+ A
A -
كتب– محمد حمدان
قدر اقتصاديون بلوغ قيمة الإنفاق الاستهلاكي على مستلزمات عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ اليوم مستوى 2.7 مليار ريال وذلك نتيجة لحزمة من العوامل وهي: الارتفاع القياسي في الإقبال على مراكز التسوق «المولات» المنتشرة في جميع مناطق قطر إلى جانب العروض الكبرى التي دشنتها حزمة من المحلات والمجمعات التجارية فضلاً عن استمرار فعاليات مهرجان صيف قطر والذي يتضمن عروضا وخصومات يقدمها 11 مركزا للتسوق تصل حتى 50 %.
وخلال مدة مهرجان «صيف قطر» أيضا يقدم نحو 50 فندقاً من فئة الـ 5 نجوم والـ 4 نجوم باقة العروض والتخفيضات على وجبة الضحى والدخول إلى الشاطئ وحمامات السباحة والإقامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأندية الصحية.
وأكد مستهلكون خلال جولة ميدانية لــ الوطن بالأسواق توافر جميع أنواع السلع الاستهلاكية بالمجمعات التجارية، مشيرين إلى أن الأسواق عامرة بجميع أنواع السلع وبأسعار تنافسية كما أن المنتجات الوطنية أصبحت تشكل علامة بارزة في جميع المحال التجارية حيث بات المواطنون والمقيمون يفضلون المنتج الوطني على نظيره من المنتجات الأجنبية نتيجة تمتعه بالجودة والأسعار المناسبة فيما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية حركة نشطة في عيد الاضحى المبارك.
ويقول المواطن مغنم حبيب مغنم الحارثي إن مستويات الانفاق في مواسم الأعياد تتضاعف لافتا إلى أن السلع متوافرة بمختلف الانواع من الخضروات والفواكه واللحوم والألبان كما أن مستويات الأسعار مستقرة ومناسبة مشيراً إلى أنه اشترى جميع مستلزمات العيد التي تنافست المجمعات الاستهلاكية ومراكز التسوق على عرضها بأسعار مناسبة خلال موسم عيد الأضحى حيث تكتظ الاسواق بالمنتجات الوطنية والأخرى المستوردة مضيفاً «تتوافر في الأسواق المحلية كافة السلع والمنتجات ومستلزمات العيد».
وأشار إلى ان أرفف المتاجر تمتلئ بمختلف المنتجات كما أنها تشهد تنوعا من حيث الأنواع والجودة والاسعار حيث تتنافس الشركات على طرح منتجاتها وتتنافس المجمعات على طرح عروض ترويجية الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المستهلكين في الوقت الذي باتت فيه المنتجات الوطنية أساسية في اغلبية المحال التجارية والمولات، منوهاً إلى أن الاقبال على شراء المنتجات الوطنية قياسي وهو ما يعزى إلى جودة المنتجات الوطنية حيث لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة بل في بعض الاحيان تتفوق عليها من واقع ان المنتجات الوطنية تأتى طازجة للأسواق من المزرعة إلى المائدة وهو ما عزز الاقبال عليها، إضافة إلى أن اسعارها تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة. وهو ما أدى إلى تفضيل المستهلكين لإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في الاستهلاك.
ودعا الحارثي، الشركات والمنتجين الوطنيين إلى زيادة معدلات الإنتاج، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات القطرية الوطنية من مضاعفتها لإنتاجها لتلبية الطلب المحلي المتزايد، إضافة إلى ضرورة منح تسهيلات اكبر لتفعيل دور هذه الشركات للقيام بدورها ودعم المنتجات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون فترة قصيرة.
من جهته قال، تامر حسن، إن متوسط الإنفاق الاستهلاكي يختلف من أسرة لأخرى، مشيراً إلى ان الميزانية الشخصية لعائلته تضاعفت مرتين نتيجة تزايد الانفاق خلال موسم العيد نتيجة زيادة بنود الميزانية الشخصية المرصودة لشراء ملابس للأطفال والأسرة فضلاً عن شراء أضحية العيد إلى جانب احتياجات الاسرة من السلع والمنتجات الغذائية بالاضافة إلى ارتفاع الانفاق الترفيهي خلال العطلة التي تمتد نحو أسبوع حيث تحرص العائلات على حضور الفعاليات الترفيهية سواء في شواطئ البلاد أو المنتزهات العائلية.
وأوضح، أن العيد مناسبة سعيدة وهي فرصة للاحتفال وفرحة الاطفال.
وبين أن معدل الانفاق يتوقف على عدة عوامل منها، القدرة الشرائية، عدد افراد الاسرة، ومستوى الدخل، أسعار السلع، فضلاً عن تفضيل أنواع السلع وجودتها ودرجة الميل إلى استخدام الاطعمة الجاهزة من المطاعم متابعا «في المواسم علينا تنظيم الانفاق الاستهلاكي وترشيده أيضاً.. التخطيط السليم مهم للغاية في هذا المضمار حيث إنه يعزز كفاءة الانفاق الاستهلاكي».
