+ A
A -
واشنطن- أ. ف. ب- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحيفة «نيويورك تايمز» إلى كشف «الجبان» الذي حرر مقالاً يدين سلوكه ونشر دون اسم كاتبه. وقال ترامب، خلال مهرجان انتخابي في بيلينغز بولاية مونتانا،: «لا أحد يعرف مَن يعرف»، مديناً هؤلاء «المجهولين الذين يتحدون الناخبين للترويج لبرنامجهم السري» ويشكلون «تهديداً للديمقراطية بحد ذاتها». وأضاف انه باسم الأمن القومي، على الصحيفة أن تكشف «فوراً» كاتب المقال. وتحت عنوان «أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب»، روى عضو في الإدارة في مقال نشرته نيويورك تايمز كيف يعمل جاهداً مع آخرين للتصدي من الداخل «لأسوأ شطحات» رئيس يتمتع بقدرات قيادية «وضيعة» و«متهورة» و«غير فعالة».
وأثار نشر هذه الشهادة غداة نشر مقاطع من كتاب لصحفي الاستقصاء بوب وودورد، تساؤلات كبيرة في واشنطن وخارجها، من بينها هل كتب المؤلف الغامض للمقال بمفرده أم أنه ناطق باسم مجموعة أوسع؟ هل هو من الحلقة المقربة من الرئيس داخل ما يعرف بـ «الجناح الغربي» أم أنه يعمل في وزارة؟ وهل سيخرج إلى العلن ليمنح وزناً أكبر لشهادته؟
والصيغة التي اعتمدتها صحيفة نيويورك تايمز وهي «مسؤول كبير في إدارة ترامب»، فضفاضة إلى حد يتيح لكل واحد الحرية في تأويلها وانتشار أكثر الفرضيات غرابة.
وفي حدث نادر، عبرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، عن موقفها مدينة بقوة تستر مؤلف المقال، وذلك في رد كتابي على سؤال لشبكة «سي إن إن». وقالت متوجهة إلى كاتب المقال: «أنت لا تحمي هذا البلد بل تخربه بأفعالك الجبانة».
وفي وضع أقرب إلى اللامعقول، شعر مكتب نائب الرئيس بأنه مضطر لنشر بيان يؤكد براءة مايك بنس في هذه القضية.
وقال الناطق باسم بنس على موقع تويتر للرسائل القصيرة إن «نائب الرئيس يوقع المقالات التي يكتبها». وأضاف: «يجب أن تشعر نيويورك تايمز بالخجل مثل الشخص الذي كتب هذا المقال الخاطئ والعبثي والجبان». وأكد أن فريق نائب الرئيس «أرفع من أن يقوم بمناورات من هذا النوع».
في تحركات تثير الدهشة وتعكس درجة التوتر في أعلى مراكز السلطة الأميركية، أصدر عدد من المسؤولين بيانات ليؤكدوا أن لا علاقة لهم بهذه القضية.
وقال رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس: «إن التكهنات بأن المقال في نيويورك تايمز كتبته أنا شخصياً أو مساعدي خاطئة تماماً».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي زار الهند، أمس، أنه لم يكتب النص. وأعلن الرسالة نفسها وزير الدفاع جيم ماتيس.
وفي المقال، كتب المؤلف الذي وصفه المحامي الشخصي لدونالد ترامب بـ «الفرد الخطير جداً»، أن الرئيس يضر «بصحة» الجمهورية.
وأضاف: «إنه السبب الذي جعلنا نلتزم فعل كل شيء لحماية مؤسساتنا الديمقراطية وتطويق أكثر الاندفاعات تهوراً لترامب إلى أن يغادر منصبه».
وقالت السناتورة الأميركية اليزابيث وارن إنه حان الوقت لتفعيل تعديل دستوري لإزاحة الرئيس دونالد ترامب إذا كان مسؤولون كبار يعتقدون أنه لم يعد بإمكانه ممارسة مهامه.
وقالت وارن لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «إذا كان مسؤولون كبار في الإدارة يعتقدون أن رئيس الولايات المتحدة غير قادر على ممارسة مهامه، فعليهم إذاً تفعيل التعديل الـ 25».
ويسمح البند الرابع من التعديل الدستوري الـ 25 لنائب الرئيس ومسؤولي الحكومة بالكتابة إلى الكونغرس إذا ما اعتقدوا أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه. وفي تلك الحالة، يتولى نائب الرئيس المهام الرئاسية، بصورة دائمة إذا وافق الكونغرس في تصويت لاحق على أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه. والتعديل الذي أقرّ في 1967، يسمح بانتقال مؤقت للسلطة في حال عدم قدرة الرئيس على الحكم لسبب ما كالخضوع لجراحة، كما حصل عام 2002 عندما خضع جورج دبليو بوش لتنظير للقولون. غير أن البند الرابع الذي يحمل تبعات أكبر، لم يتم استخدامه ويقول الخبراء إن إجراءاته مقلقة بشكل خاص.
