+ A
A -
فند فريق الادعاء القطري بالوثائق والحجج الدامغة، المزاعم الإماراتية، ودحض الفريق القانوني، محاولات دفاع أبو ظبي التنصل من جرائمها أمام محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة الثالثة والاخيرة.
وحول صلاحية المحكمة واختصاصها بالقضية، قال فريق الادعاء: من الصعب أن يزعم أحد أن هذه المحكمة ليست مسؤولة عن نظر هذه القضية، فالملابسات والوقائع والقانون كلها أمور تؤكد صلاحية المحكمة لنظر القضية بالفعل والخلاصة أيها السادة أن عدم الاختصاص أمر غير صحيح على الإطلاق بل إنه أمر غير مطروح هنا على الإطلاق.
وتحدثت عضو الفريق القطري كاترين أميرفا حول مزاعم الإمارات قائلة: سوف نتحدث هنا عن الحجج التي قدمتها الإمارات وإمكانية التطبيق وسوف نتحدث عن الإجراءات التي اتخذت وأدت لحرمان الكثير من الناس من حقوقها وتقع تحت لائحة التمييز العنصري طبقا للفقرة واحد من المادة واحد في الاتفاقية وسنتحدث عن حجة الإمارات والرابط بين الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها والإجراءات الاشتراطية التي يتخذها أحد الأطراف، ونحن نتذكر أن المحكمة تمتلك القدرة على إثبات الحقوق والوفاء بها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحقوق التي تطالب بها دولة قطر هي حقوق أصيلة وتقع في نطاق هذه الاتفاقية، وحتى نثبت أحقية دولة قطر أولا سوف نثبت أن النصوص في هذه الاتفاقية تؤكد معقولية هذه الطلبات ورغم أن الاتفاقية تستخدم مصطلح التمييز العنصري إلا أن فقرة واحد في المادة واحد قسمت التمييز إلى عدة فئات أولا العرق ثم اللون ثم الأصل أو الهوية الوطنية أو الإقليمية التي تتناول قطاعا واسعا من التمييز وتتجاوز العرق وتتضمن التمييز على أساس وطني أو على أساس الحدود، وقد تحجج السيد أولسن ممثل الإمارات في حجته المركزية بأن الأصول الوطنية والأصول العرقية يجب أن تكون واحدة، لأن الأصول الوطنية توأم الأصل العرقي، ولكن هذا متناقض لأن الهوية العرقية مصنفة بشكل مختلف عن الهوية الوطنية وقد حاول السيد أولسن الزعم أن الأصول الوطنية تحمل معنى ضيقى وقال إن الاتفاقية لم تحمل أي اشارة إلى الجنسية الوطنية أو الهوية الوطنية لكن الفقرة رقم واحد فصلة ثلاثة تؤكد على هذا الأمر، والسيد أولسن قال صراحة إنه بالرغم أن الاتفاقية لم تشر إلى تعامل الدول مع الهوية الوطنية إلا أن هذا مرتبط بشرط وأنا أقول إن الشرط لا يميز ضد أي جنسية كانت، كذلك فإن الفقرة ذاتها لا تحمل هذا المعنى الضيق الذي أشار إليه السيد أولسن الذي تحجج أيضا بموضوع العرق في الاتفاقية رغم أن الفقرة واحد فصلة واحد أشار إلى موضوع العرق بكل أشكاله وبكل تجلياته، وقراءة بسيطة للاتفاقية فإننا ندرك أن الأصول الوطنية تختلف عن الهوية وهي أيضا مذكورة في الفقرة الأولى وليست ضيقة بمعناها، فهدف الاتفاقية الأساسي هو القضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله وإزالة أية تفسيرات للنص والحقيقة فإن استهداف أي فئة بأعمال تمييزية استنادا إلى الهوية هو يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدمجتين بديباجة الاتفاقية التي أشارت إلى أن كل الناس يولدون أحرارا وبدون أي تمييز بأي شكل من الأشكال وخصوصا بسبب العرق أو الوطن أو الهوية أوالأصول الوطنية.
