الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  نظام تعليمي عالمي

نظام تعليمي عالمي

نظام تعليمي عالمي

كتب – محمد أبوحجر
وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي 6 عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس الفائزة بالعطاءات التي سبق وطرحتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على القطاع الخاص،
حيث اكتملت عملية دراسة وتقييم العروض المقدّمة من المستثمرين وإجراء المقابلات معهم وفق أسس تنافسية.
وقد وقع السيد محمد ملفي الهاجري مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي العقود «كطرف أول» نيابة عن سعادة وزير التعليم والتعليم العالي مع كل من:
- مدرسة الدوحة البريطانية وتقع بمنطقة روضة الحمام وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية، وقد وقعت عنها السيدة ناترا عبدي سعيد عبد الله، بصفتها مديرة المدرسة.
- ومدرسة شيربون للبنات لشراكة القابضة وتقع بمنطقة الوعب وتتبع المنهج البريطاني لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني، بصفته الرئيس التنفيذي.
- ومدرسة كينجز كوليج الدوحة وتقع بمنطقة الثميد وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة بالمرحلة الابتدائية وخُصصت للبنات في المراحل الدراسية العليا، وقد وقع عنها سعادة الشيخ منصور بن جاسم ثاني آل ثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- ومجموعة تعلم بمنطقة الوكير وتتبع المنهج البريطاني وهي مخصصة للبنات لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها السيد احمد علي أحمد حمد المناعيشن بصفته الرئيس التنفيذي.
- وشركة دار السلام التعليمية بمنطقة الوكير وتتبع المنهج الهندي وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها السيد كوناث شاليل عبد اللطيف، بصفته شريكا ومديرا.
- وشركة آل سريع للتجارة والمقاولات وتقع بمنطقة سميسمة وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها السيد سريع ناصر سريع الكعبي، بصفته مدير- عضو مجلس الإدارة.
ويأتي توقيع هذه العقود، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث سبق للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية أن طرحت حزمة من المشاريع التعليمية للقطاع الخاص، منها (11) قسيمة أرض تنافس عليها (116) طلبا تقدم بها مستثمرون لبناء وتشغيل المدارس الخاصة، فاز منها 6 طلبات تبعاً لأولويات واحتياجات الدولة.
حضر حفل توقيع العقود الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال سيتي السيد خميس أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وكبار المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي وأعضاء اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة والجهات المشاركة في تقييم العطاءات والإجراءات.
8 آلاف مقعد دراسي
وفي تصريح صحفي على هامش توقيع العقود أوضح السيد طارق عبد الله العبد الله مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، عضو اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، أن المدارس الست التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه العقود تشمل جميع المراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتوفر فرصاً وخيارات متنوعة لأولياء الأمور وأبنائهم، وتتبع خمس منها المنهج البريطاني بينما تتبع مدرسة واحدة المنهج الهندي، ومن المقرر أن توفر المدارس مجتمعة أكثر من 8 آلاف مقعد دراسي، مما يلبي الطلب المتزايد على التعليم في ظل تزايد السكان في قطر.
وأضاف مستشار سعادة وزير التعليم لشؤون المدارس الخاصة: لقد تمت مراعاة الكثافة السكانية في تخصيص وتوزيع المدارس على مختلف مناطق الدولة لتحقيق التوازن التنموي. كما استعرض نماذج تصاميم المدارس ومواصفاتها والقيمة المضافة التي يتوقع أن تضيفها هذه المدارس الجديدة لمنظومة التعليم وغيرها من المزايا، مشيراً في هذا السياق إلى أن مدة تنفيذ مشاريع البناء لتشغيل المدارس الخاصة وتقديم خدماتها التعليمية ستتم في غضون سنتين من تاريخ توقيع هذه العقود.
وتابع: شهدت مبادرة طرح قسائم الأراضي للقطاع الخاص، ومبادرة المدارس الحكومية المفرغة إقبالاً كبيرًا من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، حيث تلقت اللجنة الفنية العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها. كما يجري الآن العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى للقطاع الخاص في مجال التعليم بشكل يراعي تطلعات الدولة التنموية ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية.
