+ A
A -
كتب– محمد حمدان
بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ بدء الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017 وحتى أغسطس الماضي 28690 شركة جديدة تتوزع على 1416 شركة جديدة في أغسطس الماضي و2162 شركة في شهر يوليو الماضي، و1043 شركة في شهر يونيو من العام الحالي، و1958 شركة في شهر مايو من العام الجاري، و2295 شركة في شهر أبريل الماضي، و1932 شركة في شهر مارس من العام الجاري، و2092 شركة جديدة في فبراير، و3001 شركة في يناير من العام الجاري، و2572 شركة في شهر ديسمبر من العام الماضي، و2429 شركة خلال شهر نوفمبر 2017، كما تم تسجيل نحو 2062 شركة خلال شهر أكتوبر2017، بالإضافة إلى تسجيل 1015 شركة في سبتمبر، و1766 شركة تم تأسيسها في شهر أغسطس و1590 شركة في شهر يوليو.
وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في شهر يونيو 2017 بالتزامن مع بدء الحصار الجائر على قطر 1357 شركة، وذلك بحسب ما رصدته الوطن بناء على إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو ما يؤكد استمرار فورة إطلاق الشركات الجديدة في العديد من القطاعات.
ويشير عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية الحصار الجائر على قطر والذي بلغ نحو 28690 شركة بواقع 1912.6 شركة كل شهر خلال الفترة من (5 يونيو 2017 إلى نهاية أغسطس الماضي)، أي خلال 15 شهراً، إلى مدى فعالية ونجاعة التشريعات الاقتصادية المحفزة التي أقرتها الدولة والتي تقضي على جميع أشكال الروتين والبيروقراطية، من خلال مراجعة وتحديث أكثر من 20 قانوناً تجارياً بعد الحصار، خاصة مع مبادرات تحفيزية على الاستثمار وإنشاء الشركات مثل مبادرة «امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة»، بالإضافة إلى إدارة نظام النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لتقديم تسهيلات إجراءات الاستثمار الصناعي وتقديم أكثر من 10 امتيازات أبرزها استصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة خلال 72 ساعة فقط.
كما تم إقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، وهو ما انعكس بصورة واضحة على بلوغ حجم وقيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، مستوى 676.4 مليار ريال، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، مما يشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، علاوةً على إطلاق مبادرة إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلاً من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) في الوقت الذي تقوم فيه النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين بصورة قياسية.
وعلى أساس شهري وبحسب تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أغسطس الماضي، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 972 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 444 سجلاً..
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمائة، فضلاً عن 1 بالمائة شركة أجنبية.
وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 227 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 91 سجلاً لشركات التنظيفات، كما تم إصدار 58 سجلاً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وإصدار 49 سجلاً لتجارة مواد البناء، وإصدار 31 سجلاً لتجارة السلع العمومية.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 5341 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 823 رخصة، بينما جرى تعديل 448 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4070 رخصة تجارية، وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أغسطس الماضي 182 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 8.21 بالمائة.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت هذا النشاط شركات المقاولات بنسبة 53 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة وجاءت التنظيفات في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 7 بالمائة.
وبلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة التسجيل والتراخيص التجارية (133) ضبطية خلال شهر أغسطس 2018، وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ عددها 25 ألفاً و471 معاملةً.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أغسطس الماضي بلغت 48 طلباً، كما تم تجديد 258 طلب براءة اختراع.
وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 16 إجراءً، كما تم إصدار 17 شهادةً في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 13 ضبطيةً خلال شهر أغسطس 2018.
بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ بدء الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017 وحتى أغسطس الماضي 28690 شركة جديدة تتوزع على 1416 شركة جديدة في أغسطس الماضي و2162 شركة في شهر يوليو الماضي، و1043 شركة في شهر يونيو من العام الحالي، و1958 شركة في شهر مايو من العام الجاري، و2295 شركة في شهر أبريل الماضي، و1932 شركة في شهر مارس من العام الجاري، و2092 شركة جديدة في فبراير، و3001 شركة في يناير من العام الجاري، و2572 شركة في شهر ديسمبر من العام الماضي، و2429 شركة خلال شهر نوفمبر 2017، كما تم تسجيل نحو 2062 شركة خلال شهر أكتوبر2017، بالإضافة إلى تسجيل 1015 شركة في سبتمبر، و1766 شركة تم تأسيسها في شهر أغسطس و1590 شركة في شهر يوليو.
وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في شهر يونيو 2017 بالتزامن مع بدء الحصار الجائر على قطر 1357 شركة، وذلك بحسب ما رصدته الوطن بناء على إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو ما يؤكد استمرار فورة إطلاق الشركات الجديدة في العديد من القطاعات.
ويشير عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية الحصار الجائر على قطر والذي بلغ نحو 28690 شركة بواقع 1912.6 شركة كل شهر خلال الفترة من (5 يونيو 2017 إلى نهاية أغسطس الماضي)، أي خلال 15 شهراً، إلى مدى فعالية ونجاعة التشريعات الاقتصادية المحفزة التي أقرتها الدولة والتي تقضي على جميع أشكال الروتين والبيروقراطية، من خلال مراجعة وتحديث أكثر من 20 قانوناً تجارياً بعد الحصار، خاصة مع مبادرات تحفيزية على الاستثمار وإنشاء الشركات مثل مبادرة «امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة»، بالإضافة إلى إدارة نظام النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لتقديم تسهيلات إجراءات الاستثمار الصناعي وتقديم أكثر من 10 امتيازات أبرزها استصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة خلال 72 ساعة فقط.
كما تم إقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، وهو ما انعكس بصورة واضحة على بلوغ حجم وقيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، مستوى 676.4 مليار ريال، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، مما يشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، علاوةً على إطلاق مبادرة إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلاً من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) في الوقت الذي تقوم فيه النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين بصورة قياسية.
وعلى أساس شهري وبحسب تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أغسطس الماضي، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 972 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 444 سجلاً..
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمائة، فضلاً عن 1 بالمائة شركة أجنبية.
وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 227 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 91 سجلاً لشركات التنظيفات، كما تم إصدار 58 سجلاً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وإصدار 49 سجلاً لتجارة مواد البناء، وإصدار 31 سجلاً لتجارة السلع العمومية.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 5341 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 823 رخصة، بينما جرى تعديل 448 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4070 رخصة تجارية، وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أغسطس الماضي 182 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 8.21 بالمائة.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت هذا النشاط شركات المقاولات بنسبة 53 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة وجاءت التنظيفات في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 7 بالمائة.
وبلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة التسجيل والتراخيص التجارية (133) ضبطية خلال شهر أغسطس 2018، وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ عددها 25 ألفاً و471 معاملةً.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أغسطس الماضي بلغت 48 طلباً، كما تم تجديد 258 طلب براءة اختراع.
وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 16 إجراءً، كما تم إصدار 17 شهادةً في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 13 ضبطيةً خلال شهر أغسطس 2018.