وتابعت أميرفا: أشار السيد أولسن أن هناك جدلا حول الجنسية والهوية الوطنية وقد طرحت بعض المقترحات لإجراء تعديلات على الاتفاقية وهذا حقيقة يثبت أصلا أن الهوية الوطنية أضيق من الجنسية، ومن صاغوا تلك الاتفاقية كانوا يرغبون في القضاء على التمييز استنادا على الأصول الوطنية تحت هذه الاتفاقية وكان واضح أن الفقرة الأولى ترفض قطعا حذف التمييز على اساس الجنسية من الفقرة الأولى التي لا تسمح بالتمييز بين المواطن وغير المواطن بما في ذلك التمييز على أساس الأصول الوطنية.
واضافت، أن الفقرة الخامسة من الاتفاقية واضحة للغاية وتطلب من الدول الأعضاء أن تضمن حقوق الجميع بدون أي تمييز سواء على أساس العرق أو اللون أو الأصول الوطنية وكما رأت اللجنة فإن هناك بعض الحقوق قد تكون محدودة على المواطنين مثل الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات، فحقوق الإنسان هي حق للجميع والدول الأعضاء ملزمة لتوفير حق التمتع بهذه الحقوق دون تمييز ما بين المواطنين وغير المواطنين خاصة في الحقوق الأساسية وحتى بالرغم من أن بعض الحقوق السياسية بالفقرة رقم 5 قد تكون مقتصرة على المواطنين، فإن هذا الأمر يتناقض مع ما قاله السيد اولسون حول حقوق أخرى وخاصة الحقوق التي تحدثت عنها دولة قطر في هذه القضية فهناك حقوق يجب أن تضمن للمواطنين وغير المواطنين وبشكل خاص وبالتالي لا يجوز التمييز ضد المواطنين القطريين بشكل أو بآخر.
الفقرة الخامسة
وبين فريق الادعاء القطري أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإجراءاتها في الخامس من يونيو 2017 كان له أثر منعي وطرد القطريين وحظرهم من العودة إلى أراضيها، وكانت هذه الإجراءات لها تأثير على خرق الفقرة الخامسة وحقوق القطريين في الحصول على عناية طبية وتعليم وإدارة ممتلكاتهم التي قطعت عنهم كنتيجة لهذه الإجراءات الإماراتية.
وفيما يتعلق بالرابط بين الحقوق المؤكد عليها والإجراءات الاشتراطية والإجراءات الاشتراطية المطلوبة أوجز فريق الادعاء بأنه يوم الأربعاء الماضي استعرض «البروفيسور أولسن» التزامات من قبل دولة قطر بالفقرة الثانية والرابعة والسادسة والسابعة من الاتفاقية، والسيد أولسن وصل إلى نتيجة أنه يمكن قراءة الفقرة الخامسة فيما يتعلق بحقوق الدخول فإن التدابير المطلوبة لا علاقة لها بمعاملة القطريين ولكن على العكس من حجة السيد أولسن أن دولة قطر لا تسعى إلى أن تسمح الإمارات لكل القطريين بالدخول إلى أراضيها، ولكن تسعى إلى حماية حقوق القطريين بالطلب من الإمارات وقف انتهاكاتها المستمرة ومنع أذى إضافي لهذه الحقوق بما في ذلك حق عدم الطرد الذي بطبيعته يتطلب من الإمارات أن تتحدث مع الأشخاص قبل طردهم.
وقال فريق الادعاء القطري إنه بشكل غريب سمعنا من الفريق الإماراتي بأنه لم يتم طرد أي مواطن قطري وأنهم هم من غادروا الإمارات بعد ما حصل في الخامس من يونيو 2017 وأنهم قاموا بذلك طوعيا، مؤكداً على أن إعلان الإمارات سياسات الخامس من يونيو والطرد الجماعي جاء عليه إدانة كاملة من منظمات دولية، والواقع أنه سياسة الحكومة الإماراتية وبالرغم من أنه نفت أمام المحكمة انه لم تقم بهذا الإجراء إلا أنها لاتزال تمارس هذه الإجراءات حتى الآن.