واشاد حسن بالمنتجات القطرية المحلية، مشيراً إلى انها تتميز بالجودة وذات مواصفات مميزة، واستطاعت ان تحتل مكانة متقدمة بين المستهلكين من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن المنتج الوطني اثبت كفاءته في السوق المحلي حتى إن الكثير من المتسوقين باتوا يفضلون المنتج الوطني بدلاً عن المنتجات الأخرى المستوردة.
بدوره قال خالد البحيري، إن السوق المحلي يشهد وفرة وتنوعا في المنتجات من ناحية، واستقرارا في الاسعار من ناحية اخرى، لافتاً إلى انه ظل يتسوق كالمعتاد لشراء احتياجاته من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن موسم عيد الاضحى يشهد ارتفاعا قياسيا في الانفاق الاستهلاكي.
ويرى البحيري أن متوسط الانفاق يختلف من أسرة لاخرى، لافتاً إلى انه يعتقد بأن ارتفاع أو انخفاض الإنفاق يتوقف على مقدار الدخل مبينا أن الخصومات التي تقدمها مراكز التسوق والمجمعات الاستهلاكية زادت مستويات الانفاق الاستهلاكي خلال موسم العيد.
وفي ذات السياق يؤكد، محمد عبدالوهاب، ان عيد الاضحى المبارك يشهد زيادة في مستويات الانفاق الاستهلاكي للأسر نتيجة حزمة من العوامل وهي: أن المجمعات ومراكز التسوق تطرح حزمة من العروض والخصومات وفي الوقت ذاته تتواصل المهرجانات والفعاليات الترفيهية مما يزيد من مستويات الانفاق الاستهلاكي على قطاع الترفية خصوصا ان العيد يمثل فرحة للعائلات والأطفال في آن واحد وإلى جانب ذلك فإن ارتفاع القدرة الشرائية في السوق المحلي يزيد من الاقبال على المجمعات والمولات علاوة على ارتفاع ثقة المستهلك في السوق القطري.
ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على المحلات والمجمعات التجارية والاستهلاكية خاصة مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والاكسسوارت والاحذية – محلات بيع الاقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الاضاحي 1439هــ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الاسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، والتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، واصدار فواتير باللغة العربية وكاملة البيانات، والالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها على الوجه الصحيح، عدم عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، عدم تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، أو زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
قدر اقتصاديون بلوغ قيمة الإنفاق الاستهلاكي على مستلزمات عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ اليوم مستوى 2.7 مليار ريال وذلك نتيجة لحزمة من العوامل وهي: الارتفاع القياسي في الإقبال على مراكز التسوق «المولات» المنتشرة في جميع مناطق قطر إلى جانب العروض الكبرى التي دشنتها حزمة من المحلات والمجمعات التجارية فضلاً عن استمرار فعاليات مهرجان صيف قطر والذي يتضمن عروضا وخصومات يقدمها 11 مركزا للتسوق تصل حتى 50 %.
وخلال مدة مهرجان «صيف قطر» أيضا يقدم نحو 50 فندقاً من فئة الـ 5 نجوم والـ 4 نجوم باقة العروض والتخفيضات على وجبة الضحى والدخول إلى الشاطئ وحمامات السباحة والإقامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأندية الصحية.
وأكد مستهلكون خلال جولة ميدانية لــ الوطن بالأسواق توافر جميع أنواع السلع الاستهلاكية بالمجمعات التجارية، مشيرين إلى أن الأسواق عامرة بجميع أنواع السلع وبأسعار تنافسية كما أن المنتجات الوطنية أصبحت تشكل علامة بارزة في جميع المحال التجارية حيث بات المواطنون والمقيمون يفضلون المنتج الوطني على نظيره من المنتجات الأجنبية نتيجة تمتعه بالجودة والأسعار المناسبة فيما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية حركة نشطة في عيد الاضحى المبارك.
ويقول المواطن مغنم حبيب مغنم الحارثي إن مستويات الانفاق في مواسم الأعياد تتضاعف لافتا إلى أن السلع متوافرة بمختلف الانواع من الخضروات والفواكه واللحوم والألبان كما أن مستويات الأسعار مستقرة ومناسبة مشيراً إلى أنه اشترى جميع مستلزمات العيد التي تنافست المجمعات الاستهلاكية ومراكز التسوق على عرضها بأسعار مناسبة خلال موسم عيد الأضحى حيث تكتظ الاسواق بالمنتجات الوطنية والأخرى المستوردة مضيفاً «تتوافر في الأسواق المحلية كافة السلع والمنتجات ومستلزمات العيد».