وعبرت وارن وهي مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية عام 2020، عن القلق إزاء قيام مسؤولين كبار بتوجيه انتقادات لاذعة دون ذكر الاسم، لرئاسة تثير القلق دون القيام بتحرك دستوري. وقالت وارن إن «أي أزمة هي إذا كان مسؤولون كبار يعتقدون بأن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه ثم يرفضون اتباع القواعد التي ينص عليها الدستور؟». وأضافت: «لا يمكنهم القيام بالأمرين معاً».
وأثار نشر هذه الشهادة غداة نشر مقاطع من كتاب لصحفي الاستقصاء بوب وودورد، تساؤلات كبيرة في واشنطن وخارجها، من بينها هل كتب المؤلف الغامض للمقال بمفرده أم أنه ناطق باسم مجموعة أوسع؟ هل هو من الحلقة المقربة من الرئيس داخل ما يعرف بـ «الجناح الغربي» أم أنه يعمل في وزارة؟ وهل سيخرج إلى العلن ليمنح وزناً أكبر لشهادته؟
والصيغة التي اعتمدتها صحيفة نيويورك تايمز وهي «مسؤول كبير في إدارة ترامب»، فضفاضة إلى حد يتيح لكل واحد الحرية في تأويلها وانتشار أكثر الفرضيات غرابة.
وفي حدث نادر، عبرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، عن موقفها مدينة بقوة تستر مؤلف المقال، وذلك في رد كتابي على سؤال لشبكة «سي إن إن». وقالت متوجهة إلى كاتب المقال: «أنت لا تحمي هذا البلد بل تخربه بأفعالك الجبانة».
وفي وضع أقرب إلى اللامعقول، شعر مكتب نائب الرئيس بأنه مضطر لنشر بيان يؤكد براءة مايك بنس في هذه القضية.
وقال الناطق باسم بنس على موقع تويتر للرسائل القصيرة إن «نائب الرئيس يوقع المقالات التي يكتبها». وأضاف: «يجب أن تشعر نيويورك تايمز بالخجل مثل الشخص الذي كتب هذا المقال الخاطئ والعبثي والجبان». وأكد أن فريق نائب الرئيس «أرفع من أن يقوم بمناورات من هذا النوع».
في تحركات تثير الدهشة وتعكس درجة التوتر في أعلى مراكز السلطة الأميركية، أصدر عدد من المسؤولين بيانات ليؤكدوا أن لا علاقة لهم بهذه القضية.
وقال رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس: «إن التكهنات بأن المقال في نيويورك تايمز كتبته أنا شخصياً أو مساعدي خاطئة تماماً».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي زار الهند، أمس، أنه لم يكتب النص. وأعلن الرسالة نفسها وزير الدفاع جيم ماتيس.
وفي المقال، كتب المؤلف الذي وصفه المحامي الشخصي لدونالد ترامب بـ «الفرد الخطير جداً»، أن الرئيس يضر «بصحة» الجمهورية.
وأضاف: «إنه السبب الذي جعلنا نلتزم فعل كل شيء لحماية مؤسساتنا الديمقراطية وتطويق أكثر الاندفاعات تهوراً لترامب إلى أن يغادر منصبه».
وقالت السناتورة الأميركية اليزابيث وارن إنه حان الوقت لتفعيل تعديل دستوري لإزاحة الرئيس دونالد ترامب إذا كان مسؤولون كبار يعتقدون أنه لم يعد بإمكانه ممارسة مهامه.
وقالت وارن لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «إذا كان مسؤولون كبار في الإدارة يعتقدون أن رئيس الولايات المتحدة غير قادر على ممارسة مهامه، فعليهم إذاً تفعيل التعديل الـ 25».
ويسمح البند الرابع من التعديل الدستوري الـ 25 لنائب الرئيس ومسؤولي الحكومة بالكتابة إلى الكونغرس إذا ما اعتقدوا أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه. وفي تلك الحالة، يتولى نائب الرئيس المهام الرئاسية، بصورة دائمة إذا وافق الكونغرس في تصويت لاحق على أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه. والتعديل الذي أقرّ في 1967، يسمح بانتقال مؤقت للسلطة في حال عدم قدرة الرئيس على الحكم لسبب ما كالخضوع لجراحة، كما حصل عام 2002 عندما خضع جورج دبليو بوش لتنظير للقولون. غير أن البند الرابع الذي يحمل تبعات أكبر، لم يتم استخدامه ويقول الخبراء إن إجراءاته مقلقة بشكل خاص.
وعبرت وارن وهي مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية عام 2020، عن القلق إزاء قيام مسؤولين كبار بتوجيه انتقادات لاذعة دون ذكر الاسم، لرئاسة تثير القلق دون القيام بتحرك دستوري. وقالت وارن إن «أي أزمة هي إذا كان مسؤولون كبار يعتقدون بأن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه ثم يرفضون اتباع القواعد التي ينص عليها الدستور؟». وأضافت: «لا يمكنهم القيام بالأمرين معاً».
