+ A
A -
القاهرة- وكالات - قضت محكمة جنايات مصرية أمس بإعدام 75 من أنصار الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل اكثر من 700 منهم في 13 أغسطس 2013.
وفي القضية نفسها، التي شملت 739 متهما، قضت المحكمة بحبس المصور الصحفي المصري محمود عبد العزيز المعروف بـ «شوكان» خمس سنوات، ولكنه سيخرج من السجن «خلال أيام»، بحسب محاميه، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.
ويحق لجميع المتهمين الطعن أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). ولا تصبح أحكام الاعدام نهائية إلا اذا صدقت عليها محكمة النقض. وتوالت الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والمهتمين بحقوق الانسان إقليميا ودوليا لهذه الاحكام التي تؤشر على استمرارية الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان في مصر.
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان أحكام الإعدام، مؤكدة أنها «تعارض عقوبة الاعدام» في كل الاحوال.
وقالت المنظمة انها «تدين بأشد العبارات الأحكام الصادرة في محاكمة جماعية مخزية».
ودعت إلى إطلاق سراح شوكان «فورا» معتبرة أنه «سجين ضمير».
وداخل قفص المتهمين الحديدي الذي وضع خلفه حاجز زجاجي، بدا شوكان (30 سنة) فرحا للغاية فور النطق بالحكم، وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضه قبل ان يلوح للصحفيين راسما علامة النصر بيديه.
وألقي القبض على شوكان مع مئات آخرين اثناء قيامه بتصوير عملية فض اعتصام انصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشرق القاهرة في 14 أغسطس 2013.
ومن ابرز الاتهامات التي وجهت إلى المحكومين في هذه القضية «مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر».
وصدرت أحكام الاعدام بحق 31 متهما غيابيا، وحضوريا ضد 44 آخرين من بينهم القياديون في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي.
كما أصدرت المحكمة احكاما بالسجن المؤبد (25 عاما) على 47 متهما، وبالسجن 15 عاما على 374 متهما، وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد هو اسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، وبالسجن 5 سنوات على 215 متهما.
وقضت كذلك بحبس 22 «حدثا» (قاصرا) 10 سنوات وبانقضاء الدعوى الجنائية لخمسة اشخاص لوفاتهم.
من جهته، أكد الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، أن الأحكام الصادرة، امس، بحق رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» تمثل «نقطة انطلاق جديدة لحركة المعارضة المصرية يجب أن تستثمرها دفاعا عن دماء كل المصريين التي أصبحت مستباحة في ظل هذا الحكم الديكتاتوري».
ودعا الزمر، في بيان له، جميع القوى السياسية المصرية إلى إدراك «خطورة اللحظة التي تمر بها البلاد، وأن يقفوا جميعا صفا واحدا لإنقاذ مصر من أسوأ حكام استولوا على حكمها وليس هناك طريق للإنقاذ سوى طريق وأهداف يناير».
وشدّد على أن «الأحكام الظالمة الصادرة أمس لن تخيفنا، ولن تمنعنا من الاستمرار في الدفاع عن حرية شعبنا وحقه في الحياة الكريمة».
مؤكدا أن تلك «الأحكام أكدت مصداقية حركات المعارضة المصرية التي طالما نددت بالنظام السياسي الانقلابي وطالما شككت في نزاهة سلطته القضائية».
وقال إن «الأحكام الظالمة التي صدرت لن تضيف جديدا سوى تشويه القائمين على الحكم في البلاد الذين غرقوا حتى أعناقهم في الدماء، كما أنها تضع القضاء المصري في أسوأ موضع وضع فيه على مدى عقود حكم الجنرالات».
وفي القضية نفسها، التي شملت 739 متهما، قضت المحكمة بحبس المصور الصحفي المصري محمود عبد العزيز المعروف بـ «شوكان» خمس سنوات، ولكنه سيخرج من السجن «خلال أيام»، بحسب محاميه، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.
ويحق لجميع المتهمين الطعن أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). ولا تصبح أحكام الاعدام نهائية إلا اذا صدقت عليها محكمة النقض. وتوالت الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والمهتمين بحقوق الانسان إقليميا ودوليا لهذه الاحكام التي تؤشر على استمرارية الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان في مصر.
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان أحكام الإعدام، مؤكدة أنها «تعارض عقوبة الاعدام» في كل الاحوال.
وقالت المنظمة انها «تدين بأشد العبارات الأحكام الصادرة في محاكمة جماعية مخزية».
ودعت إلى إطلاق سراح شوكان «فورا» معتبرة أنه «سجين ضمير».
وداخل قفص المتهمين الحديدي الذي وضع خلفه حاجز زجاجي، بدا شوكان (30 سنة) فرحا للغاية فور النطق بالحكم، وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضه قبل ان يلوح للصحفيين راسما علامة النصر بيديه.
وألقي القبض على شوكان مع مئات آخرين اثناء قيامه بتصوير عملية فض اعتصام انصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشرق القاهرة في 14 أغسطس 2013.
ومن ابرز الاتهامات التي وجهت إلى المحكومين في هذه القضية «مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر».
وصدرت أحكام الاعدام بحق 31 متهما غيابيا، وحضوريا ضد 44 آخرين من بينهم القياديون في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي.
كما أصدرت المحكمة احكاما بالسجن المؤبد (25 عاما) على 47 متهما، وبالسجن 15 عاما على 374 متهما، وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد هو اسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، وبالسجن 5 سنوات على 215 متهما.
وقضت كذلك بحبس 22 «حدثا» (قاصرا) 10 سنوات وبانقضاء الدعوى الجنائية لخمسة اشخاص لوفاتهم.
من جهته، أكد الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، أن الأحكام الصادرة، امس، بحق رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» تمثل «نقطة انطلاق جديدة لحركة المعارضة المصرية يجب أن تستثمرها دفاعا عن دماء كل المصريين التي أصبحت مستباحة في ظل هذا الحكم الديكتاتوري».
ودعا الزمر، في بيان له، جميع القوى السياسية المصرية إلى إدراك «خطورة اللحظة التي تمر بها البلاد، وأن يقفوا جميعا صفا واحدا لإنقاذ مصر من أسوأ حكام استولوا على حكمها وليس هناك طريق للإنقاذ سوى طريق وأهداف يناير».
وشدّد على أن «الأحكام الظالمة الصادرة أمس لن تخيفنا، ولن تمنعنا من الاستمرار في الدفاع عن حرية شعبنا وحقه في الحياة الكريمة».
مؤكدا أن تلك «الأحكام أكدت مصداقية حركات المعارضة المصرية التي طالما نددت بالنظام السياسي الانقلابي وطالما شككت في نزاهة سلطته القضائية».
وقال إن «الأحكام الظالمة التي صدرت لن تضيف جديدا سوى تشويه القائمين على الحكم في البلاد الذين غرقوا حتى أعناقهم في الدماء، كما أنها تضع القضاء المصري في أسوأ موضع وضع فيه على مدى عقود حكم الجنرالات».
