+ A
A -
عواصم- وكالات- اعتبر محللون أن بوادر معركة غربي درعا تلوح في الأفق مع تمدد قوات النظام السوري في ريفي درعا الجنوبي والغربي عبر اتفاقات «مصالحة» مع الفصائل المحلية برعاية روسية؛ إذ تتجه هذه القوات إلى الصدام العسكري مع «جيش خالد» المبايع لتنظيم «داعش» الموجود في حوض اليرموك.
وأعلنت قوات النظام، أنّ طيرانها الحربي شنّ غارة جوية على بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي، التي يسيطر عليها «جيش خالد»، الذي اشتبك في الوقت نفسه مع فصائل المعارضة على أطراف بلدة حيط، وقصف المنطقة بقذائف الهاون.
وقد أفادت تقارير إعلامية بأن النظام مازال يواصل غاراته مستهدفاً المدنيين في عدة بلدات في درعا.
في غضون ذلك أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي قتل 14 مسلحاً من قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة على حد سواء، في جنوبي سوريا، يوم الثلاثاء.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد أعلن مقتل 14 من قوات النظام السوري وعناصر من المعارضة وافقوا على المصالحة مؤخراً، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف سرية عسكرية في قرية زينون.
وجاء الهجوم بعد التوصل إلى اتفاق ومصالحة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في محافظة درعا بعد نجاح جيش النظام السوري في استعادة السيطرة على مناطق كبيرة بالمحافظة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد قوله إن «هذا أول هجوم من نوعه لقوات النظام منذ انطلاق العملية العسكرية في محافظة درعا 19 يونيو الماضي، ووقع بالقرب من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، وأصدر التنظيم بياناً يؤكد فيه قيام أحد عناصره بتفجير في المنطقة».
ويسيطر تنظيم ما يعرف باسم «جيش خالد بن الوليد»، الموالي لتنظيم داعش على مناطق على حدود قرية زينون، التي شهدت توقيع اتفاق مصالحة بين النظام ومسلحي المعارضة الذين وافقوا على تسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من القرية. وتقوم روسيا، التي تساند قوات نظام الأسد، بدور الوساطة بينها وبين فصائل المعارضة، وتوصلت الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، على أن تدخل مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الفصائل.
ويسيطر النظام حالياً على نحو 80 بالمائة من محافظة درعا، في حين تقلصت سيطرة المعارضة المسلحة إلى 15 بالمائة، بحسب المرصد.
وهرب الآلاف من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مؤخراً متجهين إلى هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ولجأ نحو 200 ألف نازح بالفعل على طول هذه الحدود، التي تغلقها إسرائيل وترفض دخولهم إلى الجولان المحتل، وفقاً للأمم المتحدة.
ويخشى تنظيم داعش من أن تهاجمه قوات النظام بعد الانتهاء بشكل تام من المعارضة المسلحة، لذلك بدأ في تنفيذ هجمات ضدهما على سواء.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية تابعة للنظام أنه من المتوقع انضمام أربع قرى أخرى شمال غرب درعا، إلى المصالحة مع دمشق.
من ناحية أخرى وفي في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما ذكرت مصادر محلية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.. موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية» الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان، أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت وفاة المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.
وأعلنت قوات النظام، أنّ طيرانها الحربي شنّ غارة جوية على بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي، التي يسيطر عليها «جيش خالد»، الذي اشتبك في الوقت نفسه مع فصائل المعارضة على أطراف بلدة حيط، وقصف المنطقة بقذائف الهاون.
وقد أفادت تقارير إعلامية بأن النظام مازال يواصل غاراته مستهدفاً المدنيين في عدة بلدات في درعا.
في غضون ذلك أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي قتل 14 مسلحاً من قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة على حد سواء، في جنوبي سوريا، يوم الثلاثاء.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد أعلن مقتل 14 من قوات النظام السوري وعناصر من المعارضة وافقوا على المصالحة مؤخراً، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف سرية عسكرية في قرية زينون.
وجاء الهجوم بعد التوصل إلى اتفاق ومصالحة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في محافظة درعا بعد نجاح جيش النظام السوري في استعادة السيطرة على مناطق كبيرة بالمحافظة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد قوله إن «هذا أول هجوم من نوعه لقوات النظام منذ انطلاق العملية العسكرية في محافظة درعا 19 يونيو الماضي، ووقع بالقرب من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، وأصدر التنظيم بياناً يؤكد فيه قيام أحد عناصره بتفجير في المنطقة».
ويسيطر تنظيم ما يعرف باسم «جيش خالد بن الوليد»، الموالي لتنظيم داعش على مناطق على حدود قرية زينون، التي شهدت توقيع اتفاق مصالحة بين النظام ومسلحي المعارضة الذين وافقوا على تسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من القرية. وتقوم روسيا، التي تساند قوات نظام الأسد، بدور الوساطة بينها وبين فصائل المعارضة، وتوصلت الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، على أن تدخل مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الفصائل.
ويسيطر النظام حالياً على نحو 80 بالمائة من محافظة درعا، في حين تقلصت سيطرة المعارضة المسلحة إلى 15 بالمائة، بحسب المرصد.
وهرب الآلاف من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مؤخراً متجهين إلى هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ولجأ نحو 200 ألف نازح بالفعل على طول هذه الحدود، التي تغلقها إسرائيل وترفض دخولهم إلى الجولان المحتل، وفقاً للأمم المتحدة.
ويخشى تنظيم داعش من أن تهاجمه قوات النظام بعد الانتهاء بشكل تام من المعارضة المسلحة، لذلك بدأ في تنفيذ هجمات ضدهما على سواء.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية تابعة للنظام أنه من المتوقع انضمام أربع قرى أخرى شمال غرب درعا، إلى المصالحة مع دمشق.
من ناحية أخرى وفي في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما ذكرت مصادر محلية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.. موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية» الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان، أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت وفاة المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.
