+ A
A -
اجتمع أمس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية التركية، مع سعادة السيدة روهسار بكجان وزيرة التجارة بالجمهورية التركية، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها بتطويرها، وعقب الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.

ووقَّع الاتفاقية عن الجانب التركي سعادة وزيرة التجارة وعن جانب دولة قطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بحضور الوفد المرافق.
وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك.
زيادة الاستثمارات
وعقب توقيع الاتفاقية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن العلاقات القطرية - التركية شهدت تطورًا متناميًا وتعاونًا متواصلاً على مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا أن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في البلدين كما ستؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.
علاقات وثيقة
يذكر أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 24 مليار ريال قطري وتعتبر تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري لعام 2018 بنسبة تفوق 30 % خاصة بعد إنشاء ممر تجاري من تركيا إلى دولة قطر عبر إيران أدى إلى انسياب السلع بين البلدين والاستفادة من أحكام اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي بموجبها سيرفع طلب السوق التركي على المنتجات القطرية من البتروكيماويات والألومنيوم. كما جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
copy short url   نسخ
05/09/2018
2782