وأشار إلى ان أرفف المتاجر تمتلئ بمختلف المنتجات كما أنها تشهد تنوعا من حيث الأنواع والجودة والاسعار حيث تتنافس الشركات على طرح منتجاتها وتتنافس المجمعات على طرح عروض ترويجية الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المستهلكين في الوقت الذي باتت فيه المنتجات الوطنية أساسية في اغلبية المحال التجارية والمولات، منوهاً إلى أن الاقبال على شراء المنتجات الوطنية قياسي وهو ما يعزى إلى جودة المنتجات الوطنية حيث لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة بل في بعض الاحيان تتفوق عليها من واقع ان المنتجات الوطنية تأتى طازجة للأسواق من المزرعة إلى المائدة وهو ما عزز الاقبال عليها، إضافة إلى أن اسعارها تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة. وهو ما أدى إلى تفضيل المستهلكين لإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في الاستهلاك.
ودعا الحارثي، الشركات والمنتجين الوطنيين إلى زيادة معدلات الإنتاج، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات القطرية الوطنية من مضاعفتها لإنتاجها لتلبية الطلب المحلي المتزايد، إضافة إلى ضرورة منح تسهيلات اكبر لتفعيل دور هذه الشركات للقيام بدورها ودعم المنتجات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون فترة قصيرة.
من جهته قال، تامر حسن، إن متوسط الإنفاق الاستهلاكي يختلف من أسرة لأخرى، مشيراً إلى ان الميزانية الشخصية لعائلته تضاعفت مرتين نتيجة تزايد الانفاق خلال موسم العيد نتيجة زيادة بنود الميزانية الشخصية المرصودة لشراء ملابس للأطفال والأسرة فضلاً عن شراء أضحية العيد إلى جانب احتياجات الاسرة من السلع والمنتجات الغذائية بالاضافة إلى ارتفاع الانفاق الترفيهي خلال العطلة التي تمتد نحو أسبوع حيث تحرص العائلات على حضور الفعاليات الترفيهية سواء في شواطئ البلاد أو المنتزهات العائلية.
وأوضح، أن العيد مناسبة سعيدة وهي فرصة للاحتفال وفرحة الاطفال.
وبين أن معدل الانفاق يتوقف على عدة عوامل منها، القدرة الشرائية، عدد افراد الاسرة، ومستوى الدخل، أسعار السلع، فضلاً عن تفضيل أنواع السلع وجودتها ودرجة الميل إلى استخدام الاطعمة الجاهزة من المطاعم متابعا «في المواسم علينا تنظيم الانفاق الاستهلاكي وترشيده أيضاً.. التخطيط السليم مهم للغاية في هذا المضمار حيث إنه يعزز كفاءة الانفاق الاستهلاكي».
واشاد حسن بالمنتجات القطرية المحلية، مشيراً إلى انها تتميز بالجودة وذات مواصفات مميزة، واستطاعت ان تحتل مكانة متقدمة بين المستهلكين من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن المنتج الوطني اثبت كفاءته في السوق المحلي حتى إن الكثير من المتسوقين باتوا يفضلون المنتج الوطني بدلاً عن المنتجات الأخرى المستوردة.
بدوره قال خالد البحيري، إن السوق المحلي يشهد وفرة وتنوعا في المنتجات من ناحية، واستقرارا في الاسعار من ناحية اخرى، لافتاً إلى انه ظل يتسوق كالمعتاد لشراء احتياجاته من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن موسم عيد الاضحى يشهد ارتفاعا قياسيا في الانفاق الاستهلاكي.
ويرى البحيري أن متوسط الانفاق يختلف من أسرة لاخرى، لافتاً إلى انه يعتقد بأن ارتفاع أو انخفاض الإنفاق يتوقف على مقدار الدخل مبينا أن الخصومات التي تقدمها مراكز التسوق والمجمعات الاستهلاكية زادت مستويات الانفاق الاستهلاكي خلال موسم العيد.
وفي ذات السياق يؤكد، محمد عبدالوهاب، ان عيد الاضحى المبارك يشهد زيادة في مستويات الانفاق الاستهلاكي للأسر نتيجة حزمة من العوامل وهي: أن المجمعات ومراكز التسوق تطرح حزمة من العروض والخصومات وفي الوقت ذاته تتواصل المهرجانات والفعاليات الترفيهية مما يزيد من مستويات الانفاق الاستهلاكي على قطاع الترفية خصوصا ان العيد يمثل فرحة للعائلات والأطفال في آن واحد وإلى جانب ذلك فإن ارتفاع القدرة الشرائية في السوق المحلي يزيد من الاقبال على المجمعات والمولات علاوة على ارتفاع ثقة المستهلك في السوق القطري.
ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على المحلات والمجمعات التجارية والاستهلاكية خاصة مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والاكسسوارت والاحذية – محلات بيع الاقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الاضاحي 1439هــ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الاسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، والتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، واصدار فواتير باللغة العربية وكاملة البيانات، والالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها على الوجه الصحيح، عدم عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، عدم تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، أو زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
