+ A
A -
حوار – محمد حمدان
أعلن رجل الاعمال محمد ناصر الهاجري عن مباشرته حاليا إجراءات إنشاء مصنع يحمل اسم «وجبة للألبان» لتغطية احتياجات السوق المحلي من الالبان ومنتجات الجبن والعصائر متوقعا بدء انتاج المصنع في الربع الثاني من العام المقبل مشدداً على أن إطلاق المصنع يتواكب مع الطفرة التي تشهدها الصناعة في قطر. وقال الهاجري خلال حواره مع الوطن «بات هناك حلم يتحقق الآن وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي أعقاب خروج منتجات الحصار من السوق المحلي عوضت المنتجات الوطنية وأثبتت كفاءتها كبديل تنافسي للمنتجات المستوردة في ظل تفضيل الأغلبية لهذه المنتجات وفي ضوء منحها الأولوية في مراكز التجزئة..لذا ليس تجاوزا التأكيد على أن الحصار أدى إلى خلق فرص للمستثمرين في القطاع الصناعي ومنحهم القدرة على اثبات حضورهم وكفاءتهم ومضاعفة الإنتاج».. تفاصيل أخرى في الحوار التالي :
ماهو تقييمك لوضع الاقتصاد القطري بعد الحصار؟
- الاقتصاد القطري نجح في تجاوز الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو الماضي وهذا ما تؤكده جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين.. مازال اقتصادنا رغم الحصار هو الأسرع نمواً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.. الشركات المدرجة تحقق نمواً في أدائها الفصلي.. والتضخم مازال تحت السيطرة والريال القطري المقوم بالدولار الأميركي قوي ويحظى باستقرار نتيجة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال/دولار في أسواق الصرف المحلية والخارجية وفشلت الحرب الاقتصادية التي حاولت دول الحصار عن طريقها الاضرار بالاقتصاد الوطني عبر استهداف الريال لكن جهود السلطات المالية والنقدية ردعت ودحرت الحرب الاقتصادية ومازالت مستمرة في ملاحقة المتآمرين فيما تشير البيانات المتاحة إلى أن دولة قطر حققت فائضا بالموازنة العامة بواقع 1.042 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت ذاته تستمر مشاريع مونديال كأس العالم 2022 والمشاريع التنموية الكبرى في مسارها الزمنى المعتاد ودون تأخير وفي الوقت ذاته تعزز البلاد قدراتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتكريس استقلاليتها الاقتصادية بسواعد ابنائها وقد حققت الدولة تقدما ملموسا في هذا المضمار بينما تستمر في تصدر المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات العالمية والدولية.
وماذا عن القطاع الصناعي؟
- الصناعة في قطر شهدت طفرة كبرى في أعقاب الحصار حتى إن عدد المصانع يتضاعف يوماً بعد الآخر.. لقد بات هناك حلم يتحقق الآن وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي أعقاب خروج منتجات الحصار من السوق المحلي عوضت المنتجات الوطنية وأثبتت كفاءتها كبديل تنافسي للمنتجات المستوردة في ظل تفضيل الأغلبية لهذه المنتجات وفي ضوء منحها الأولوية في مراكز التجزئة.. لذا ليس تجاوزا التأكيد على أن الحصار أدى إلى خلق فرص للمستثمرين في القطاع الصناعي ومنحهم القدرة على اثبات حضورهم وكفاءتهم ومضاعفة الإنتاج.. فالمصانع التي كانت تتواجد في السوق منذ الثمانينيات والتسعينيات عملت بكامل طاقتها فضلا عن المصانع الأخرى الجديدة.. لقد رفع الحصار جاذبية الصناعة كقطاع استثماري واعد يوفر فرصا للنمو.. لم تعد فرص الاستثمار منحصرة في السوق العقاري والبورصة والودائع المصرفية فقط.. الآن بات القطاع الصناعي جاذبا للاستثمار ويستقطب كل يوم مستثمرين جدد.
