+ A
A -
بغداد- البصرة (العراق)- وكالات- يسود هدوء حذر محافظات العراق الجنوبية مع تراجع وتيرة الاحتجاجات بعد وعود قدمتها الحكومة العراقية بتحسين الخدمات بالتوازي مع تشديد قبضتها الأمنية لمنع انفلات الوضع.
وقال مراسل قناة «الجزيرة» الفضائية إن هدوءاً حذراً يسود في معظم محافظات الجنوب ما عدا البصرة التي شهدت أمس مظاهرة أمام مقر الحكومة المحلية.
وأضاف أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى عدد من المنشآت النفطية، لكن قوات الأمن تمكنت من صدهم وتفريقهم.
وتابع المراسل أن الهدوء الحذر يأتي بعد إعلان الحكومة تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتنمية الجنوب، خاصة من خلال توسيع شبكات الكهرباء وبناء محطات لتحلية المياه وتوفير آلاف الوظائف للعاطلين في تلك المحافظات.
وأشار إلى أنها تسيطر- فيما يبدو- على الأوضاع، خصوصا أنها تحاول جاهدة أن تقنع الشارع بأنها جادة في إصلاحاتها القادمة التي تشمل هذه الخدمات الموعودة لمحافظات الجنوب التي تشكو من التهميش رغم احتوائها على ثروات هائلة من النفط والغاز، كما هو حال محافظة البصرة.
وكانت المظاهرات انطلقت قبل أسبوع للتنديد بتردي الخدمات على غرار الكهرباء والمياه في ظل صيف قائظ، وكذلك من البطالة والفساد.
وفي البصرة والنجف اقتحم متظاهرون مقار حكومية أو منشآت عامة- على غرار ما حدث في مطار النجف- وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة السماوة في محافظة المثنى التي شهدت مظاهرات تخللها عنف.
وهدأ الوضع نسبياً في المحافظات الجنوبية في ظل انتشار أمني كبير حول المقار الحكومية والمنشآت النفطية، وساعد الهدوء على استئناف العمل في مطار النجف وفي ميناء أم قصر القريب من البصرة.
وقد نفذت القوات الأمنية العراقية حملة اعتقالات ضد من قالت إنهم تسببوا وحرضوا على تخريب مؤسسات حكومية وحرق مقار عدد من الأحزاب.
وقالت مصادر أمنية بمحافظة المثنى إنه تم اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا إضافة إلى عدد من أفراد حماية بعض المقار الحزبية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.
وكانت المواجهات التي وقعت على هامش المظاهرات قد أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل في البصرة، ومقتل أربعة آخرين في مدينة السماوة بالمثنى، كما أصيب المئات.
ونقل مراسل الجزيرة عن المتحدث باسم الداخلية العراقية معن الساعدي أن 500 شخص أصيبوا نصفهم من قوات الأمن.
سياسياً، نقل مراسل قناة الجزيرة عن إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقية دعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة الانتخابات البرلمانية الماضية بحجة أنه شابتها خروق.
إلى ذلك أشارت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها إلى ان التظاهرات في العراق دخلت أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفاً أسفر عن قتلى وجرحى، ما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة في هذا البلد الذي أنهكته 15 عاماً من النزاعات الدامية.
وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات «النصر» على تنظيم داعش الإرهابي، ووسط انخفاض كبير في معدلات العنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي العناصر الإرهابية قبل أربع سنوات، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.
وخرج الآلاف في تظاهرتين جديدتين صباح أمس في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، ويطالبون حاليا بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصاً بجنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89 % من ميزانيته، وتمثل 99 بالمائة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحداً في المائة من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 108 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمائة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
وبالنسبة للمحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية، حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صوراً علقها السياسيون أنفسهم، فإن المشكلة الكبرى الأخرى، هي الفساد.
يؤكد هؤلاء أنه منذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.
يقول المتظاهر حسين غازي (34 عاما) من البصرة إن «هذه الحقول ملك لنا، ولا شيء لنا فيها».
فيما يشير عقيل كاظم (27 عاما) العاطل عن العمل إلى «أننا سمعنا كلاما كثيرا ولم يقدموا لنا شيئا، الآن سنحاسبهم بهذه التظاهرات».
