+ A
A -
عواصم- وكالات- فشل رؤساء إيران وتركيا وروسيا خلال قمة عقدت أمس في طهران في تجاوز خلافاتهم حول محافظة إدلب السورية، آخر معقل لمقاتلي المعارضة، والمهددة بهجوم وشيك من قوات النظام، فيما تتواصل التحذيرات من الأسرة الدولية من «كارثة إنسانية» في حال الهجوم.
في غضون ذلك تظاهر مئات المدنيين في مدينة إدلب أمس رفضاً لهجوم وشيك لقوات النظام على مناطقهم، معولين على الجهود التركية لتجنيبهم الحرب، وفق ما قال عدد منهم لوكالة فرانس برس.
وشدّد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة استعادة حليفتهما دمشق السيطرة على محافظة إدلب، حيث يعيش حوالي ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين من مناطق أخرى، بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعم للمعارضة من «حمام دم»، ودعا إلى إعلان «وقف لإطلاق النار» في المحافظة الواقعة على حدوده. وكان لافتا تصريح أردوغان خلال كلمته أمام القمة: «لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا».
ودار سجال بين الرئيسين الروسي والتركي حول صياغة البيان الختامي للقمة. ففي تصريحات نقلتها بشكل مباشر محطات التلفزة، قال أردوغان إن «تضمين البيان عبارة هدنة سيضفي عليه قيمة أكبر».
وأضاف «إذا توصلنا إلى إعلان وقف لإطلاق النار هنا، فسيشكل ذلك إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة وسيهدئ إلى حدّ كبير السكان المدنيين».
لكن بوتين أبدى عدم اقتناعه وأعلن بلباقة رفضه اقتراح الرئيس التركي في موقف لقي تأييداً من روحاني.
وحالت هذه التباينات على الأرجح دون التوصل إلى اتفاق على خطوات ملموسة على الأرض في المنطقة التي تشهد حركة نزوح مكثفة وتظاهرات مطالبة بوقف العملية العسكرية التي يعد لها النظام منذ أسابيع.
وصدر بيان مشترك في ختام القمة يؤكد أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على معالجة الوضع في إدلب «بروح من التعاون الذي طبع محادثات استانا»، في إشارة إلى المحادثات التي رعتها الدول الثلاث وأرست مناطق خفض توتر في سوريا، بينها إدلب.
وكان روحاني قال خلال القمة إن «محاربة الإرهاب في إدلب جزء لابدّ منه في المهمة المتمثلة بإعادة السلام والاستقرار إلى سوريا»، مضيفا «إلا أن هذا يجب ألا يكون مؤلماً للمدنيين وألا يؤدي إلى سياسة الأرض المحروقة».
وحذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أن هجوماً واسع النطاق على إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع.
وبعد ساعات من القمة، انعقد مجلس الأمن الدولي بدعوة من واشنطن لبحث الوضع في إدلب. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمام المجلس إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب.
إلى ذلك حثت دولة الكويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على العمل بشكل موحد وتجاوز الخلافات والانقسامات في المواقف لوقف الجرائم ضد الإنسانية وحل الوضع في محافظة إدلب سلمياً وفي سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
وجدد العتيبي ترحيبه بتدمير آخر مرفقين كيماويين في سوريا ليصبح إجمالي المرافق الذي تم تدميرها 27 مرفقا الأمر الذي يشكل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للقرار 2118.
كما رحب بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومسؤوليها العمل في سوريا.. وقال «إنه رغم هذا التقدم في الملف فإنه مازال هناك تفاوت في تفاصيل البرنامج الكيماوي الذي أعلنت عنه الحكومة السورية ونأمل أن تسهم الإجابات التي زودتها الحكومة السورية ردا على استفسارات المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تذليل أي تفاوت في المعلومات حول البرنامج الكيماوي السوري»، حاثاً السلطات السورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته في الملف الكيماوي السوري نظراً لافتقاده لآلية تحدد الأطراف المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلفاً لآلية التحقيق المشتركة وذلك نتيجة للانقسامات في مواقف أعضاء المجلس حيالها.. وأكد أنه أمام هذا الواقع اتجه عدد كبير من الدول الأعضاء بما فيها دولة الكويت إلى محفل دولي آخر هو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لسد هذا الفراغ.
