+ A
A -
خاص - الوطن
يمر القطاع الخاص الإماراتي بحالة من التدهور والتباطؤ، بعد فشل حكومة أبوظبي في تحقيق أهداف خطط التنويع الاقتصادي، التي كانت تأمل من خلالها في تنويع مواردها بعيداً عما تجنيه المصادر النفطية التقليدية، كما يرى القطاع غير النفطي حالياً أبطأ نمو له في 3 أشهر، حسب تأكيد وكالة شينخوا الصينية.
وقالت شينخوا: «انخفض مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في الإمارات العربية المتحدة إلى 55.8 في يوليو مقارنة بـ 57.1 في يونيو، مما يشير إلى وقوع البلاد في أبطأ فترة نمو للقطاع الخاص غير النفطي في ثلاثة أشهر، وذلك حسبما أكدته بيانات بنك دبي الوطني ثاني أكبر بنك في الإمارات في الفترة الأخيرة».
على الجانب الآخر، استمرت الشركات في خفض متوسط أسعار البيع، مما تسبب في انخفاض أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في الإمارات، دون أن تلوح مؤشرات إيجابية للأسواق الإماراتية في الأفق.
وفقاً لشـينـخوا، أدى تراجع النشاط الترويجي والضغوط التنافسية الشديدة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى تخفيض الشركات لأسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، ومرور العديد منها بحالة من الزعزعة وعدم الاستقرار.
وكانت تقارير سابقة من بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً، أشارت إلى أن إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في الإمارات في شهر يناير الماضي، كان له تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد، الذي لم يكن مستعدا لها.
ليس هذا وحسب، حيث تبين أن الثقة في الأعمال تتراجع بسرعة أيضاً، وذلك منذ بداية عام 2018 وللشهر الثامن على التوالي.
وتوضح البيانات أيضًا، أن الأعمال المتراكمة زادت بشكل حاد في شهر يوليو، إضافة إلى أنها كانت تعمل بمعدل أبطأ من يونيو. على الرغم من مستويات العمل المعلقة، كما وجد التقرير أن توظيف موظفين إضافيين يتم في أبطأ معدل على مدى العامين الماضيين.
واختتمت شينخوا بقولها: «من المرجح أن يكون الضغط المستمر على الشركات الأجنبية داخل الإمارات عاملاً رئيسياً في تخلصها من جزء كبير من العمالة، حيث لا تزال الشركات تحت الضغط لاحتواء التكاليف وتعزيز الكفاءة مع الضغوط السوقية المتزايدة عليها».
يمر القطاع الخاص الإماراتي بحالة من التدهور والتباطؤ، بعد فشل حكومة أبوظبي في تحقيق أهداف خطط التنويع الاقتصادي، التي كانت تأمل من خلالها في تنويع مواردها بعيداً عما تجنيه المصادر النفطية التقليدية، كما يرى القطاع غير النفطي حالياً أبطأ نمو له في 3 أشهر، حسب تأكيد وكالة شينخوا الصينية.
وقالت شينخوا: «انخفض مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في الإمارات العربية المتحدة إلى 55.8 في يوليو مقارنة بـ 57.1 في يونيو، مما يشير إلى وقوع البلاد في أبطأ فترة نمو للقطاع الخاص غير النفطي في ثلاثة أشهر، وذلك حسبما أكدته بيانات بنك دبي الوطني ثاني أكبر بنك في الإمارات في الفترة الأخيرة».
على الجانب الآخر، استمرت الشركات في خفض متوسط أسعار البيع، مما تسبب في انخفاض أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في الإمارات، دون أن تلوح مؤشرات إيجابية للأسواق الإماراتية في الأفق.
وفقاً لشـينـخوا، أدى تراجع النشاط الترويجي والضغوط التنافسية الشديدة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى تخفيض الشركات لأسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، ومرور العديد منها بحالة من الزعزعة وعدم الاستقرار.
وكانت تقارير سابقة من بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً، أشارت إلى أن إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في الإمارات في شهر يناير الماضي، كان له تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد، الذي لم يكن مستعدا لها.
ليس هذا وحسب، حيث تبين أن الثقة في الأعمال تتراجع بسرعة أيضاً، وذلك منذ بداية عام 2018 وللشهر الثامن على التوالي.
وتوضح البيانات أيضًا، أن الأعمال المتراكمة زادت بشكل حاد في شهر يوليو، إضافة إلى أنها كانت تعمل بمعدل أبطأ من يونيو. على الرغم من مستويات العمل المعلقة، كما وجد التقرير أن توظيف موظفين إضافيين يتم في أبطأ معدل على مدى العامين الماضيين.
واختتمت شينخوا بقولها: «من المرجح أن يكون الضغط المستمر على الشركات الأجنبية داخل الإمارات عاملاً رئيسياً في تخلصها من جزء كبير من العمالة، حيث لا تزال الشركات تحت الضغط لاحتواء التكاليف وتعزيز الكفاءة مع الضغوط السوقية المتزايدة عليها».