وبين فريق الادعاء القطري أن حجة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة ونفيها طرد القطريين تعاني من قصور وعدم وضوح وحتى بالرغم من أنها قامت باستثناءات فإن الاتفاقيات يجب أن تطبق والاتفاقيات تمنع وبشكل واضح الطرد الجماعي لأي سبب، ووفقاً لنص القانون فإن الطرد الجماعي لا يمكن أن يكون متناسباً أو تكون له أسس مشروعة، وكما أشارت اللجنة الثالثة في توصيتها رقم 30 بأنه بسبب الفشل في أخذ الظروف الشخصية لكل شخص متضرر من الإجراءات الإماراتية فإن الأمر غير مقبول قطيعاً، وبعبارة أخرى تم الاخلال بحقوق مجموعة كبيرة، مع أنه كان يجب أخذ كل حالة على حدة وإعادة الحقوق، وأيضا كان هناك تجنب للإجراءات القانونية المناسبة إليه كما تشير الوثائق، وأضاف الفريق أن اتفاقية منع التمييز العنصري تضمن حقوق الإنسان وتصف بعناية الحالات الخاصة وليس أن يكون هناك تمييز عنصري بأي شكل من الأشكال وبشكل جماعي، وأوضح الفريق أنه بالرغم من أن الإمارات العربية المتحدة فرضت سياسات الخامس من يونيو 2017 وأنه لا يوجد نصوص لهذه الإجراءات، ولكن الإمارات لاتزال تمارس هذه السياسات والمزيد من الأمور كما سيتم ايضاحها.
وواصل فريق الادعاء إيضاح وتوثيق انتهاكات الإمارات أمام المحكمة، واكد على قضية الإلحاح لأن هناك خطرا محدقا وإن طالت المحاكمة فإن الحقوق ستضيع، وعلق فريق الادعاء القطري على مداخلة الإمارات بأنه بدأ بمعايير صحيحة ثم أضافوا اشتراطات غير مبررة مثل أنهم بدوا يشيروا إلى أن المحكمة لا يمكن أن تفرض إجراءاتها إلا إذا كان هناك إبادة جماعية وحالات إعدام، ولكن المحكمة يتضح لها بطواقمها بأنها ليست بحاجة إلى شيء من هذه الدرامية، وفي الأعوام الماضية المحكمة قامت بإعلان قرار وتدابير اشتراطية لحماية خصوصية العملاء، وأيضاً فيما يتعلق بحماية الحقوق السياسية والقائمة تطول.
وبين فريق الادعاء ان هناك ثلاث نقاط أساسية يختلفون فيها مع البروفيسور شولز أولا تعريف الضرر المقبول وثانيا ما الذي يشكل خطرا محدقاً وثالثا المقاربة العامة، وتفسير الفقرة 41 من ميثاق هذه المحكمة وهو التفسير لما يشكل ضرراً بالغاً، وقال الفريق إن الإمارات لم تذكر هذا الأمر في حالتها، وأضاف فريق الادعاء: الإمارات العربية المتحدة تقبل بأن هناك انتهاكات معينة ومحددة، ولكن هذه الاجراءات غير متوفرة.
وبالنظر إلى ما قامت به الإمارات من إجراءات ألحقت الضرر بشريحة كبيرة فإننا نعتبر هذه الاجراءات متواصلة ومستمرة ضد القطريين، ولهذا فإن محكمتكم الموقرة تنظر الآن إلى عملية وجود الضرر وانتهاكات لحقوق الإنسان وهي بالطبع لها ضرر وتداعيات أخرى، وأوضح فريق الادعاء أن العناصر التي تم تقديمها للمحكمة تؤكد أن هناك ضررا موجودا وهناك الآم وفصل بين الأسرة الواحدة وغياب فرص واضرار طالت مصالح وثروات اشخاص، ويرى فريق الادعاء بخصوص هذا الخطر المحدق الإمارات العربية المتحدة فشلت أو اخطأت حينما قالت ليس هناك اضرار قابلة للتعويض وان هذه اخبار قائمة، ويمكننا أن نؤكد تفسير في قانون هذه المحكمة ويمكننا القول إن هذا خطأ غير مقبول خاصة في ظل الوضع القائم الآن.
