+ A
A -
كتب – أكرم الفرجابي
كشفت وزارة الداخلية عن شروط وآليات منح البطاقة الدائمة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني صباح أمس، بحضور سعادة العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وسعادة العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات. وأكد قيادات الوزارات المشاركون في المؤتمر، أن قانون الإقامة الدائمة يأتي في إطار حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون.
مفاهيم دستورية
وأشار سعادة العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى أن دولة قطر تعد سباقة في المنطقة فيما يتعلق بمنح البطاقة الدائمة، لافتاً إلى أن هذه البطاقة تمثل امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية وترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي دائما ما تقرن المواطن بالمقيم في جميع المناسبات، فالجميع يخدمون الوطن ويساهمون في تقدمه وتطوره، مشيراً إلى أن هذا القانون يخدم بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن.
خدمات متميزة
وأوضح سعادة العميد المريخي أن فكرة الإقامة الدائمة طرحت منذ سنوات وليست وليدة هذه السنة وغير مرتبطة بحدث معين، وجوهرها تقديم خدمات متميزة لبعض الفئات من المقيمين على هذه الأرض، متناولاً الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، كما تطرق لأهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقا للضوابط والشروط التي ستصدر لاحقا من قبل مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات.
تشكيل فريق
وأفاد سعادة العميد المريخي بأنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت، موضحاً بأنه سيتم وضع معايير محددة وواضحة تشارك فيها الجهات المختصة لتطبيق تلك المعايير لضمان تطبيق القانون بما يحقق الغرض منه وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمقيمين الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة، وأضاف: تتعاون معنا الكثير من الوزارات والجهات في الدولة مثل وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة لوضع الضوابط التي ستصدر قريبا، بشأن بعض الضوابط والخدمات التي سيتمتع بها حامل البطاقة الدائمة، كما أشار إلى قرارات ستصدر قريبا لتنفيذ القانون مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون.
منفذ إلكتروني
وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير، وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة سيكون إلكترونيا، مبينا أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها منفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب، كما أوضح أن الطلبات ستعرض على فريق من المدققين القانونيين، الذي سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنية بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين للإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة.
فئات مستحقة
بدوره قال سعادة العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 قد صدر بشأن الإقامة الدائمة من اجل منح تلك الإقامة إلى عدة فئات مستحقة لهذا الامتياز والشروط الواجب توافرها في كل منها وهي أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري وزوج القطرية غير القطري وزوجة القطري غير القطرية وأولاد القطرية بالتجنس والذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، وبالنسبة لأولاد القطرية المتزوجة من غير قطري وزوج القطرية غير القطري وزوجة القطري غير القطرية يشترط ان يكون الزواج بالنسبة لتلك البنود وفقا للقانون.
نماذج خاصة
وأضاف سعادة العميد العتيق أن وزارة الداخلية تعتمد على تقديم خدماتها عن طريق نظام الكتروني، ولذلك فقد تم بناء شبكة اليكترونية لتطبيق هذا القانون وتمت تجربتها والعمل عليها، وتم تعبئة نماذج خاصة وتجربتها، كما تم تشكيل لجنة بناء على هذا القانون تقوم بالبت في هذه الطلبات واستلامها وبحثها ومن ثم إصدار القرارات المتعلقة بها، وتم تشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذ الآليات التي ستقوم باستلام الطلبات أو تسليم البطاقات في حال انتهاء إجراءاتها، وتم إعداد نموذج بطاقة اقامة دائمة بها كافة البيانات المطلوبة.
حجم السكان
وفي رده على سؤال حول الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور أهمها حجم السكان في دولة قطر، وقال «قطر مجتمع صغير جدا قياسا بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهما جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى، وأضاف: العدد المحدد بمائة شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن المائة بموافقة سمو أمير البلاد المفدى، بناء على عرض معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
معايير الكفاءة
وحول معايير الكفاءة والخدمات الجليلة التي نص عليها القانون، قال العميد المريخي اللجنة المعنية بالإقامة الدائمة هي التي ستحدد ذلك، ونحن الآن نقوم بوضع معايير موضوعية تستند عليها اللجنة لمنح الإقامة الدائمة، وذلك بمساعدة الجهات المختصة التي تستفيد من هذه الكفاءات والخدمات.
copy short url   نسخ
11/09/2018
1679