ميناء حمد
كيف ترى دور ميناء حمد الدولي في مواجهة الحصار ودعم القطاع الصناعي الوطني؟
- ميناء حمد أعطى دفعة قوية لعجلة التنمية الاقتصادية في قطر وأثبت قدرة عالية على التعامل مع التحديات اللوجستية التي أوجدها الحصار وتغلب عليها بكفاءة عالية.. بات الميناء بوابة قطر إلى العالم خصوصا انه يحظى بقدرة تنافسية مرتفعة.. وفي مارس 2018 أعلن «ميناء حمد» تحقيقه انجازا تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية منذ بدء العمليات التشغيلية وقبل الموعد المرسوم لهذا الهدف كما لعب الميناء دوراً كبيراً في دعم عجلة التصنيع على المستوى المحلي لأنه خفض تكلفة التصنيع للموردين وساعد في توفير المواد الخام في وقت قياسي.. لقد عزز ميناء حمد فرص النمو والتوسع في الاقتصاد القطري، ونتوقع أن تزداد أهمية ميناء حمد في المستقبل مع استحواذه على حصة سوقية كبرى من حجم التجارة الإقليمية.
مصنع وجبة
ماذا عن خطط الاستثمار في السوق القطري؟
- نباشر حاليا انشاء مصنع يحمل اسم وجبة للألبان لتغطية احتياجات السوق المحلي من الالبان ومنتجات الجبن والعصائر.. هذه الفكرة كانت سابقة للحصار بنحو عامين لكنها تعززت عقب الحصار فقد حان وقتها الآن.. وتتمثل في إنتاج مواد غذائية وطنية تنافس المنتجات المستوردة خصوصا أن الدراسات المتاحة تكشف أن السوق المحلي لم يتشبع بعد ويوفر فرصا للنمو.. وبعدما بدأ الحصار حدثت فجوة كبيرة ساعدت الشركات المحلية المنتجة للألبان على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلي.. وقد أنجزنا بناء مصنع الألبان وانتهينا من تصميم خطوط الإنتاج، وحالياً نعكف على وضع اللمسات النهائية للمصنع ونخطط لبدء الإنتاج في الربع الثاني من 2019.. ومن المقرر ان يتوسع المصنع لاحقا.. لدينا خطة طموحة للغاية.
الاكتفاء الذاتي
هل اقتربت قطر من تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- الدولة سرعت وتيرة الإنتاج وتقدم الدعم الكافي والمنتجات الوطنية شكلت علامة بارزة في الاسواق والمحال التجارية ولازالت تواصل النمو.. كما أن رجال الاعمال القطريين اتجهوا لزيادة الإنتاج بشكل فاعل، وكذلك الجهات المختصة قامت بدور كبير في دعم الأنشطة الاقتصادية خاصة في مجال الصناعات والزراعة ومشروعات الاكتفاء الذاتي.. نتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية خلال عامين.
هل فجر الحصار القدرات الكامنة للشركات القطرية ورجال الأعمال؟
- من ناحية اقتصادية..الحصار في بدايته أدى إلى حدوث فجوة في بعض المنتجات خاصة الواردة من دول الحصار مما أتاح فرصة للمصنعين القطريين زيادة طاقتهم الانتاجية من جهة، ومن ناحية أخرى وفر فرصا جديدة لدخول رجال أعمال جدد للقطاع الصناعي.. نعتقد أن الحصار ولد أفكارا اقتصادية جديدة لم تكن متوافرة من قبل كما عزز من المسؤولية الوطنية للشركات ورجال الاعمال.. حالياً الكثير من رجال الاعمال الشباب يسعون إلى خدمة قطر في إطار تنامي المسؤولية الوطنية عقب الحصار.. ويركزون على جهود لزيادة الإنتاج واستقلالية الاقتصاد القطري، فالحصار احدث نقلة نوعية ورجال الاعمال لديهم إمكانيات ضخمة وعقول خلاقة، بعضهم كانوا محتاجين للفرصة واليوم جاءتهم الفرصة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم في خدمة قطر.