وقال فريق الادعاء لقد اشرنا مسبقاً إلى أنه هناك خطر واضرار مصاحبة لهذه القضية، وهنا سنعود إلى جزئية المقاربة وتفسير الفقرة 41، قائلاً إن المداخلية الإماراتية تحدثت عن تفسير ضيق لهذا القانون، وبالطبع هناك قراءة واسعة لهذه القانون ولكن المقاربة المطلوبة هي حماية الحقوق والحقوق العامة والشمولية بعيداً عن أي تفسير ضيق، وبين فريق الادعاء أنه هناك خطر يتهدد الافراد وقدم وثيقة على ذلك وهي إعلان سياسات الخامس من يونيو 2017، حيث يتبين أن عناصر الإعلان كانت حازمة واعطي القطريون مهملة لمغادرة البلاد وهو طرد جماعي، وكما يبدو أن صيغة الإعلان صارمة وحازمة والإجراءات واضحة.
مناخ الخوف
وردا على الادعاء الإماراتي ان هناك خطوطا لاتصالات المتضررين، قدم عضو بفريق الادعاء، امثلة حية على مناخ الخوف الذي تسببت به الاجراءات الاماراتية، وان هناك اتصالات بقيت دون أجوبة وذلك لإجراءات أمنية فاذا كانت هذه الاجراءات، وبغض النظر عن الظروف فعلى سبيل المثال الإمارات العربية تعطي السيدة مريم وهي قطرية تعيش في الإمارات، وتسافر إلى بيروت من أجل العلاج وتعود، ولكن مريم تقول من يعيشون هنا يعيشون بخوف، وكل مرة تريد السفر إلى بيروت تتعرض للخوف، مناخ الخوف ما بين القطريين الذين زاروا الإمارات، وحتى الإماراتيين الموجودين ممنوعون من التعاطف مع قطر، وهذا المناخ من الخوف قد منع العديد من القطريين الاستفادة من الخطوط الساخنة بالإمارات ففي يونيو الماضي رفع تقريراً جاء فيه أن بعض العائلات المتضررة قالت إنهم خائفون جداً من استخدام الخطوط الساخنة، وهناك العديد من النماذج التي تشير إلى نفس النتيجة.
وأضاف: كما تعلم المحكمة وكما جاء في ما سبق أن هناك بيانات صدرت من الإمارات تمنع التعاطف مع قطر، وتضم العقوبات قائمة مرعبة تخيف أي شخص، وتصل تلك العقوبات إلى السجن 15 عاماً، وغرامة كبيرة جداً، هذا بالإضافة إلى أن النائب العام حذر بأنه سيتم تطبيق هذا القانون بحسم ضد من ينتهك هذا الأمر، إذا هذا البيان والذي وصفته الإمارات بأن ليس قانوناً وأنها لم تطبقه، فهو يمنع القطريين حتى من التعاطف مع دولتهم.
وهناك امرأة قطرية كانت تدرس في الإمارات وقت صدور تلك القرارات وقد وصلها بريد لاكتروني من الجامعة يقولون لها أن الجامعة قررت عدم استكمالها لدراستها، وهناك العديد من النماذج الأخرى الشبيهة والمماثلة لهذا النموذج، ومفوضية حقوق الانسان في هذا الشهر قالت إن حالات قضايا المتضررين من قرارات الإمارات وخاصة العائلات المختلطة تبقى من دون حل، وهذه فقط بضعة أسباب، وإن مزاعم الإمارات بأنه لم يكن هناك أي آثار لطردها للقطريين فلا أساس لها.
وتابع: لو كان بالفعل لا توجد هناك آية آثار لهذه القرارات فليجيبوا على بعض الأسئلة فأولاً: لماذا لا نرى أي بيان رسمي ينفي هذه المزاعم القطرية، ويسحب هذه التهديدات؟، ثانياً، لماذا لم توقف الإمارات قرارات التمييز الموجود؟، ودعونا الآن نتحول للحديث عن الانتهاكات المستمرة والمثبتة، لأنه على الرغم من العبارات والاجراءات التي خرجت في الخامس من يونيو وتوجيه المسؤولين الإماراتيين إلى أن الإماراتيين يقولون إنهم لم يطبقوا أيا من هذه الاجراءات.
