+ A
A -
البصرة- بغداد- وكالات- «العربي الجديد»- تشهد مدن وبلدات محافظة البصرة جنوب العراق، منذ صباح أمس الجمعة، إجراءات أمنية مشددة، بعد ليلة دامية عاشتها إثر احتجاجات شعبية على وقع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وسجل حرق وتدمير لمقرات أحزاب وفصائل مسلحة ومبانٍ حكومية وأمنية مختلفة، مع سقوط عشرات القتلى والجرحى.
واستمر امس (الجمعة) فرض حظر التجوال في محيط المجمعات الحكومية والقنصليات والمباني الحكومية بالبصرة، في وقت وجه رئيس السن في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة مخصصة لبحث الأوضاع في المحافظة اليوم السبت. وقال رئيس السن للبرلمان محمد علي زيني، إن الجلسة ستكون بحضور العبادي، وعدد من الوزراء المعنيين بالأزمة. وأضاف «بناء على الطلب المقدم من 54 نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه رئيس السن، بعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة».
في المقابل، أوضح مصدر برلماني مطلع أن عدداً من النواب يرفض عقد أي جلسة برلمانية طارئة برئاسة رئيس السن، باعتبار ذلك مخالفة دستورية واضحة، مضيفاً أن هذا الفريق يرى أن الدستور منح زيني حق رئاسة الجلسة الأولى لاختيار رئيس دائم للبرلمان فقط، ولم يخوله صلاحية عقد جلسات طارئة.
وبيّن المصدر أن تحالف «سائرون» التابع لـ«التيار الصدري» هو الذي كان يدفع باتجاه الجلسة الطارئة، بعدما قدم طلباً رسمياً إلى رئيس السنّ في البرلمان العراقي، يدعو فيه إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن أزمة البصرة، موضحاً في بيان أن الطلب موقع من 51 نائباً، ويطالبون فيه بعقد الجلسة في مدة أقصاها يوم الأحد المقبل.
وجاء طلب «سائرون» بناء على دعوة سابقة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دعا فيها إلى انعقاد البرلمان فوراً في البصرة، بحضور العبادي، والوزراء المعنيين بأزمة البصرة، كما دعا إلى تظاهرة غاضبة موحدة في البصرة. ولوح الصدر بـ«موقف لا يخطر على الأذهان»، في حال لم تتم الاستجابة لدعوته، مطالباً الأحزاب والمليشيات بعدم التدخل في أزمة البصرة، ولم يتمكن خلالها من انتخاب رئيسٍ له.
واستمر امس (الجمعة) فرض حظر التجوال في محيط المجمعات الحكومية والقنصليات والمباني الحكومية بالبصرة، في وقت وجه رئيس السن في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة مخصصة لبحث الأوضاع في المحافظة اليوم السبت. وقال رئيس السن للبرلمان محمد علي زيني، إن الجلسة ستكون بحضور العبادي، وعدد من الوزراء المعنيين بالأزمة. وأضاف «بناء على الطلب المقدم من 54 نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه رئيس السن، بعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة».
في المقابل، أوضح مصدر برلماني مطلع أن عدداً من النواب يرفض عقد أي جلسة برلمانية طارئة برئاسة رئيس السن، باعتبار ذلك مخالفة دستورية واضحة، مضيفاً أن هذا الفريق يرى أن الدستور منح زيني حق رئاسة الجلسة الأولى لاختيار رئيس دائم للبرلمان فقط، ولم يخوله صلاحية عقد جلسات طارئة.
وبيّن المصدر أن تحالف «سائرون» التابع لـ«التيار الصدري» هو الذي كان يدفع باتجاه الجلسة الطارئة، بعدما قدم طلباً رسمياً إلى رئيس السنّ في البرلمان العراقي، يدعو فيه إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن أزمة البصرة، موضحاً في بيان أن الطلب موقع من 51 نائباً، ويطالبون فيه بعقد الجلسة في مدة أقصاها يوم الأحد المقبل.
وجاء طلب «سائرون» بناء على دعوة سابقة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دعا فيها إلى انعقاد البرلمان فوراً في البصرة، بحضور العبادي، والوزراء المعنيين بأزمة البصرة، كما دعا إلى تظاهرة غاضبة موحدة في البصرة. ولوح الصدر بـ«موقف لا يخطر على الأذهان»، في حال لم تتم الاستجابة لدعوته، مطالباً الأحزاب والمليشيات بعدم التدخل في أزمة البصرة، ولم يتمكن خلالها من انتخاب رئيسٍ له.