281 مدرسة خاصة
من جانبه يقول السيد محمد ملفي الهاجري مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي: لقد فازت ست شركات وطنية بالعطاءات التي طرحتها اللجنةُ الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية المكلفة بذلك، حيث اتسمت نتائج تقييم العطاءات بالنزاهة والشفافية والموضوعية، وقد أسفرت عن فوز شركاتنا الوطنية لإنشاء ست مدارس خاصة، تقدم مناهج تعليمية متنوعة، لتمثل إضافةً نوعيةً لمنظومةِ التعليمِ الخاص في بلادنا.
وتابع الهاجرى: أنقلَ لكم تحيات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وتمنياته للشركات الفائزة بالتوفيق في مسيرتها التربوية والتعليمية، وأن تسهم من خلال الطرائق والأساليب الإبداعية والابتكارية والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي، في جودة مخرجاتنا، وصولاً لإثراء منظومتنا التعليمية وهي منظومة تضم مدارس حكومية ومدارس عربية خاصة ومدارس دولية أجنبية ومدارس للجاليات المقيمة في دولة قطر، تقدم جميعها خيارات وفرصاً متنوعة في التعليم للطلبة بمختلف جنسياتهم وتوجهاتهم وميولهم، تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم المتمثلة في: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري.
وأضاف: يعد التعليم الخاص شريكاً أساسيا في منظومة التعليم في قطر، فهو محط اهتمام قيادتنا الرشيدة، إذ يضم 281 مدرسة وروضة خاصة بمختلف المراحل الدراسية، تُدَرِس (25) منهجاً تعليمياً، ويَدْرسُ به أكثر من(190644) طالباً وطالبة، ويُدَرِس فيه 11269 معلما ومعلمة من مختلف الجنسيات، ويستثمر فيه مستثمرون من مختلف الجنسيات، ولكل من هؤلاء– الطلبة والمعلمين والمستثمرين- لغته الأمّ وقيمه وعاداته وتقاليده ومرجعياته التربوية وتطلعاته المستقبلية.
وأوضح أن دولة قطر وفرت البيئة التمكينية المناسبة والمواتية لنجاح الاستثمار في التعليم الخاص، لاسيما وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية، ووجود الإرادة السياسية الداعمة للاستثمار في التعليم الخاص، ووجود الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي بفضله أصبحت قطر منطقة جذب وظيفي للكفاءات النوعية من مختلف بلدان العالم، وهي تتطلع لتعليم نوعي لأبنائها، كما وفرت الدولة العديد من المزايا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم منها الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية، وتوفير الكتب، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها من المزايا. وهو ما يسهم أيضا في تخفيض رسوم المدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل للنهوض بالتعليم الخاص، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي للفترة 2017– 2022 التي تضم نتيجة رئيسية واحدة تتمثل في: بناء نظام تعليمي على مستوى عالٍ، يقدم فرصًا منصفة للالتحاق بالتعليم والتدريب عالي الجودة، ويُكسِب جميع المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في المجتمع، كما يعزز قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التسامح واحترام الثقافات الأخرى. كما تتضمن الاستراتيجية ست نتائج فرعية أخرى لها أهدافها ومقاصدها التربوية والتعليمية تمثل في مجموعها خريطة طريق للعمل التربوي والتعليمي للسنوات الخمس المقبلة. وهذه الاستراتيجية تضع من ضمن أهدافها دعم القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم ذات جودة عالية. وأشاد بدور شركاء العملية التعليمية والتربوية الرائد في الارتقاء بمنظومة التعليم، متمنياً أن تؤدي المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، الدور المنوط بها والمتمثل في تزويد طلابنا بالكفايات التربوية والتعليمية اللازمة لإعدادهم لمستقبل واعد حتى يساهموا في تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
الجدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقوم بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة في مختلف قطاعات الدولة مثل الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والصناعي، والسياحي، والمناطق اللوجستية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، مما يعزز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيداً من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين لاسيما في مجال التعليم العام والعالي.

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below