+ A
A -
أقام قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين ورشة عمل عن متطلبات سياسة الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني للمعلمين والمنسقين وذلك بقاعة حمد بن جاسم بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي حيث تستمر الورشة حتى يوم الاثنين الموافق 22-10-2018. وقام فريق مؤهل من الكادر المحلي من موظفي قسم الرخص المهنية بعرض وتقديم البرامج التدريبية اللازمة المتعلقة بكافة مهام العمل المتضمنة بلائحة سياسات العمل لقسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس.
وتهدف هذه الورش والبرامج التدريبية إلى تأهيل المتدربين والمشاركين للقيام بمهامهم وفقاً للمعايير المهنية الوطنية لدولة قطر، والتي سوف تدعم المسارات المهنية للمعلمين وقادة المدارس، الأمر الذي سيمنحهم مزيداً من الشفافية والوضوح باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات مما سيكون من شأنه أن يرفع الوعي بأدلة الممارسة من حيث الجودة وتمكين المتقدم من تطبيق المعايير المهنية الوطنية بمستوى عالٍ من الجودة. وقد تضمنت الورشة عددا من المحاور، منها التعريف بمهام قسم الرخص المهنية، وإنجازاته، ومرتكزاته التربوية، والشركاء، والفئات المستهدفة، ومتطلبات الحصول على الرخصة المهنية، والمنح والتجديد، والأدوار والمسؤوليات، ومتى تسحب الرخصة المهنية.
وكشفت إيمان النعيمي رئيسة قسم الرخص المهنية إن سياسة الرخص المهنية المطورة للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030 التي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، وذلك من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر.
وقالت «النعيمي»: إن سياسة الرخص المهنية تتضمن جملة من المرتكزات المهمة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ونهدف منها إلى رفع مستوى الأداء والتحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس الحكومية.
copy short url   نسخ
12/09/2018
1249