+ A
A -
عواصم-وكالات- صادق مجلس الشيوخ الايرلندي أمس على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم بما فيها المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس على القانون المقترح بأغلبية 25 إلى 20 لاعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية، وطرحه عضو مجلس شيوخ مستقل وحصل على تأييد جميع الأحزاب السياسية الايرلندية الكبيرة باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.
من جهة ثانية طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، محذرة من مخاطر ارتفاع وتيرة سياسة التغول الاستيطاني التوسعي على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وقالت الوزارة في بيان «إن الأدلة والأحداث تُثبت يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو هي حكومة المستوطنين والتوسع الاستيطاني الاستعماري، فهي تُجند جميع إمكانياتها وأذرعها المختلفة وميزانياتها لخدمة وتوسيع دائرة جمهورها من المستوطنين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأوضحت أن هذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال الذي ورد في وسائل الإعلام العبري، وكشف تورط العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية العشوائية التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الأولى لإقامتها فوق الأرض الفلسطينية، ما يؤكد حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وصادق المجلس على القانون المقترح بأغلبية 25 إلى 20 لاعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية، وطرحه عضو مجلس شيوخ مستقل وحصل على تأييد جميع الأحزاب السياسية الايرلندية الكبيرة باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.
من جهة ثانية طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، محذرة من مخاطر ارتفاع وتيرة سياسة التغول الاستيطاني التوسعي على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وقالت الوزارة في بيان «إن الأدلة والأحداث تُثبت يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو هي حكومة المستوطنين والتوسع الاستيطاني الاستعماري، فهي تُجند جميع إمكانياتها وأذرعها المختلفة وميزانياتها لخدمة وتوسيع دائرة جمهورها من المستوطنين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأوضحت أن هذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال الذي ورد في وسائل الإعلام العبري، وكشف تورط العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية العشوائية التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الأولى لإقامتها فوق الأرض الفلسطينية، ما يؤكد حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