وقتل ثمانية متظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات اليومية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة امس.
وقال مراسل قناة «الجزيرة» الفضائية إن هدوءاً حذراً يسود في معظم محافظات الجنوب ما عدا البصرة التي شهدت أمس مظاهرة أمام مقر الحكومة المحلية.
وأضاف أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى عدد من المنشآت النفطية، لكن قوات الأمن تمكنت من صدهم وتفريقهم.
وتابع المراسل أن الهدوء الحذر يأتي بعد إعلان الحكومة تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتنمية الجنوب، خاصة من خلال توسيع شبكات الكهرباء وبناء محطات لتحلية المياه وتوفير آلاف الوظائف للعاطلين في تلك المحافظات.
وأشار إلى أنها تسيطر- فيما يبدو- على الأوضاع، خصوصا أنها تحاول جاهدة أن تقنع الشارع بأنها جادة في إصلاحاتها القادمة التي تشمل هذه الخدمات الموعودة لمحافظات الجنوب التي تشكو من التهميش رغم احتوائها على ثروات هائلة من النفط والغاز، كما هو حال محافظة البصرة.
وكانت المظاهرات انطلقت قبل أسبوع للتنديد بتردي الخدمات على غرار الكهرباء والمياه في ظل صيف قائظ، وكذلك من البطالة والفساد.
وفي البصرة والنجف اقتحم متظاهرون مقار حكومية أو منشآت عامة- على غرار ما حدث في مطار النجف- وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة السماوة في محافظة المثنى التي شهدت مظاهرات تخللها عنف.
وهدأ الوضع نسبياً في المحافظات الجنوبية في ظل انتشار أمني كبير حول المقار الحكومية والمنشآت النفطية، وساعد الهدوء على استئناف العمل في مطار النجف وفي ميناء أم قصر القريب من البصرة.
وقد نفذت القوات الأمنية العراقية حملة اعتقالات ضد من قالت إنهم تسببوا وحرضوا على تخريب مؤسسات حكومية وحرق مقار عدد من الأحزاب.
وقالت مصادر أمنية بمحافظة المثنى إنه تم اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا إضافة إلى عدد من أفراد حماية بعض المقار الحزبية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.
وكانت المواجهات التي وقعت على هامش المظاهرات قد أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل في البصرة، ومقتل أربعة آخرين في مدينة السماوة بالمثنى، كما أصيب المئات.
ونقل مراسل الجزيرة عن المتحدث باسم الداخلية العراقية معن الساعدي أن 500 شخص أصيبوا نصفهم من قوات الأمن.
سياسياً، نقل مراسل قناة الجزيرة عن إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقية دعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة الانتخابات البرلمانية الماضية بحجة أنه شابتها خروق.
إلى ذلك أشارت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها إلى ان التظاهرات في العراق دخلت أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفاً أسفر عن قتلى وجرحى، ما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة في هذا البلد الذي أنهكته 15 عاماً من النزاعات الدامية.
وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات «النصر» على تنظيم داعش الإرهابي، ووسط انخفاض كبير في معدلات العنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي العناصر الإرهابية قبل أربع سنوات، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.
وخرج الآلاف في تظاهرتين جديدتين صباح أمس في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، ويطالبون حاليا بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصاً بجنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89 % من ميزانيته، وتمثل 99 بالمائة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحداً في المائة من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 108 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمائة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
وبالنسبة للمحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية، حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صوراً علقها السياسيون أنفسهم، فإن المشكلة الكبرى الأخرى، هي الفساد.
يؤكد هؤلاء أنه منذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.
يقول المتظاهر حسين غازي (34 عاما) من البصرة إن «هذه الحقول ملك لنا، ولا شيء لنا فيها».
فيما يشير عقيل كاظم (27 عاما) العاطل عن العمل إلى «أننا سمعنا كلاما كثيرا ولم يقدموا لنا شيئا، الآن سنحاسبهم بهذه التظاهرات».
وقتل ثمانية متظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات اليومية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة امس.
