+ A
A -
عواصم- وكالات- قدرت الأمم المتحدة الأربعاء كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي وتوزعه القطاعي.
وذكر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) أن تقدير حجم الدمار بسوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب لا يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت وهروب العقول، والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة.
وناقش أكثر من خمسين خبيراً سورياً ودولياً خلال اليومين الماضيين- في اجتماع عقد في بيروت بدعوة من إسكوا- سياسات إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.. وقد أجبرت تلك الحرب نصف سكان البلاد (البالغ عددهم 24 مليوناً) على الهجرة أو النزوح، كما قتل مئات الآلاف.
وأشارت إسكوا إلى أن كلفة الدمار الفعلي للحرب في سوريا قاربت 120 مليار دولار، وذكرت اللجنة الأممية أنها ستقدم تقريراً تفصيلياً في سبتمبر المقبل بعنوان «سوريا.. 7 سنوات من الحرب» يتضمن تحليلاً مسهباً لتطور النزاع والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
وذكرت إسكوا أن تقريرها المرتقب يلقي الضوء على الركائز الرئيسة لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وتتجلى في إعادة تفعيل المحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي، وتحديد متطلباتها والتحديات الرئيسية التي تواجهها ولا سيما على صعيد الحكومة، وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى مصادر التمويل وقضايا التعاون الدولي وإدارة المساعدات الخارجية.
وتدارس الخبراء في اجتماع بيروت التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، والقضايا الناشئة عن النزاع السوري مثل اقتصاد العنف، والأمن الغذائي وأثر العقوبات، وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر وحالة التعليم والصحة. وناقش المجتمعون المخرجات والأرقام المقدمة من قبل إسكوا، وصادقوا عليها ليتم إجراء آخر تحديث قبل إطلاق تقرير «سوريا.. 7 سنوات من الحرب».
يُذكر أن تقريرا للبنك الدولي في يوليو 2017 قدر الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري جراء الحرب بنحو 226 مليار دولار، وهو ما يوازي أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، أي قبل الحرب.
وكان المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام السوري ذكر العام الحالي أن حجم الاقتصاد السوري انكمش في خمس سنوات من عمر الحرب بنسبة 58 %، وتراجعت العملة المحلية (الليرة) من 47 ليرة للدولار عام 2011 إلى 450 ليرة في مايو الماضي.
في غضون ذلك قامت قوات النظام السوري بشن قصف، أمس، على مواقع للفصائل المعارضة في آخر معاقلهم في محافظة إدلب، بالتزامن مع وصول تعزيزات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وينذر الأمر بقرب المعركة المتوقعة في هذه المنطقة، بين النظام والمعارضة.. واستهدف القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، وفقاً للمرصد.
وترافق القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتاداً وجنوداً وآليات وذخيرة منذ يوم الثلاثاء.
وستتوزع التعزيزات على ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية (غرباً) المجاورة لجسر الشغور غرباً وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالإضافة إلى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة، التي يسيطر عليها النظام.
وسبق أن هدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن «الأولوية الحالية استعادة السيطرة على محافظة إدلب».
وتسيطر على المحافظة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى، في حين أن الأولى تسيطر على غالبية المناطق التي تقدر بمساحة ستين في المائة من المحافظة.
وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.. وتقع محافظة إدلب التي خرجت عن سيطرة النظام في عام 2015 على الحدود التركية، إلا أنها محاطة بالكامل تقريباً بأراضٍ خاضعة للقوات النظامية. من ناحية أخرى قام المجلس المحلي في عفرين شمالي سوريا، بتغيير أسماء 3 تقاطعات رئيسية في مركز المدينة التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر من التنظيمات الإرهابية، ضمن عملية «غصن الزيتون».
وقال مراسل «الأناضول» في المدينة: إن المجلس غيّر اسم دوار «كاوا» ليصبح دوار «غصن الزيتون» ودوار «نوروز» إلى دوار «صلاح الدين الأيوبي» فيما تم إعطاء اسم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لدوار «مبنى الحكومة».
ويواصل الجيشان التركي والحر تعزيز الأمن في مدينة عفرين التي تم تحريرها في 18 مارس الماضي، حيث تقوم بالكشف عن الكمائن المتفجرة الذي نصبتها منظمة ب ي د/ بي كا كا الإرهابية قبل هزيمتها وطردها من المدينة. وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر، في 18 مارس الماضي، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابيي «ي ب ك/بي كا كا» في عملية «غصن الزيتون» بعد 64 يومًا من انطلاقها.