أود أن أشير إلى الأطر الزمنية للتقارير الموجودة امامكم، فهناك عشرات التقرير المستقلة، بما فيها المكتب الإماراتي المفوض السامي لحقوق الإنسان تحدث عن الانتهاكات طوال العام منذ فرض الإمارات التمييز العنصري، وقد وجدوا انه بعد فرض الاجراءات تأثر العديد من القطريين، وكانت لها تأثيرات فورية، وأيضًا هناك مجموعة من الشرائح اعرضها لكم لمعرفة ما ذكر في تلك التقارير التي تحدثت عن الاجراءات الصعبة التي لها آثار كارثية وانتهاكات حقوق إنسان وأكثر من 500 طلبوا أن يتم لهم توفير الحماية والسلام، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذكرت أن هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل الإمارات، وهذه اللجان هي مستقلة وتخضع لمراجعات طرف ثان، وبالتالي تستطيع المحكمة أن تعتمد على مخلصاتهم، وهناك تقارير ذكرت فيها انتهاكات للإنسانية، وتمزيق لروابط الأسر، وفي الثلاثين من أغسطس من العام الماضي، لجنة حقوق الإنسان الوطنية أصدرت تقريرها الثالث استناداً على 900 شكوى، وعبر خريف 2017 استمرت الانتهاكات، التي ذكرت بأن هناك العشرات من القضايا الموثقة، من تقييد حرية الحركة وفصل الأسر والذي أدى إلى أثر نفسي.
وكانت الإمارات قد واصلت خلال مداخلتها أمام المحكمة مساء امس، المراوغة والتزييف، ومحاولة الهروب والتنصل غير المجدية، واستمر فريق الدفاع الإماراتي في محاولاته اليائسة والبائسة لتخفيف وطأة البشاعات التي أوضحها فريق الادعاء أمام المحكمة، وتبرير الجرائم البربرية التي ارتكبتها سلطات الإمارات في حق الضحايا.
وحول صلاحية المحكمة واختصاصها بالقضية، قال فريق الادعاء: من الصعب أن يزعم أحد أن هذه المحكمة ليست مسؤولة عن نظر هذه القضية، فالملابسات والوقائع والقانون كلها أمور تؤكد صلاحية المحكمة لنظر القضية بالفعل والخلاصة أيها السادة أن عدم الاختصاص أمر غير صحيح على الإطلاق بل إنه أمر غير مطروح هنا على الإطلاق.
وتحدثت عضو الفريق القطري كاترين أميرفا حول مزاعم الإمارات قائلة: سوف نتحدث هنا عن الحجج التي قدمتها الإمارات وإمكانية التطبيق وسوف نتحدث عن الإجراءات التي اتخذت وأدت لحرمان الكثير من الناس من حقوقها وتقع تحت لائحة التمييز العنصري طبقا للفقرة واحد من المادة واحد في الاتفاقية وسنتحدث عن حجة الإمارات والرابط بين الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها والإجراءات الاشتراطية التي يتخذها أحد الأطراف، ونحن نتذكر أن المحكمة تمتلك القدرة على إثبات الحقوق والوفاء بها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحقوق التي تطالب بها دولة قطر هي حقوق أصيلة وتقع في نطاق هذه الاتفاقية، وحتى نثبت أحقية دولة قطر أولا سوف نثبت أن النصوص في هذه الاتفاقية تؤكد معقولية هذه الطلبات ورغم أن الاتفاقية تستخدم مصطلح التمييز العنصري إلا أن فقرة واحد في المادة واحد قسمت التمييز إلى عدة فئات أولا العرق ثم اللون ثم الأصل أو الهوية الوطنية أو الإقليمية التي تتناول قطاعا واسعا من التمييز وتتجاوز العرق وتتضمن التمييز على أساس وطني أو على أساس الحدود، وقد تحجج السيد أولسن ممثل الإمارات في حجته المركزية بأن الأصول الوطنية والأصول العرقية يجب أن تكون واحدة، لأن