في غضون ذلك تظاهر مئات المدنيين في مدينة إدلب أمس رفضاً لهجوم وشيك لقوات النظام على مناطقهم، معولين على الجهود التركية لتجنيبهم الحرب، وفق ما قال عدد منهم لوكالة فرانس برس.
وشدّد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة استعادة حليفتهما دمشق السيطرة على محافظة إدلب، حيث يعيش حوالي ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين من مناطق أخرى، بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعم للمعارضة من «حمام دم»، ودعا إلى إعلان «وقف لإطلاق النار» في المحافظة الواقعة على حدوده. وكان لافتا تصريح أردوغان خلال كلمته أمام القمة: «لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا».
ودار سجال بين الرئيسين الروسي والتركي حول صياغة البيان الختامي للقمة. ففي تصريحات نقلتها بشكل مباشر محطات التلفزة، قال أردوغان إن «تضمين البيان عبارة هدنة سيضفي عليه قيمة أكبر».
وأضاف «إذا توصلنا إلى إعلان وقف لإطلاق النار هنا، فسيشكل ذلك إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة وسيهدئ إلى حدّ كبير السكان المدنيين».
لكن بوتين أبدى عدم اقتناعه وأعلن بلباقة رفضه اقتراح الرئيس التركي في موقف لقي تأييداً من روحاني.
وحالت هذه التباينات على الأرجح دون التوصل إلى اتفاق على خطوات ملموسة على الأرض في المنطقة التي تشهد حركة نزوح مكثفة وتظاهرات مطالبة بوقف العملية العسكرية التي يعد لها النظام منذ أسابيع.
وصدر بيان مشترك في ختام القمة يؤكد أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على معالجة الوضع في إدلب «بروح من التعاون الذي طبع محادثات استانا»، في إشارة إلى المحادثات التي رعتها الدول الثلاث وأرست مناطق خفض توتر في سوريا، بينها إدلب.
وكان روحاني قال خلال القمة إن «محاربة الإرهاب في إدلب جزء لابدّ منه في المهمة المتمثلة بإعادة السلام والاستقرار إلى سوريا»، مضيفا «إلا أن هذا يجب ألا يكون مؤلماً للمدنيين وألا يؤدي إلى سياسة الأرض المحروقة».
وحذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أن هجوماً واسع النطاق على إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع.
وبعد ساعات من القمة، انعقد مجلس الأمن الدولي بدعوة من واشنطن لبحث الوضع في إدلب. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمام المجلس إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب.
إلى ذلك حثت دولة الكويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على العمل بشكل موحد وتجاوز الخلافات والانقسامات في المواقف لوقف الجرائم ضد الإنسانية وحل الوضع في محافظة إدلب سلمياً وفي سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
وجدد العتيبي ترحيبه بتدمير آخر مرفقين كيماويين في سوريا ليصبح إجمالي المرافق الذي تم تدميرها 27 مرفقا الأمر الذي يشكل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للقرار 2118.
كما رحب بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومسؤوليها العمل في سوريا.. وقال «إنه رغم هذا التقدم في الملف فإنه مازال هناك تفاوت في تفاصيل البرنامج الكيماوي الذي أعلنت عنه الحكومة السورية ونأمل أن تسهم الإجابات التي زودتها الحكومة السورية ردا على استفسارات المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تذليل أي تفاوت في المعلومات حول البرنامج الكيماوي السوري»، حاثاً السلطات السورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته في الملف الكيماوي السوري نظراً لافتقاده لآلية تحدد الأطراف المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلفاً لآلية التحقيق المشتركة وذلك نتيجة للانقسامات في مواقف أعضاء المجلس حيالها.. وأكد أنه أمام هذا الواقع اتجه عدد كبير من الدول الأعضاء بما فيها دولة الكويت إلى محفل دولي آخر هو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لسد هذا الفراغ.