التسهيلات الائتمانية
هل تقدم البنوك التسهيلات التمويلية اللازمة للمشاريع الاقتصادية في البلاد؟
- بنك قطر للتنمية هو الداعم الأول والرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروعات رواد الاعمال، وفي المقابل ترحب البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية والخطوط التمويلية للمشاريع الوطنية في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية.. وهنا تجدر الاشادة بالدعم الحكومي الاجرائي والتمويلي والخدمي.. ولعلها فرصة جيدة للإشادة بدور ودعم بنك قطر للتنمية لمشروعات رواد الاعمال وأفكارهم.. ولولا دعمه لما رأت بعض المشروعات النور.
مونديال «2022»
كيف ترى فرص نمو القطاع الصناعي ظل استضافة دولة قطر لمونديال 2022؟
- مونديال كأس العالم 2022، وفر فرصا كبيرة لنمو الشركات القطرية من حيث تنوع مجالات العمل والحصول على العطاءات وترسيات العقود واكتساب الخبرات عبر الشراكات والتحالفات مع الشركات الاجنبية المشاركة في مشاريع المونديال فالكثير من رجال الأعمال العاملين في قطاعات البنية التحتية والانشائية ساهموا بشكل فاعل في تجهيز إحتياجات مشاريع كاس العالم.
بيئة الأعمال
ما تقييمك لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في السوق المحلي؟
- ثمة تطور كبير حدث في أعقاب الحصار.. بيئة الأعمال باتت أكثر مرونة. جميع الشركات تعمل في بيئة تمتاز بالتشريعات والقوانين الواضحة وهي تعزز من فرص المنافسة العادلة، فالوقت الحالي فرصة للمصنعين والشركات لتحقيق النمو لأن الحكومة الرشيدة أقرت حزمة من التشريعات التي عززت مناخ الاستثمار وسهلت ممارسة أنشطة الأعمال وطورت بيئة الأعمال وهذه الإجراءات انعكست إيجاباً على رجال الاعمال الوطنيين وحتى المستثمرين الاجانب، مثل اطلاق المرحلة الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، فضلا عن مبادرة إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلا من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) إلى جانب قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، ويدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري علاوة على إعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
أعلن رجل الاعمال محمد ناصر الهاجري عن مباشرته حاليا إجراءات إنشاء مصنع يحمل اسم «وجبة للألبان» لتغطية احتياجات السوق المحلي من الالبان ومنتجات الجبن والعصائر متوقعا بدء انتاج المصنع في الربع الثاني من العام المقبل مشدداً على أن إطلاق المصنع يتواكب مع الطفرة التي تشهدها الصناعة في قطر. وقال الهاجري خلال حواره مع الوطن «بات هناك حلم يتحقق الآن وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي أعقاب خروج منتجات الحصار من السوق المحلي عوضت المنتجات الوطنية وأثبتت كفاءتها كبديل تنافسي للمنتجات المستوردة في ظل تفضيل الأغلبية لهذه المنتجات وفي ضوء منحها الأولوية في مراكز التجزئة..لذا ليس تجاوزا التأكيد على أن الحصار أدى إلى خلق فرص للمستثمرين في القطاع الصناعي ومنحهم القدرة على اثبات حضورهم وكفاءتهم ومضاعفة الإنتاج».. تفاصيل أخرى في الحوار التالي :
ماهو تقييمك لوضع الاقتصاد القطري بعد الحصار؟
- الاقتصاد القطري نجح في تجاوز الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو الماضي وهذا ما تؤكده جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين.. مازال اقتصادنا رغم الحصار هو الأسرع نمواً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.. الشركات المدرجة تحقق نمواً في أدائها الفصلي.. والتضخم مازال تحت السيطرة والريال القطري المقوم بالدولار الأميركي قوي ويحظى باستقرار نتيجة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال/دولار في أسواق الصرف المحلية والخارجية وفشلت الحرب الاقتصادية التي حاولت دول الحصار عن طريقها الاضرار بالاقتصاد الوطني عبر استهداف الريال لكن جهود السلطات المالية والنقدية ردعت ودحرت الحرب الاقتصادية ومازالت مستمرة في ملاحقة المتآمرين فيما تشير البيانات المتاحة إلى أن دولة قطر حققت فائضا بالموازنة العامة بواقع 1.042 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت ذاته تستمر مشاريع مونديال كأس العالم 2022 والمشاريع التنموية الكبرى في مسارها الزمنى المعتاد ودون تأخير وفي الوقت ذاته تعزز البلاد قدراتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتكريس استقلاليتها الاقتصادية بسواعد ابنائها وقد حققت الدولة تقدما ملموسا في هذا المضمار بينما تستمر في تصدر المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات العالمية والدولية.
