+ A
A -
كتب- سعيد حبيب
أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع منسوب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي (الاحتياطي النقدي الأجنبي) بواقع 490 مليون ريال على أساس شهري من مستوى بلغ 164.61 مليار ريال في يونيو 2018 إلى مستوى يبلغ 165.1 مليار ريال في يوليو 2018 وهي أحدث بيانات متاحة ليصل إلى أعلى مستوى منذ 14 شهراً (مايو 2017) وهو ما يكشف عن زيادة الاحتياطي الأجنبي القطري مستعيداً مستويات ما قبل الحصار مما يؤكد تلاشى التأثيرات المالية المتعلقة بالحصار ويعني في الوقت نفسه بالضرورة زيادة قدرة «المركزي» على دعم الريال القطري إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ووفق البيانات ذاتها فقد اتخذ منسوب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية مساراً متصاعداً منذ بدء الحصار (يونيو 2017) ليسجل أعلى مستوياته في يوليو الماضي غير أن الأشهر الستة الماضية منذ فبراير 2018 سجلت أقوى معدلات النمو على أساس شهري حيث بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في قطر مستوى 136.8 مليار ريال في فبراير ليرتفع بصورة كبرى إلى 137.74 مليار ريال في مارس ثم يواصل الصعود إلى 144.7 مليار ريال في إبريل ثم 163.12 مليار ريال في مايو و164.61 مليار ريال في يونيو وأخيراً 165.1 مليار ريال في يوليو وهي أحدث بيانات صادرة عن «المركزي».
وفي التاسع من أكتوبر 2017 باشر مصرف قطر المركزي تطبيق المعيار الخاص بنشر البيانات SDDS بناء على توصية بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم الإحصاءات الخاصة حيث تم تطوير الجدول الخاص بالاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي لتصبح الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي وهو الجدول الذي ينشره المصرف بصفة شهرية ويضم المعيار الخاص بنشر البيانات SDDS مؤشرات تتوزع على قطاعات اقتصادية والنشاط الاقتصادي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي)، وقطاع المالية العامة (بما يشمل المؤشرات المتعلقة بالعمليات المالية للحكومة)، والقطاع المالي (بما يشمل مؤشرات مسح مؤسسات الإيداع)، والقطاع الخارجي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي).
وتتزامن المؤشرات الاقتصادية الايجابية للاحتياطي النقدي مع تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية منذ يومين فقط أن الأصول السيادية القطرية حلت ضمن الـ7 الكبار عالميا، حيث تعادل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مع معدلات قوة وصلابة استثنائية متوقعة استمرار وتيرة صلابة الأصول السيادية لقطر لتفوق 100 % من الناتح حتى 2021 دون معوقات ويبلغ إجمالي أكبر 7 أصول سيادية في العالم 3 تريليونات دولار بمتوسط يوازي 200 % من الناتج المحلي الإجمالي علما بأن قائمة أقوى الأصول السيادية في العالم تضم إلى جانب قطر الكويت والنرويج وسنغافورة وغيرها من الدول مضيفة أن الأصول السيادية لقطر هي أصول خارجية يديرها جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر) وقد حازت هذه الأصول على تقييم AA الذي يندرج ضمن أعلى التقييمات العالمية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما أكدت وكالات التصنيف العالمية خلال الفترة الماضية قوة الجدارة الائتمانية للبلاد حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية S&P التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (-AA) على المدى الطويل، و(+A-1) على المدى القصير مشددة على قوة الاقتصاد القطري أمام الحصار ومتوقعة استمرار تحقيقه لمعدلات نمو قياسية فيما رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للدولة عند مستوى (AA3) مشيرة إلى أن قطر قادرة على مواجهة أية مخاطر محتملة بفضل احتياطياتها الضخمة وقوتها الاقتصادية ورفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر إلى مستقرة، مؤكدة تصنيف قطر السيادي على المدى الطويل عند درجة «-AA» مرجحة أن تحقق قطر فائضا يوازي 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بالتزامن مع توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال انتليجنس» تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة -AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 متوقعة تحول موازنة دولة قطر لتحقيق فائض يبلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018.
وفي المقابل قفز فائض ميزان المدفوعات القطري بواقع 1.12 مليار ريال إلى مستوى 10.12 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ نحو 9 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن ميزان المدفوعات يمثل مؤشرا اقتصاديا إحصائيا لرصد جميع المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة وحقق الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قياسياً بلغت قيمته 91 مليار ريال، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 41 % عن الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت قيمته وقتها 64 مليار ريال.
أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع منسوب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي (الاحتياطي النقدي الأجنبي) بواقع 490 مليون ريال على أساس شهري من مستوى بلغ 164.61 مليار ريال في يونيو 2018 إلى مستوى يبلغ 165.1 مليار ريال في يوليو 2018 وهي أحدث بيانات متاحة ليصل إلى أعلى مستوى منذ 14 شهراً (مايو 2017) وهو ما يكشف عن زيادة الاحتياطي الأجنبي القطري مستعيداً مستويات ما قبل الحصار مما يؤكد تلاشى التأثيرات المالية المتعلقة بالحصار ويعني في الوقت نفسه بالضرورة زيادة قدرة «المركزي» على دعم الريال القطري إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ووفق البيانات ذاتها فقد اتخذ منسوب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية مساراً متصاعداً منذ بدء الحصار (يونيو 2017) ليسجل أعلى مستوياته في يوليو الماضي غير أن الأشهر الستة الماضية منذ فبراير 2018 سجلت أقوى معدلات النمو على أساس شهري حيث بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في قطر مستوى 136.8 مليار ريال في فبراير ليرتفع بصورة كبرى إلى 137.74 مليار ريال في مارس ثم يواصل الصعود إلى 144.7 مليار ريال في إبريل ثم 163.12 مليار ريال في مايو و164.61 مليار ريال في يونيو وأخيراً 165.1 مليار ريال في يوليو وهي أحدث بيانات صادرة عن «المركزي».
وفي التاسع من أكتوبر 2017 باشر مصرف قطر المركزي تطبيق المعيار الخاص بنشر البيانات SDDS بناء على توصية بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم الإحصاءات الخاصة حيث تم تطوير الجدول الخاص بالاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي لتصبح الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي وهو الجدول الذي ينشره المصرف بصفة شهرية ويضم المعيار الخاص بنشر البيانات SDDS مؤشرات تتوزع على قطاعات اقتصادية والنشاط الاقتصادي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي)، وقطاع المالية العامة (بما يشمل المؤشرات المتعلقة بالعمليات المالية للحكومة)، والقطاع المالي (بما يشمل مؤشرات مسح مؤسسات الإيداع)، والقطاع الخارجي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي).
وتتزامن المؤشرات الاقتصادية الايجابية للاحتياطي النقدي مع تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية منذ يومين فقط أن الأصول السيادية القطرية حلت ضمن الـ7 الكبار عالميا، حيث تعادل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مع معدلات قوة وصلابة استثنائية متوقعة استمرار وتيرة صلابة الأصول السيادية لقطر لتفوق 100 % من الناتح حتى 2021 دون معوقات ويبلغ إجمالي أكبر 7 أصول سيادية في العالم 3 تريليونات دولار بمتوسط يوازي 200 % من الناتج المحلي الإجمالي علما بأن قائمة أقوى الأصول السيادية في العالم تضم إلى جانب قطر الكويت والنرويج وسنغافورة وغيرها من الدول مضيفة أن الأصول السيادية لقطر هي أصول خارجية يديرها جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر) وقد حازت هذه الأصول على تقييم AA الذي يندرج ضمن أعلى التقييمات العالمية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما أكدت وكالات التصنيف العالمية خلال الفترة الماضية قوة الجدارة الائتمانية للبلاد حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية S&P التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (-AA) على المدى الطويل، و(+A-1) على المدى القصير مشددة على قوة الاقتصاد القطري أمام الحصار ومتوقعة استمرار تحقيقه لمعدلات نمو قياسية فيما رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للدولة عند مستوى (AA3) مشيرة إلى أن قطر قادرة على مواجهة أية مخاطر محتملة بفضل احتياطياتها الضخمة وقوتها الاقتصادية ورفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر إلى مستقرة، مؤكدة تصنيف قطر السيادي على المدى الطويل عند درجة «-AA» مرجحة أن تحقق قطر فائضا يوازي 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بالتزامن مع توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال انتليجنس» تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة -AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 متوقعة تحول موازنة دولة قطر لتحقيق فائض يبلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018.
وفي المقابل قفز فائض ميزان المدفوعات القطري بواقع 1.12 مليار ريال إلى مستوى 10.12 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ نحو 9 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن ميزان المدفوعات يمثل مؤشرا اقتصاديا إحصائيا لرصد جميع المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة وحقق الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قياسياً بلغت قيمته 91 مليار ريال، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 41 % عن الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت قيمته وقتها 64 مليار ريال.