وذكر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) أن تقدير حجم الدمار بسوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب لا يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت وهروب العقول، والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة.
وناقش أكثر من خمسين خبيراً سورياً ودولياً خلال اليومين الماضيين- في اجتماع عقد في بيروت بدعوة من إسكوا- سياسات إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.. وقد أجبرت تلك الحرب نصف سكان البلاد (البالغ عددهم 24 مليوناً) على الهجرة أو النزوح، كما قتل مئات الآلاف.
وأشارت إسكوا إلى أن كلفة الدمار الفعلي للحرب في سوريا قاربت 120 مليار دولار، وذكرت اللجنة الأممية أنها ستقدم تقريراً تفصيلياً في سبتمبر المقبل بعنوان «سوريا.. 7 سنوات من الحرب» يتضمن تحليلاً مسهباً لتطور النزاع والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
وذكرت إسكوا أن تقريرها المرتقب يلقي الضوء على الركائز الرئيسة لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وتتجلى في إعادة تفعيل المحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي، وتحديد متطلباتها والتحديات الرئيسية التي تواجهها ولا سيما على صعيد الحكومة، وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى مصادر التمويل وقضايا التعاون الدولي وإدارة المساعدات الخارجية.
وتدارس الخبراء في اجتماع بيروت التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، والقضايا الناشئة عن النزاع السوري مثل اقتصاد العنف، والأمن الغذائي وأثر العقوبات، وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر وحالة التعليم والصحة. وناقش المجتمعون المخرجات والأرقام المقدمة من قبل إسكوا، وصادقوا عليها ليتم إجراء آخر تحديث قبل إطلاق تقرير «سوريا.. 7 سنوات من الحرب».
يُذكر أن تقريرا للبنك الدولي في يوليو 2017 قدر الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري جراء الحرب بنحو 226 مليار دولار، وهو ما يوازي أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، أي قبل الحرب.
وكان المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام السوري ذكر العام الحالي أن حجم الاقتصاد السوري انكمش في خمس سنوات من عمر الحرب بنسبة 58 %، وتراجعت العملة المحلية (الليرة) من 47 ليرة للدولار عام 2011 إلى 450 ليرة في مايو الماضي.
في غضون ذلك قامت قوات النظام السوري بشن قصف، أمس، على مواقع للفصائل المعارضة في آخر معاقلهم في محافظة إدلب، بالتزامن مع وصول تعزيزات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وينذر الأمر بقرب المعركة المتوقعة في هذه المنطقة، بين النظام والمعارضة.. واستهدف القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، وفقاً للمرصد.
وترافق القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتاداً وجنوداً وآليات وذخيرة منذ يوم الثلاثاء.
وستتوزع التعزيزات على ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية (غرباً) المجاورة لجسر الشغور غرباً وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالإضافة إلى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة، التي يسيطر عليها النظام.
وسبق أن هدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن «الأولوية الحالية استعادة السيطرة على محافظة إدلب».
وتسيطر على المحافظة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى، في حين أن الأولى تسيطر على غالبية المناطق التي تقدر بمساحة ستين في المائة من المحافظة.
وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.. وتقع محافظة إدلب التي خرجت عن سيطرة النظام في عام 2015 على الحدود التركية، إلا أنها محاطة بالكامل تقريباً بأراضٍ خاضعة للقوات النظامية. من ناحية أخرى قام المجلس المحلي في عفرين شمالي سوريا، بتغيير أسماء 3 تقاطعات رئيسية في مركز المدينة التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر من التنظيمات الإرهابية، ضمن عملية «غصن الزيتون».
وقال مراسل «الأناضول» في المدينة: إن المجلس غيّر اسم دوار «كاوا» ليصبح دوار «غصن الزيتون» ودوار «نوروز» إلى دوار «صلاح الدين الأيوبي» فيما تم إعطاء اسم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لدوار «مبنى الحكومة».
ويواصل الجيشان التركي والحر تعزيز الأمن في مدينة عفرين التي تم تحريرها في 18 مارس الماضي، حيث تقوم بالكشف عن الكمائن المتفجرة الذي نصبتها منظمة ب ي د/ بي كا كا الإرهابية قبل هزيمتها وطردها من المدينة. وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر، في 18 مارس الماضي، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابيي «ي ب ك/بي كا كا» في عملية «غصن الزيتون» بعد 64 يومًا من انطلاقها.
