+ A
A -
كتب - سعيد حبيب
رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيف النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية إلى درجة مستقرة، فيما ثبتت باقي تصنيفاتها دون تغيير وذلك في أعقاب قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» برفع تصنيف نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للدولة عند مستوى (AA3).
وضمت قائمة البنوك العشرة كلاً من: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري (الخليجي) والبنك الأهلي وبنك بروة وبنك قطر الدولي IBQ ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي «المصرف» والبنك التجاري.
وقالت «موديز»: إن أسباب رفع التصنيف تتمثل في أن البنوك القطرية أظهرت مرونة فائقة إلى جانب البيئة التشغيلية الجيدة بالقطاع المصرفي رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة قطر بما تمتلكه من أصول كبرى واحتياطيات متراكمة ضخمة قادرة على تقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا اقتضت الضرورة.
وعلى مستوى التصنيف السيادي لدولة قطر فإن تقديرات «موديز» تشير إلى أن ثلث التدفقات الخارجة من دولة قطر في أعقاب الحصار والناتجة بشكل رئيسي عن السحب المفاجئ لودائع عملاء دول الحصار عادت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 وهو ما يعكس تلاشي تأثير الحصار وقد أتاح هذا لمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) إعادة نقل جزء من أصولهما إلى الخارج.
وفي الوقت نفسه، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي من 13.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 23.3 مليار دولار في مايو 2018 (باستثناء الذهب).
وترى «موديز» أنه في ما يتعلق بالميزانية، فقد كانت التكاليف المالية المباشرة للحصار الذي فرضته دول مجلس التعاون الخليجي محدودة للغاية.. مشيرة إلى أن تقديرات موازنة 2018 تفترض سعر 45 دولاراً للبرميل فيما تحلق أسعار النفط فوق مستويات 75 دولاراً للبرميل الأمر الذي يوفر أريحية لمواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وينعكس إيجاباً على الموازنة القطرية وفي المقابل فإن جهاز قطر للاستثمار(صندوق الثروة السيادية) بمقدورة أن يستوعب، وبسهولةٍ أي صدمات مالية محتملة في ظل امتلاك جهاز قطر لأصول تقترب من 190% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017.
من ناحية أخرى فإنه لايزال تصنيف دولة قطر عند مستوى AA3 مدعوماً بصافٍ كبير جداً في أصول الحكومة القطرية، والتي تقدرها «موديز» بـ 137 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017؛ أي أن مستويات دخل الفرد عالية للغاية؛ حيث تبلغ 61282 دولاراً سنويا ًفيما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية مستوى 124520 دولاراً سنوياً بالإضافة إلى احتياطيات هيدروكربونية كبيرة جداً تكفي لأكثر من 140 عاماً من إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
كما يحظى تصنيف قطر بدعم الأسعار الخارجية والمتقلبة للنفط، أي مستويات الأسعار التي من شأنها أن توازن ميزانية الحكومة والحساب الجاري على التوالي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن سعر التعادل المالي في قطر يبلغ نحو 47 دولاراً للبرميل لعام 2018 (عندما يتم تضمين الدخل من أصول جهاز قطر للاستثمار في الإيرادات)، في حين أن سعر التعادل الخارجي هو 57 دولاراً للبرميل، وكلاهما أقل من مستويات أسعار النفط الحالية، ويتفقان مع افتراضات «موديز» متوسطة المدى (نحو 45- 65 دولاراً للبرميل الواحد).
علاوة على ذلك، تتوقع «موديز» أن ينخفض سعر التعادل المالي بما يصل إلى 20 دولاراً أميركياً على المدى المتوسط مع خفض الحكومة للإنفاق الرأسمالي إلى النصف بعد كأس العالم 2022، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يقرب من 30 % لتنمية الغاز الجديد في حقل الشمل خلال 2023-2024. نتيجة لذلك، من المرجح أن تكون ميزانية حكومة قطر متوازنة بشكل عام، أو أن يكون لديها فائض على المدى المتوسط.
وتعكس النظرة المستقرة وجهة نظر «موديز» بأن المخاطر التي يتعرض لها ملف الائتمان القطري متوازنة.
ومن المرجح أن يدفع الانخفاض المستدام والجوهري في نقاط الضعف الخارجية لرفع مستوى التصنيف في ظل انخفاض الديون الخارجية وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة إذا كان مصحوباً بشفافية محسنة لحجم وتكوين الأصول المالية للحكومة.
رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيف النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية إلى درجة مستقرة، فيما ثبتت باقي تصنيفاتها دون تغيير وذلك في أعقاب قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» برفع تصنيف نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للدولة عند مستوى (AA3).
وضمت قائمة البنوك العشرة كلاً من: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري (الخليجي) والبنك الأهلي وبنك بروة وبنك قطر الدولي IBQ ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي «المصرف» والبنك التجاري.
وقالت «موديز»: إن أسباب رفع التصنيف تتمثل في أن البنوك القطرية أظهرت مرونة فائقة إلى جانب البيئة التشغيلية الجيدة بالقطاع المصرفي رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة قطر بما تمتلكه من أصول كبرى واحتياطيات متراكمة ضخمة قادرة على تقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا اقتضت الضرورة.
وعلى مستوى التصنيف السيادي لدولة قطر فإن تقديرات «موديز» تشير إلى أن ثلث التدفقات الخارجة من دولة قطر في أعقاب الحصار والناتجة بشكل رئيسي عن السحب المفاجئ لودائع عملاء دول الحصار عادت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 وهو ما يعكس تلاشي تأثير الحصار وقد أتاح هذا لمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) إعادة نقل جزء من أصولهما إلى الخارج.
وفي الوقت نفسه، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي من 13.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 23.3 مليار دولار في مايو 2018 (باستثناء الذهب).
وترى «موديز» أنه في ما يتعلق بالميزانية، فقد كانت التكاليف المالية المباشرة للحصار الذي فرضته دول مجلس التعاون الخليجي محدودة للغاية.. مشيرة إلى أن تقديرات موازنة 2018 تفترض سعر 45 دولاراً للبرميل فيما تحلق أسعار النفط فوق مستويات 75 دولاراً للبرميل الأمر الذي يوفر أريحية لمواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وينعكس إيجاباً على الموازنة القطرية وفي المقابل فإن جهاز قطر للاستثمار(صندوق الثروة السيادية) بمقدورة أن يستوعب، وبسهولةٍ أي صدمات مالية محتملة في ظل امتلاك جهاز قطر لأصول تقترب من 190% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017.
من ناحية أخرى فإنه لايزال تصنيف دولة قطر عند مستوى AA3 مدعوماً بصافٍ كبير جداً في أصول الحكومة القطرية، والتي تقدرها «موديز» بـ 137 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017؛ أي أن مستويات دخل الفرد عالية للغاية؛ حيث تبلغ 61282 دولاراً سنويا ًفيما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية مستوى 124520 دولاراً سنوياً بالإضافة إلى احتياطيات هيدروكربونية كبيرة جداً تكفي لأكثر من 140 عاماً من إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
كما يحظى تصنيف قطر بدعم الأسعار الخارجية والمتقلبة للنفط، أي مستويات الأسعار التي من شأنها أن توازن ميزانية الحكومة والحساب الجاري على التوالي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن سعر التعادل المالي في قطر يبلغ نحو 47 دولاراً للبرميل لعام 2018 (عندما يتم تضمين الدخل من أصول جهاز قطر للاستثمار في الإيرادات)، في حين أن سعر التعادل الخارجي هو 57 دولاراً للبرميل، وكلاهما أقل من مستويات أسعار النفط الحالية، ويتفقان مع افتراضات «موديز» متوسطة المدى (نحو 45- 65 دولاراً للبرميل الواحد).
علاوة على ذلك، تتوقع «موديز» أن ينخفض سعر التعادل المالي بما يصل إلى 20 دولاراً أميركياً على المدى المتوسط مع خفض الحكومة للإنفاق الرأسمالي إلى النصف بعد كأس العالم 2022، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يقرب من 30 % لتنمية الغاز الجديد في حقل الشمل خلال 2023-2024. نتيجة لذلك، من المرجح أن تكون ميزانية حكومة قطر متوازنة بشكل عام، أو أن يكون لديها فائض على المدى المتوسط.
وتعكس النظرة المستقرة وجهة نظر «موديز» بأن المخاطر التي يتعرض لها ملف الائتمان القطري متوازنة.
ومن المرجح أن يدفع الانخفاض المستدام والجوهري في نقاط الضعف الخارجية لرفع مستوى التصنيف في ظل انخفاض الديون الخارجية وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة إذا كان مصحوباً بشفافية محسنة لحجم وتكوين الأصول المالية للحكومة.
