+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، جلسة للنطق في الحكم بالشكوى التي قدمتها دولة قطر، ضد الإمارات العربية المتحدة، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها، وانتهاكها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقالت محكمة العدل، في بيان لها، نشرته الأسبوع الماضي، على تويتر، إنها ستسلم ردها في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات اليوم، الاثنين، 23 يوليو.
وأوضحت المحكمة أنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد الظهر (بتوقيت لاهاي) في قصر السلام، حيث سيقرأ القاضي عبدالقوي أحمد يوسف، رئيس المحكمة، قرار المحكمة بخصوص الشكوى القطرية ضد الإمارات.
وبدأت قطر، في 11 يونيو الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإمارات أمام محكمة العدل وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها واتخاذ إجراءات عنصرية ضد المواطنين القطريين.
وأكدت قطر في شكواها أن إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر، واعتبرت تلك الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي.
وطالبت قطر بإلغاء الإجراءات التمييزية التي اتخذتها الإمارات على خلفية الحصار المفروض على دولة قطر، وطلبت من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها، وإعادة حقوق القطريين، وأن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.
واعتبرت قطر أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.
وأكدت أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيه التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
سير المحكمة
في 27 يونيو الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية نظر أُولى جلساتها في الدعوى القضائية، والتي استمرت الجلسات علنية على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.
وقال الوكيل القانوني لدولة قطر الدكتور محمد الخليفي، في جلسة الاستماع في المحكمة، إن الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين، وإن الدوحة بعثت خطابات رسمية إلى أبوظبي طلباً لبدء التفاوض، بعد الأزمة الخليجية، لكن أبوظبي تجاهلت الرد تماماً على طلبات قطر.
وقال الخليفي، خلال جلسات النظر في القضية، إن الحصار يحمل تأثيراً مدمراً على القطريين وأسرهم؛ حيث إن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات.. لافتاً إلى أن المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية.
وأكد، في جلسة الرد على الدفاع الإماراتي، أن المرافعة الإماراتية في المحكمة تضمنت بيانات زائفة وملفقة، قصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر.
كما استند الفريق القانوني القطري إلى وقائع موثقه، أكد من خلالها أن قطر استمرت في إثبات رغبتها في التفاوض، وأن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ذهب إلى قمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت في ديسمبر 2017 رغبة في التفاوض، لكن زعماء دول الحصار الخليجية لم يحضروا.
copy short url   نسخ
23/07/2018
3003