+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي
أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية في الوقت الذي أشاد فيه مراقبون بهذه الخطوة بوصفها تؤسس لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتكرس لتحقيق الأمن الغذائي الذي بات مشروعاً للدولة يحظى بتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيقه في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
وكشفت الشركة في بيان صحفي عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدراسة استحواذ «حصاد» على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية- الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من (الرودس والبرسيم).
وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـ«حصاد»، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة.
وأكد أن «حصاد» تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشددا على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته.
وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة «حصاد» عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـ«حصاد».
وبين السادة أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محليا إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوهاً إلى أنه يتم العمل حاليا على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم.
وتمتلك شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة «حصاد» حاليا أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدداً من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقاً لمتطلبات أصحاب الماشية.
وتعليقاً على الخطوات المتسارعة لتحقيق الأمن الغذائي في قطر يقول رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير الأعمال، أحمد الخلف لـ الوطن إن الدولة قطعت خطوات واسعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية لدولة قطر في أعقاب الحصار، حيث شجعت الدولة على إطلاق المصانع والمزارع واستقطب قطاع الصناعات الغذائية مستثمرين جدداً من القطاع الخاص الأمر الذي يمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في حزمة قطاعات متنوعة.
وقال الخلف إن الشركة العالمية لتطوير الأعمال سارت على درب المساهمة في خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تعتزم «الشركة القطرية لإنتاج اللحوم» التابعة لها إطلاق خط جديد لإنتاج اللحوم الطازجة بنهاية الشهر الجاري أو في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وهو الخط الرابع، وسيختص خط الإنتاج الجديد باللحوم الطازجة فقط وليست المصنعة، وسيكون خط إنتاج فريداً من نوعه بمدة صلاحية تصل إلى 21 يوماً.
وتابع قائلا: تعد الشركة القطرية لإنتاج اللحوم هي المصنع القطري الوحيد لإنتاج اللحوم في الدولة ورغم ذلك إلا أنه ينتج قرابة 180 صنفاً من اللحوم المصنعة، ومع بداية الحصار ضاعفنا إنتاجنا من اللحوم 3 مرات، لتلبية الطلب المحلي المتزايد وقتها، وحالياً نغطي نحو 60 % من الاستهلاك المحلي من اللحوم، أما بعد إضافة خط الإنتاج الجديد سترتفع النسبة إلى 70 %، كما ستتم إضافة 30 صنفاً جديداً من اللحوم مع هذا الخط الجديد، بالإضافة إلى قدراتنا على زيادة التصدير إلى الاسواق الخارجية والتي بدأت بالفعل في اسواق الكويت وقريبا سلطنة عمان وغيرها من الدول.
وأشار إلى أن الشركة العالمية لتطوير الأعمال حصلت على التراخيص اللازمة لإنشاء مزرعة للاستزراع السمكي ومن المقرر أن تشمل نحو 20 صنفاً من الأسماك، متوقعاً بدء الإنتاج اعتبارا من النصف الأول من 2019. وقال الخلف: نعتزم خلال الفترة المقبلة تدشين مصنع للأعلاف تصل تكلفته الرأسمالية إلى اكثر من مليار ريال. وسيكون مصنع الأعلاف في البداية شركة مساهمة مقفلة، ومن المقرر إدراجه لاحقاً في البورصة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.. وحالياً نحن ننتظر صدور التراخيص اللازمة لمصنع الأعلاف.. الأمر في أيدي المسؤولين، وفور الحصول عليها سنباشر بشكل فوري العمل بشكل دقيق وسريع وفي غضون 12 شهراً فقط سيكون المصنع جاهزاً للإنتاج وتغطية احتياج السوق المحلي ومن ثم التصدير إلى الخارج .
وأوضح أن مصنع الأعلاف يقع على مساحة تصل إلى نحو 100 ألف متر مربع، ويستهدف إنتاج مليون طن أعلاف في العام الواحد كمرحلة أولى، مع خطة لزيادة مستويات الإنتاج إلى 5 ملايين طن في العام الواحد مستقبلا.
