطفال- وحرمانهم من وظائفهم الحكومية.
وقال الموقعون على البيان المشترك للمنظمات بعنوان «أوقفوا مهزلة أحكام الإعدام الجماعية فورا»: «تعرب المنظمات عن رفضها لإجراءات هذه المحاكمة التي تعد مجرد مثال على ما لحق بالقضاء المصري من خلل وانحراف عن معايير المحاكمات العادلة والنزاهة والاستقلالية».
وأضافوا: «نطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدا لإعادة النظر فيها».
وأشار الموقعون إلى: «كانت بعض المنظمات الحقوقية قد سبق وشككت في سير المحاكمة في هذه القضية، رافضة أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 متهماً دون تفرقة، على خلفية اتهامات مطاطة، معربة عن تنافي الحكم مع مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية للفرد».
وتابع: «بعد مرور 5 سنوات على أحداث فض اعتصام «رابعة» الذي راح ضحيته 623 شخصا– بحسب تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان- قررت المحكمة معاقبة الناجين من المذبحة بالإعدام والحبس، بدلًا من محاسبة المسؤولين عن هذا الارتفاع المفرط في أعداد القتلى بين صفوف المعتصمين والذي قدرته بعض التقارير الحقوقية بأكثر من ألف قتيل».
وأكد البيان: «هذا يؤكد أن إدانة جميع المتهمين في هذه القضية مقصودة لتبرئة المؤسستين العسكرية والشرطية من جرائم القتل البشعة المرتكبة أثناء الفض».
واستنكرت المنظمات الحكم قائلة: «الحكم أغفل احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبدالشكور أبوزيد (شوكان) الفائز هذا العام بجائزة اليونيسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية».
دعت 11 منظمة حقوقية مصرية لإيقاف أحكام الإعدامات الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات جنوب القاهرة الأسبوع الجاري.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد حكمت في 8 سبتمبر الجاري، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامـيًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،» والمتهم فيها 739 شخصًا (300 محبوس 439 غيابياً) بينهم معارضون سياسيون وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، وخلص الحكم إلى إدانتهم جميعًا.
وقد قررت المحكمة إعدام 75 متهمًا في القضية، فضلاً عن الحكم بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 سنة لـ374 آخرين، و10 سنوات لـ22 طفلاً، و5 سنوات لـ215 شخصًا.
هذا بالإضافة لوضع جميع المحكوم عليهم- عدا الصادر بحقهم حكم بالإعدام والمؤبد- رهن المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة حبسهم في عقوبة تبعية، بالإضافة لمصادرة أموال جميع المتهمين- عدا الأطفال- وحرمانهم من وظائفهم الحكومية.
وقال الموقعون على البيان المشترك للمنظمات بعنوان «أوقفوا مهزلة أحكام الإعدام الجماعية فورا»: «تعرب المنظمات عن رفضها لإجراءات هذه المحاكمة التي تعد مجرد مثال على ما لحق بالقضاء المصري من خلل وانحراف عن معايير المحاكمات العادلة والنزاهة والاستقلالية».
وأضافوا: «نطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدا لإعادة النظر فيها».
وأشار الموقعون إلى: «كانت بعض المنظمات الحقوقية قد سبق وشككت في سير المحاكمة في هذه القضية، رافضة أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 متهماً دون تفرقة، على خلفية اتهامات مطاطة، معربة عن تنافي الحكم مع مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية للفرد».
وتابع: «بعد مرور 5 سنوات على أحداث فض اعتصام «رابعة» الذي راح ضحيته 623 شخصا– بحسب تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان- قررت المحكمة معاقبة الناجين من المذبحة بالإعدام والحبس، بدلًا من محاسبة المسؤولين عن هذا الارتفاع المفرط في أعداد القتلى بين صفوف المعتصمين والذي قدرته بعض التقارير الحقوقية بأكثر من ألف قتيل».
وأكد البيان: «هذا يؤكد أن إدانة جميع المتهمين في هذه القضية مقصودة لتبرئة المؤسستين العسكرية والشرطية من جرائم القتل البشعة المرتكبة أثناء الفض».
واستنكرت المنظمات الحكم قائلة: «الحكم أغفل احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبدالشكور أبوزيد (شوكان) الفائز هذا العام بجائزة اليونيسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية».