وماذا عن القطاع الصناعي؟
- الصناعة في قطر شهدت طفرة كبرى في أعقاب الحصار حتى إن عدد المصانع يتضاعف يوماً بعد الآخر.. لقد بات هناك حلم يتحقق الآن وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي أعقاب خروج منتجات الحصار من السوق المحلي عوضت المنتجات الوطنية وأثبتت كفاءتها كبديل تنافسي للمنتجات المستوردة في ظل تفضيل الأغلبية لهذه المنتجات وفي ضوء منحها الأولوية في مراكز التجزئة.. لذا ليس تجاوزا التأكيد على أن الحصار أدى إلى خلق فرص للمستثمرين في القطاع الصناعي ومنحهم القدرة على اثبات حضورهم وكفاءتهم ومضاعفة الإنتاج.. فالمصانع التي كانت تتواجد في السوق منذ الثمانينيات والتسعينيات عملت بكامل طاقتها فضلا عن المصانع الأخرى الجديدة.. لقد رفع الحصار جاذبية الصناعة كقطاع استثماري واعد يوفر فرصا للنمو.. لم تعد فرص الاستثمار منحصرة في السوق العقاري والبورصة والودائع المصرفية فقط.. الآن بات القطاع الصناعي جاذبا للاستثمار ويستقطب كل يوم مستثمرين جدد.
ميناء حمد
كيف ترى دور ميناء حمد الدولي في مواجهة الحصار ودعم القطاع الصناعي الوطني؟
- ميناء حمد أعطى دفعة قوية لعجلة التنمية الاقتصادية في قطر وأثبت قدرة عالية على التعامل مع التحديات اللوجستية التي أوجدها الحصار وتغلب عليها بكفاءة عالية.. بات الميناء بوابة قطر إلى العالم خصوصا انه يحظى بقدرة تنافسية مرتفعة.. وفي مارس 2018 أعلن «ميناء حمد» تحقيقه انجازا تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية منذ بدء العمليات التشغيلية وقبل الموعد المرسوم لهذا الهدف كما لعب الميناء دوراً كبيراً في دعم عجلة التصنيع على المستوى المحلي لأنه خفض تكلفة التصنيع للموردين وساعد في توفير المواد الخام في وقت قياسي.. لقد عزز ميناء حمد فرص النمو والتوسع في الاقتصاد القطري، ونتوقع أن تزداد أهمية ميناء حمد في المستقبل مع استحواذه على حصة سوقية كبرى من حجم التجارة الإقليمية.
مصنع وجبة
ماذا عن خطط الاستثمار في السوق القطري؟
- نباشر حاليا انشاء مصنع يحمل اسم وجبة للألبان لتغطية احتياجات السوق المحلي من الالبان ومنتجات الجبن والعصائر.. هذه الفكرة كانت سابقة للحصار بنحو عامين لكنها تعززت عقب الحصار فقد حان وقتها الآن.. وتتمثل في إنتاج مواد غذائية وطنية تنافس المنتجات المستوردة خصوصا أن الدراسات المتاحة تكشف أن السوق المحلي لم يتشبع بعد ويوفر فرصا للنمو.. وبعدما بدأ الحصار حدثت فجوة كبيرة ساعدت الشركات المحلية المنتجة للألبان على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلي.. وقد أنجزنا بناء مصنع الألبان وانتهينا من تصميم خطوط الإنتاج، وحالياً نعكف على وضع اللمسات النهائية للمصنع ونخطط لبدء الإنتاج في الربع الثاني من 2019.. ومن المقرر ان يتوسع المصنع لاحقا.. لدينا خطة طموحة للغاية.