الأصول الوطنية توأم الأصل العرقي، ولكن هذا متناقض لأن الهوية العرقية مصنفة بشكل مختلف عن الهوية الوطنية وقد حاول السيد أولسن الزعم أن الأصول الوطنية تحمل معنى ضيقى وقال إن الاتفاقية لم تحمل أي اشارة إلى الجنسية الوطنية أو الهوية الوطنية لكن الفقرة رقم واحد فصلة ثلاثة تؤكد على هذا الأمر، والسيد أولسن قال صراحة إنه بالرغم أن الاتفاقية لم تشر إلى تعامل الدول مع الهوية الوطنية إلا أن هذا مرتبط بشرط وأنا أقول إن الشرط لا يميز ضد أي جنسية كانت، كذلك فإن الفقرة ذاتها لا تحمل هذا المعنى الضيق الذي أشار إليه السيد أولسن الذي تحجج أيضا بموضوع العرق في الاتفاقية رغم أن الفقرة واحد فصلة واحد أشار إلى موضوع العرق بكل أشكاله وبكل تجلياته، وقراءة بسيطة للاتفاقية فإننا ندرك أن الأصول الوطنية تختلف عن الهوية وهي أيضا مذكورة في الفقرة الأولى وليست ضيقة بمعناها، فهدف الاتفاقية الأساسي هو القضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله وإزالة أية تفسيرات للنص والحقيقة فإن استهداف أي فئة بأعمال تمييزية استنادا إلى الهوية هو يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدمجتين بديباجة الاتفاقية التي أشارت إلى أن كل الناس يولدون أحرارا وبدون أي تمييز بأي شكل من الأشكال وخصوصا بسبب العرق أو الوطن أو الهوية أوالأصول الوطنية.
وتابعت أميرفا: أشار السيد أولسن أن هناك جدلا حول الجنسية والهوية الوطنية وقد طرحت بعض المقترحات لإجراء تعديلات على الاتفاقية وهذا حقيقة يثبت أصلا أن الهوية الوطنية أضيق من الجنسية، ومن صاغوا تلك الاتفاقية كانوا يرغبون في القضاء على التمييز استنادا على الأصول الوطنية تحت هذه الاتفاقية وكان واضح أن الفقرة الأولى ترفض قطعا حذف التمييز على اساس الجنسية من الفقرة الأولى التي لا تسمح بالتمييز بين المواطن وغير المواطن بما في ذلك التمييز على أساس الأصول الوطنية.
واضافت، أن الفقرة الخامسة من الاتفاقية واضحة للغاية وتطلب من الدول الأعضاء أن تضمن حقوق الجميع بدون أي تمييز سواء على أساس العرق أو اللون أو الأصول الوطنية وكما رأت اللجنة فإن هناك بعض الحقوق قد تكون محدودة على المواطنين مثل الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات، فحقوق الإنسان هي حق للجميع والدول الأعضاء ملزمة لتوفير حق التمتع بهذه الحقوق دون تمييز ما بين المواطنين وغير المواطنين خاصة في الحقوق الأساسية وحتى بالرغم من أن بعض الحقوق السياسية بالفقرة رقم 5 قد تكون مقتصرة على المواطنين، فإن هذا الأمر يتناقض مع ما قاله السيد اولسون حول حقوق أخرى وخاصة الحقوق التي تحدثت عنها دولة قطر في هذه القضية فهناك حقوق يجب أن تضمن للمواطنين وغير المواطنين وبشكل خاص وبالتالي لا يجوز التمييز ضد المواطنين القطريين بشكل أو بآخر.
الفقرة الخامسة
وبين فريق الادعاء القطري أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإجراءاتها في الخامس من يونيو 2017 كان له أثر منعي وطرد القطريين وحظرهم من العودة إلى أراضيها، وكانت هذه الإجراءات لها تأثير على خرق الفقرة الخامسة وحقوق القطريين في الحصول على عناية طبية وتعليم وإدارة ممتلكاتهم التي قطعت عنهم كنتيجة لهذه الإجراءات الإماراتية.