من جهته قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، علي حسن الخلف لـ الوطن إن الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية في إطار مسؤوليتها الوطنية فإنها تدعم الخطط الحكومية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي فضلاً عن منح المنتجات الوطنية الأولوية القصوى، مشدداً على بروز المنتج الوطني بشكل كبير منذ بداية الحصار الجائر على قطر، واتساع قاعدة مستهلكيه لاسيما مع زيادة خطوط إنتاج المنتجات الوطنية وخصوصا بقطاع الأغذية الأمر الذي رفع من مستويات تواجدها في السوق المحلي وزاد من شهية الإقبال عليها، بالإضافة إلى ان كل المؤشرات تؤكد استكمال مسيرة النجاح للمنتجين المحليين في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي في دولة قطر والتوجه إلى تحقيق الاكتفاء في عدد من القطاعات والصناعات والمنتجات المختلفة، يتطلب رفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات في جميع القطاعات والاعتماد بشكل كبير على المنتجات الوطنية التي منحتها الدولة الأولوية، مؤكدا أن هناك توسعاً كبيراً في قائمة المنتجات الوطنية، مع الاهتمام بالجودة المرتفعة والأسعار التنافسية، وتغطية احتياجات السوق، كما أن هناك تعاوناً بين الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية بفروعها الأربعة والمنتجين الوطنيين، بالإضافة إلى تعاون مشترك مع الأسر المنتجة، والتي تحظى بتشجيع ودعم لحثهم على زيادة معدلات الإنتاج الخاصة بهم.
يذكر أن وزارة «الاقتصاد والتجارة» تقوم بصورة دورية بالتنسيق مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه فيما يتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة في الأسواق بالتزامن مع جهود كبرى تبذلها الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة برفع وإزالة جميع المنتجات والسلع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، من منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة وعقب صدور التعميم وبشكل فوري باشرت جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة في السوق المحلي، الالتزام بتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة برفع وإزالة جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار من على الأرفف.
أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية في الوقت الذي أشاد فيه مراقبون بهذه الخطوة بوصفها تؤسس لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتكرس لتحقيق الأمن الغذائي الذي بات مشروعاً للدولة يحظى بتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيقه في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
وكشفت الشركة في بيان صحفي عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدراسة استحواذ «حصاد» على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية- الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من (الرودس والبرسيم).
وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـ«حصاد»، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة.
وأكد أن «حصاد» تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشددا على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته.
وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة «حصاد» عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـ«حصاد».
وبين السادة أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محليا إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوهاً إلى أنه يتم العمل حاليا على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم.
وتمتلك شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة «حصاد» حاليا أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدداً من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقاً لمتطلبات أصحاب الماشية.
وتعليقاً على الخطوات المتسارعة لتحقيق الأمن الغذائي في قطر يقول رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير الأعمال، أحمد الخلف لـ الوطن إن الدولة قطعت خطوات واسعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية لدولة قطر في أعقاب الحصار، حيث شجعت الدولة على إطلاق المصانع والمزارع واستقطب قطاع الصناعات الغذائية مستثمرين جدداً من القطاع الخاص الأمر الذي يمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في حزمة قطاعات متنوعة.
وقال الخلف إن الشركة العالمية لتطوير الأعمال سارت على درب المساهمة في خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تعتزم «الشركة القطرية لإنتاج اللحوم» التابعة لها إطلاق خط جديد لإنتاج اللحوم الطازجة بنهاية الشهر الجاري أو في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وهو الخط الرابع، وسيختص خط الإنتاج الجديد باللحوم الطازجة فقط وليست المصنعة، وسيكون خط إنتاج فريداً من نوعه بمدة صلاحية تصل إلى 21 يوماً.