الاكتفاء الذاتي
هل اقتربت قطر من تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- الدولة سرعت وتيرة الإنتاج وتقدم الدعم الكافي والمنتجات الوطنية شكلت علامة بارزة في الاسواق والمحال التجارية ولازالت تواصل النمو.. كما أن رجال الاعمال القطريين اتجهوا لزيادة الإنتاج بشكل فاعل، وكذلك الجهات المختصة قامت بدور كبير في دعم الأنشطة الاقتصادية خاصة في مجال الصناعات والزراعة ومشروعات الاكتفاء الذاتي.. نتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية خلال عامين.
هل فجر الحصار القدرات الكامنة للشركات القطرية ورجال الأعمال؟
- من ناحية اقتصادية..الحصار في بدايته أدى إلى حدوث فجوة في بعض المنتجات خاصة الواردة من دول الحصار مما أتاح فرصة للمصنعين القطريين زيادة طاقتهم الانتاجية من جهة، ومن ناحية أخرى وفر فرصا جديدة لدخول رجال أعمال جدد للقطاع الصناعي.. نعتقد أن الحصار ولد أفكارا اقتصادية جديدة لم تكن متوافرة من قبل كما عزز من المسؤولية الوطنية للشركات ورجال الاعمال.. حالياً الكثير من رجال الاعمال الشباب يسعون إلى خدمة قطر في إطار تنامي المسؤولية الوطنية عقب الحصار.. ويركزون على جهود لزيادة الإنتاج واستقلالية الاقتصاد القطري، فالحصار احدث نقلة نوعية ورجال الاعمال لديهم إمكانيات ضخمة وعقول خلاقة، بعضهم كانوا محتاجين للفرصة واليوم جاءتهم الفرصة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم في خدمة قطر.
التسهيلات الائتمانية
هل تقدم البنوك التسهيلات التمويلية اللازمة للمشاريع الاقتصادية في البلاد؟
- بنك قطر للتنمية هو الداعم الأول والرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروعات رواد الاعمال، وفي المقابل ترحب البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية والخطوط التمويلية للمشاريع الوطنية في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية.. وهنا تجدر الاشادة بالدعم الحكومي الاجرائي والتمويلي والخدمي.. ولعلها فرصة جيدة للإشادة بدور ودعم بنك قطر للتنمية لمشروعات رواد الاعمال وأفكارهم.. ولولا دعمه لما رأت بعض المشروعات النور.
مونديال «2022»
كيف ترى فرص نمو القطاع الصناعي ظل استضافة دولة قطر لمونديال 2022؟
- مونديال كأس العالم 2022، وفر فرصا كبيرة لنمو الشركات القطرية من حيث تنوع مجالات العمل والحصول على العطاءات وترسيات العقود واكتساب الخبرات عبر الشراكات والتحالفات مع الشركات الاجنبية المشاركة في مشاريع المونديال فالكثير من رجال الأعمال العاملين في قطاعات البنية التحتية والانشائية ساهموا بشكل فاعل في تجهيز إحتياجات مشاريع كاس العالم.
بيئة الأعمال
ما تقييمك لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في السوق المحلي؟
- ثمة تطور كبير حدث في أعقاب الحصار.. بيئة الأعمال باتت أكثر مرونة. جميع الشركات تعمل في بيئة تمتاز بالتشريعات والقوانين الواضحة وهي تعزز من فرص المنافسة العادلة، فالوقت الحالي فرصة للمصنعين والشركات لتحقيق النمو لأن الحكومة الرشيدة أقرت حزمة من التشريعات التي عززت مناخ الاستثمار وسهلت ممارسة أنشطة الأعمال وطورت بيئة الأعمال وهذه الإجراءات انعكست إيجاباً على رجال الاعمال الوطنيين وحتى المستثمرين الاجانب، مثل اطلاق المرحلة الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، فضلا عن مبادرة إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلا من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) إلى جانب قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، ويدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري علاوة على إعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
