+ A
A -
عواصم- وكالات- العربي الجديد - جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده للولايات المتحدة، معتبراً أنّ الأزمة التي تشهدها بلاده وسط تراجع الليرة التركية، هي «مؤامرة» أميركية، تسعى إلى طعن تركيا «في الظهر».
وقال أردوغان، في كلمة، أمام مؤتمر السفراء (الأتراك) بالعاصمة أنقرة، بحسب ما أوردت «رويترز»، «من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي (ناتو) ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول»؟
وعلّق أردوغان على تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، قائلاً: «ما نشهده اليوم لا يشبه أزمات 1994 أو 2001 أو 2007، بل نواجه في الحقيقة وضعاً مختلفاً للغاية».
وأضاف، وفق ما نقلت «الأناضول»، أنّه «لا يوجد أي مبرر منطقي لاتخاذ مواقف معادية كهذه في كافة المجالات تجاه دولة دفعت أثماناً كبيرة بصفتها حليفة في ناتو». وتابع: إنّ «تمسّكنا بمصالحنا الوطنية هو أهم أسباب تعرّضنا لسلسلة من الهجمات الإرهابية والاقتصادية».
والجمعة الماضي، ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية عدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وإثر هذا القرار، تهاوت الليرة مع إغلاق تعاملات الجمعة، لتصل إلى مستوى 6.43 ليرة مقابل الدولار، خاسرة نحو 13.7% من قيمتها، في حين وصلت هذه النسبة خلال ساعات النهار إلى 24%، قبل أن تنخفض صباح أمس، إلى 7.24 ليرة، ثم تتعافى قليلاً في وقت لاحق.
وعلى الرغم من الأزمة التي تشهدها بلاده، شدد أردوغان على أنّ «ديناميات الاقتصاد التركي متينة وقوية»، مؤكداً بالقول إنّ «حيتان النظام العالمي لن يتمكّنوا من النيل من مكتسباتنا التي رويناها بدمائنا».
وتمثّل صادرات تركيا من المعدنين، خاصة الصلب، مصدراً هاماً للعملة الأجنبية للبلاد، وتحتل تركيا المركز السادس في الدول المصدرة للصلب للولايات المتحدة.
في غضون ذلك أعلن البنك المركزي التركي أمس عن مجموعة إجراءات تهدف لوقف تدهور العملة الوطنية (الليرة) التي تراجعت إلى مستويات قياسية عند أكثر من سبع ليرات للدولار الواحد.
وقرر المركزي خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لديه بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق.
وأشار إلى إمكانية استخدام اليورو لمقابلة احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأميركي.
وأعلن المركزي عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات «الفوركس» غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.
وأكد أنه سيوفر كل السيولة الضرورية للمصارف، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار، وما يعادل ثلاثة مليارات دولار من الذهب.
وستدعم هذه الإجراءات فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.
من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنّ تركيا منفتحة على الدبلوماسية والتفاهم، ولكن لا تقبل الإملاءات عليها.
وشدد في كلمة، أمام المؤتمر ذاته، على أنّ بلاده تتطلع لأن تلتزم الولايات المتحدة بعلاقات الصداقة التقليدية مع تركيا، وتحالف البلدين في إطار حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وأضاف «منفتحون على الدبلوماسية والتفاهم ولكن لا يمكننا قبول الإملاءات».
ولفت أوغلو، إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة «وصلت في الآونة الأخيرة، إلى نقطة لا ترغب بها أنقرة»، معتبراً أنّ «الإدارة الأميركية انتهجت سبيلاً بعيداً على المواقف البنّاءة في القضايا الرئيسية التي تهم أمن تركيا».
وقال أردوغان، في كلمة، أمام مؤتمر السفراء (الأتراك) بالعاصمة أنقرة، بحسب ما أوردت «رويترز»، «من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي (ناتو) ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول»؟
وعلّق أردوغان على تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، قائلاً: «ما نشهده اليوم لا يشبه أزمات 1994 أو 2001 أو 2007، بل نواجه في الحقيقة وضعاً مختلفاً للغاية».
وأضاف، وفق ما نقلت «الأناضول»، أنّه «لا يوجد أي مبرر منطقي لاتخاذ مواقف معادية كهذه في كافة المجالات تجاه دولة دفعت أثماناً كبيرة بصفتها حليفة في ناتو». وتابع: إنّ «تمسّكنا بمصالحنا الوطنية هو أهم أسباب تعرّضنا لسلسلة من الهجمات الإرهابية والاقتصادية».
والجمعة الماضي، ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية عدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وإثر هذا القرار، تهاوت الليرة مع إغلاق تعاملات الجمعة، لتصل إلى مستوى 6.43 ليرة مقابل الدولار، خاسرة نحو 13.7% من قيمتها، في حين وصلت هذه النسبة خلال ساعات النهار إلى 24%، قبل أن تنخفض صباح أمس، إلى 7.24 ليرة، ثم تتعافى قليلاً في وقت لاحق.
وعلى الرغم من الأزمة التي تشهدها بلاده، شدد أردوغان على أنّ «ديناميات الاقتصاد التركي متينة وقوية»، مؤكداً بالقول إنّ «حيتان النظام العالمي لن يتمكّنوا من النيل من مكتسباتنا التي رويناها بدمائنا».
وتمثّل صادرات تركيا من المعدنين، خاصة الصلب، مصدراً هاماً للعملة الأجنبية للبلاد، وتحتل تركيا المركز السادس في الدول المصدرة للصلب للولايات المتحدة.
في غضون ذلك أعلن البنك المركزي التركي أمس عن مجموعة إجراءات تهدف لوقف تدهور العملة الوطنية (الليرة) التي تراجعت إلى مستويات قياسية عند أكثر من سبع ليرات للدولار الواحد.
وقرر المركزي خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لديه بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق.
وأشار إلى إمكانية استخدام اليورو لمقابلة احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأميركي.
وأعلن المركزي عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات «الفوركس» غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.
وأكد أنه سيوفر كل السيولة الضرورية للمصارف، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار، وما يعادل ثلاثة مليارات دولار من الذهب.
وستدعم هذه الإجراءات فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.
من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنّ تركيا منفتحة على الدبلوماسية والتفاهم، ولكن لا تقبل الإملاءات عليها.
وشدد في كلمة، أمام المؤتمر ذاته، على أنّ بلاده تتطلع لأن تلتزم الولايات المتحدة بعلاقات الصداقة التقليدية مع تركيا، وتحالف البلدين في إطار حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وأضاف «منفتحون على الدبلوماسية والتفاهم ولكن لا يمكننا قبول الإملاءات».
ولفت أوغلو، إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة «وصلت في الآونة الأخيرة، إلى نقطة لا ترغب بها أنقرة»، معتبراً أنّ «الإدارة الأميركية انتهجت سبيلاً بعيداً على المواقف البنّاءة في القضايا الرئيسية التي تهم أمن تركيا».