وتابع قائلا: تعد الشركة القطرية لإنتاج اللحوم هي المصنع القطري الوحيد لإنتاج اللحوم في الدولة ورغم ذلك إلا أنه ينتج قرابة 180 صنفاً من اللحوم المصنعة، ومع بداية الحصار ضاعفنا إنتاجنا من اللحوم 3 مرات، لتلبية الطلب المحلي المتزايد وقتها، وحالياً نغطي نحو 60 % من الاستهلاك المحلي من اللحوم، أما بعد إضافة خط الإنتاج الجديد سترتفع النسبة إلى 70 %، كما ستتم إضافة 30 صنفاً جديداً من اللحوم مع هذا الخط الجديد، بالإضافة إلى قدراتنا على زيادة التصدير إلى الاسواق الخارجية والتي بدأت بالفعل في اسواق الكويت وقريبا سلطنة عمان وغيرها من الدول.
وأشار إلى أن الشركة العالمية لتطوير الأعمال حصلت على التراخيص اللازمة لإنشاء مزرعة للاستزراع السمكي ومن المقرر أن تشمل نحو 20 صنفاً من الأسماك، متوقعاً بدء الإنتاج اعتبارا من النصف الأول من 2019. وقال الخلف: نعتزم خلال الفترة المقبلة تدشين مصنع للأعلاف تصل تكلفته الرأسمالية إلى اكثر من مليار ريال. وسيكون مصنع الأعلاف في البداية شركة مساهمة مقفلة، ومن المقرر إدراجه لاحقاً في البورصة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.. وحالياً نحن ننتظر صدور التراخيص اللازمة لمصنع الأعلاف.. الأمر في أيدي المسؤولين، وفور الحصول عليها سنباشر بشكل فوري العمل بشكل دقيق وسريع وفي غضون 12 شهراً فقط سيكون المصنع جاهزاً للإنتاج وتغطية احتياج السوق المحلي ومن ثم التصدير إلى الخارج .
وأوضح أن مصنع الأعلاف يقع على مساحة تصل إلى نحو 100 ألف متر مربع، ويستهدف إنتاج مليون طن أعلاف في العام الواحد كمرحلة أولى، مع خطة لزيادة مستويات الإنتاج إلى 5 ملايين طن في العام الواحد مستقبلا.
من جهته قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، علي حسن الخلف لـ الوطن إن الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية في إطار مسؤوليتها الوطنية فإنها تدعم الخطط الحكومية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي فضلاً عن منح المنتجات الوطنية الأولوية القصوى، مشدداً على بروز المنتج الوطني بشكل كبير منذ بداية الحصار الجائر على قطر، واتساع قاعدة مستهلكيه لاسيما مع زيادة خطوط إنتاج المنتجات الوطنية وخصوصا بقطاع الأغذية الأمر الذي رفع من مستويات تواجدها في السوق المحلي وزاد من شهية الإقبال عليها، بالإضافة إلى ان كل المؤشرات تؤكد استكمال مسيرة النجاح للمنتجين المحليين في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي في دولة قطر والتوجه إلى تحقيق الاكتفاء في عدد من القطاعات والصناعات والمنتجات المختلفة، يتطلب رفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات في جميع القطاعات والاعتماد بشكل كبير على المنتجات الوطنية التي منحتها الدولة الأولوية، مؤكدا أن هناك توسعاً كبيراً في قائمة المنتجات الوطنية، مع الاهتمام بالجودة المرتفعة والأسعار التنافسية، وتغطية احتياجات السوق، كما أن هناك تعاوناً بين الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية بفروعها الأربعة والمنتجين الوطنيين، بالإضافة إلى تعاون مشترك مع الأسر المنتجة، والتي تحظى بتشجيع ودعم لحثهم على زيادة معدلات الإنتاج الخاصة بهم.
يذكر أن وزارة «الاقتصاد والتجارة» تقوم بصورة دورية بالتنسيق مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه فيما يتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة في الأسواق بالتزامن مع جهود كبرى تبذلها الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة برفع وإزالة جميع المنتجات والسلع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، من منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة وعقب صدور التعميم وبشكل فوري باشرت جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة في السوق المحلي، الالتزام بتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة برفع وإزالة جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار من على الأرفف.
