+ A
A -
كركوك- بغداد- «العربي الجديد»- عادت بوادر الصراع الديمغرافي في كركوك مجدداً إلى الواجهة، في مدينة القوميات الثلاث والأديان الخمسة.. وباتت صيغة التعايش مهددة من أجندات سياسية قومية.. مع العلم بأن المدينة تضمّ الإسلام والمسيحية وثلاث قوميات رئيسية هي العربية والتركمانية والكردية.
واستعر الخلاف مع انتهاء فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين، عام 2003، تحت ذريعة «محو سياسة تعريب كركوك وإعادة السكان وتعويضهم»، فاحتدم الصراع عليها بين الأكراد والتركمان.. ومع كتابة الدستور الجديد، تحولت المادة 140 فيه إلى عامل تفرقة أكثر من كونها عامل وحدة للعراقيين في كركوك وما جاورها.. ونصّت المادة على معالجة قضية كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بالاستفتاء الشعبي، وهو ما أطلق حمى التهجير والتوطين بين الأحزاب التركمانية والكردية والعربية، وقع السكان ضحية هذا الصراع. وبعد استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك عقب محاولة إقليم كردستان الانفصال عن العراق وضم كركوك في سبتمبر، وطرد القوات الكردية من المحافظة ومن إدارتها بالكامل، اتضح وجود عمليات توطين لأكراد ليسوا من كركوك وطرد عرب وتركمان، من المدينة تحت ذرائع مختلفة، من بينها أنهم لم يكونوا من سكان كركوك قبل عام 1950، أو أنهم باتوا خطراً أمنياً أو أنهم بعثيون ومزورون وغيرها من الحجج.
وقال مسؤولون عراقيون في بغداد إن «الصراع تجدد في كركوك بسبب أن الناس تريد حقها الذي نهبته الجهات الكردية خلال سيطرتها على كركوك والأحزاب تتحرك وفقاً لذلك».. وأكد وزير عراقي: «في الفترة الحالية إن الكتل ككل لا تريد أن تغضب من بعضها البعض بسبب حاجة الكل للتحالف مع الكل وكركوك الآن ضحية هذه المصالح»، لافتاً إلى أن «جهات تركمانية باشرت بفعل ما فعله الأكراد قبل أربع سنوات بمساعدة عرب كركوك من قبائل معينة تريد الانتقام من تجريف البيشمركة مئات القرى العربية السنية بمحيط كركوك بحجة الحرب على داعش بأوامر من مسعود البارزاني»
وقدّر مراقبون المساحات التي تم التجاوز عليها من قبل الأكراد، بعشرات آلاف القطع السكنية الموزعة على الأكراد فقط داخل كركوك وفي ضواحيها، وبلغت قيمتها السوقية ملايين الدولارات، من بينها أراضٍ تابعة لشركة نفط الشمال، وهي الأراضي المحرمة لاحتوائها على احتياط هائل من النفط والغاز. وحددت على أنها محرّمة منذ عام 1968 ومنها مناطق شرورا وطريق كركوك– أربيل، ودانة وأطراف التون كوبري وقرى الدبس، في طريق مطار كركوك، حيث بُنيت قرى ومجمّعات سكنية لا تحصى، تحت حماية الأحزاب الكردية.
وما إن تدخل مقر شركة نفط الشمال (كبرى الشركات النفطية في منطقة عرفة شمال غربي كركوك)، وتحديداً من جهة ساحة السيوف الأربعة، تجد مقر الشركة يشطر إلى شطرين، شطر تابع للدوائر الحكومية للشركة، وهي دائرة العلاقات العامة والهيئة المدنية، والجهة المقابلة تسكنها عائلات كردية تتخذ من مقرات الشركة موقعاً للسكن منذ 2003. ومنذ أسابيع، استعرت الحملة التي أطلق عليها بعض التركمان «تصفية الحساب»، بشكل دفع الأحزاب الكردية إلى تضمين هذه الحرب في مفاوضاتها مع بعض الكتل الطائفية ببغداد حول تحالف الكتلة الكبرى التي من حقها تشكيل الحكومة.
واستعر الخلاف مع انتهاء فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين، عام 2003، تحت ذريعة «محو سياسة تعريب كركوك وإعادة السكان وتعويضهم»، فاحتدم الصراع عليها بين الأكراد والتركمان.. ومع كتابة الدستور الجديد، تحولت المادة 140 فيه إلى عامل تفرقة أكثر من كونها عامل وحدة للعراقيين في كركوك وما جاورها.. ونصّت المادة على معالجة قضية كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بالاستفتاء الشعبي، وهو ما أطلق حمى التهجير والتوطين بين الأحزاب التركمانية والكردية والعربية، وقع السكان ضحية هذا الصراع. وبعد استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك عقب محاولة إقليم كردستان الانفصال عن العراق وضم كركوك في سبتمبر، وطرد القوات الكردية من المحافظة ومن إدارتها بالكامل، اتضح وجود عمليات توطين لأكراد ليسوا من كركوك وطرد عرب وتركمان، من المدينة تحت ذرائع مختلفة، من بينها أنهم لم يكونوا من سكان كركوك قبل عام 1950، أو أنهم باتوا خطراً أمنياً أو أنهم بعثيون ومزورون وغيرها من الحجج.
وقال مسؤولون عراقيون في بغداد إن «الصراع تجدد في كركوك بسبب أن الناس تريد حقها الذي نهبته الجهات الكردية خلال سيطرتها على كركوك والأحزاب تتحرك وفقاً لذلك».. وأكد وزير عراقي: «في الفترة الحالية إن الكتل ككل لا تريد أن تغضب من بعضها البعض بسبب حاجة الكل للتحالف مع الكل وكركوك الآن ضحية هذه المصالح»، لافتاً إلى أن «جهات تركمانية باشرت بفعل ما فعله الأكراد قبل أربع سنوات بمساعدة عرب كركوك من قبائل معينة تريد الانتقام من تجريف البيشمركة مئات القرى العربية السنية بمحيط كركوك بحجة الحرب على داعش بأوامر من مسعود البارزاني»
وقدّر مراقبون المساحات التي تم التجاوز عليها من قبل الأكراد، بعشرات آلاف القطع السكنية الموزعة على الأكراد فقط داخل كركوك وفي ضواحيها، وبلغت قيمتها السوقية ملايين الدولارات، من بينها أراضٍ تابعة لشركة نفط الشمال، وهي الأراضي المحرمة لاحتوائها على احتياط هائل من النفط والغاز. وحددت على أنها محرّمة منذ عام 1968 ومنها مناطق شرورا وطريق كركوك– أربيل، ودانة وأطراف التون كوبري وقرى الدبس، في طريق مطار كركوك، حيث بُنيت قرى ومجمّعات سكنية لا تحصى، تحت حماية الأحزاب الكردية.
وما إن تدخل مقر شركة نفط الشمال (كبرى الشركات النفطية في منطقة عرفة شمال غربي كركوك)، وتحديداً من جهة ساحة السيوف الأربعة، تجد مقر الشركة يشطر إلى شطرين، شطر تابع للدوائر الحكومية للشركة، وهي دائرة العلاقات العامة والهيئة المدنية، والجهة المقابلة تسكنها عائلات كردية تتخذ من مقرات الشركة موقعاً للسكن منذ 2003. ومنذ أسابيع، استعرت الحملة التي أطلق عليها بعض التركمان «تصفية الحساب»، بشكل دفع الأحزاب الكردية إلى تضمين هذه الحرب في مفاوضاتها مع بعض الكتل الطائفية ببغداد حول تحالف الكتلة الكبرى التي من حقها تشكيل الحكومة.
