+ A
A -
الدوحة- الوطن
أكد مصدر بوزارة التعليم والتعليم العالي، على اهتمام الوزارة بالعديد من جوانب العملية التعليمية التي تعمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، لافتاً إلى أن الحصص الإثرائية التي تنظمها المدارس بإشراف الوزارة من تلك الجوانب المهمة التي تعمل على إثراء الطلاب أكاديمياً، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار لائحة منظمة لها الفترة الماضية.
وأكد المصدر أن المدارس ستعمل الفترة المقبلة على تنظيم الحصص الإثرائية والعمل بها بشكل متميز وجدي، وذلك بعد الانتهاء من تنظيم المدارس والانتهاء من عملية التنقل والتسجيل في المدارس التي تشغل الكثير من إدارات المدارس، هذا بخلاف المناهج المحدثة التي تعمل إدارات المدارس على تدريب المعلمين والطلاب عليها لاكتسابها بأسرع وقت ممكن.
وقامت وزارة التعليم بإصدار لائحة الحصص الإثرائية والتي تقوم بتنظيم عمل المدارس للحصص الإثرائية، ووضع الضوابط الملائمة لها، وتضمنت هذه الضوابط تحديد وقت انعقاد الصفوف الإثرائية وأنواعها وتكلفتها والمعلمين المشاركين فيها، وذلك بناء على التغذية الراجعة من الميدان واستجابة لمقترحات الطلبة وأولياء الأمور.
وطبقا لهذه الضوابط فإن الصفوف الإثرائية تعقد بعد انتهاء الدوام المدرسي، وفي الفترة المسائية، وأيام السبت، وتنقسم إلى نوعين: دروس رفع الكفاءة للطلبة ضعاف التحصيل وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتدني، أما النوع الثاني فهي الدروس التوسعية للطلبة المتفوقين، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتميز، ممن يرغبون في تطوير مستوى أدائهم والتوسع في العمق المعرفي لمعايير المناهج.
حيث أكد عدد من التربويين ومديري المدارس أن الدروس الإثرائية وفصول التقوية التي اعتمدتها وزارة التعليم، قد حدت إلى حد كبير من ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة وأن المقابل المادي لها أظهر مدى جديتها للطلاب وأولياء الأمور، فهي أهم العوامل التي تساعد الطلبة على تحسين التحصيل الأكاديمي وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي.
واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة ويتراوح حجمها من 8- 15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر. ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، يعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك. وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة.
أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح حجمها من طالب واحد إلى أربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة. وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل.
وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصا)، بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل.
أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول، ونهاية الفصل الثاني، وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية ساعات زمنية وليست حصصا، فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد(للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل.
وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية ساعات زمنية وليست حصصا، فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كانوا طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول، ونهاية الفصل الثاني 14 ساعة تدريسية ساعات زمنية وليست حصصا، بتكلفة 2100 ريال للطالب الواحد، 2500 ريال إذا كانوا طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل. علماً بأنه سيكون هنالك إشراف مباشر وغير مباشر من قبل قطاع شؤون التعليم على سير وفعالية الدروس الإثرائية من خلال الإشراف على سير الدروس من خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس. بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمون الدروس الإثرائية مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي. وسوف يتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار. على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة لجميع المعلمين.
وحددت إدارة التوجيه التربوي 4 مواد دراسية كحد أقصى يمكن للطالب التسجيل بها، سواء في الدروس الإثرائية العامة أو الخاصة. كما أن المعلم لا يمكن أن يقوم بتدريس أكثر من مجموعتين من مجموعات الدروس الإثرائية العامة، كما لا يمكنه تدريس أكثر من 3 مجموعات من الدروس الإثرائية الخاصة. وكانت وزارة التعليم قد أهابت، الفترة الماضية، بالجمهور بضرورة تحري الدقة في التعامل مع المراكز التعليمية التي تعمل في قطر بضرورة حصولها على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التعليم في قطر، محذرة أنها غير مسؤولة عند التعامل مع بعض المراكز التعليمية غير الحاصلة على ترخيص.
يأتى هذا من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم في الآونة الأخيرة بغرض حماية الطلاب من الدراسة في أماكن غير معتمدة أو ضعيفة أكاديمياً، حيث قامت الوزارة الفترة الماضية بإصدار لوائح جديدة تنظم عمل تلك المراكز، كذلك إصدار قوائم جديدة بأسماء الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم.
copy short url   نسخ
09/09/2018
3620