وفيما يتعلق بالرابط بين الحقوق المؤكد عليها والإجراءات الاشتراطية والإجراءات الاشتراطية المطلوبة أوجز فريق الادعاء بأنه يوم الأربعاء الماضي استعرض «البروفيسور أولسن» التزامات من قبل دولة قطر بالفقرة الثانية والرابعة والسادسة والسابعة من الاتفاقية، والسيد أولسن وصل إلى نتيجة أنه يمكن قراءة الفقرة الخامسة فيما يتعلق بحقوق الدخول فإن التدابير المطلوبة لا علاقة لها بمعاملة القطريين ولكن على العكس من حجة السيد أولسن أن دولة قطر لا تسعى إلى أن تسمح الإمارات لكل القطريين بالدخول إلى أراضيها، ولكن تسعى إلى حماية حقوق القطريين بالطلب من الإمارات وقف انتهاكاتها المستمرة ومنع أذى إضافي لهذه الحقوق بما في ذلك حق عدم الطرد الذي بطبيعته يتطلب من الإمارات أن تتحدث مع الأشخاص قبل طردهم.
وقال فريق الادعاء القطري إنه بشكل غريب سمعنا من الفريق الإماراتي بأنه لم يتم طرد أي مواطن قطري وأنهم هم من غادروا الإمارات بعد ما حصل في الخامس من يونيو 2017 وأنهم قاموا بذلك طوعيا، مؤكداً على أن إعلان الإمارات سياسات الخامس من يونيو والطرد الجماعي جاء عليه إدانة كاملة من منظمات دولية، والواقع أنه سياسة الحكومة الإماراتية وبالرغم من أنه نفت أمام المحكمة انه لم تقم بهذا الإجراء إلا أنها لاتزال تمارس هذه الإجراءات حتى الآن.
وبين فريق الادعاء القطري أن حجة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة ونفيها طرد القطريين تعاني من قصور وعدم وضوح وحتى بالرغم من أنها قامت باستثناءات فإن الاتفاقيات يجب أن تطبق والاتفاقيات تمنع وبشكل واضح الطرد الجماعي لأي سبب، ووفقاً لنص القانون فإن الطرد الجماعي لا يمكن أن يكون متناسباً أو تكون له أسس مشروعة، وكما أشارت اللجنة الثالثة في توصيتها رقم 30 بأنه بسبب الفشل في أخذ الظروف الشخصية لكل شخص متضرر من الإجراءات الإماراتية فإن الأمر غير مقبول قطيعاً، وبعبارة أخرى تم الاخلال بحقوق مجموعة كبيرة، مع أنه كان يجب أخذ كل حالة على حدة وإعادة الحقوق، وأيضا كان هناك تجنب للإجراءات القانونية المناسبة إليه كما تشير الوثائق، وأضاف الفريق أن اتفاقية منع التمييز العنصري تضمن حقوق الإنسان وتصف بعناية الحالات الخاصة وليس أن يكون هناك تمييز عنصري بأي شكل من الأشكال وبشكل جماعي، وأوضح الفريق أنه بالرغم من أن الإمارات العربية المتحدة فرضت سياسات الخامس من يونيو 2017 وأنه لا يوجد نصوص لهذه الإجراءات، ولكن الإمارات لاتزال تمارس هذه السياسات والمزيد من الأمور كما سيتم ايضاحها.
وواصل فريق الادعاء إيضاح وتوثيق انتهاكات الإمارات أمام المحكمة، واكد على قضية الإلحاح لأن هناك خطرا محدقا وإن طالت المحاكمة فإن الحقوق ستضيع، وعلق فريق الادعاء القطري على مداخلة الإمارات بأنه بدأ بمعايير صحيحة ثم أضافوا اشتراطات غير مبررة مثل أنهم بدوا يشيروا إلى أن المحكمة لا يمكن أن تفرض إجراءاتها إلا إذا كان هناك إبادة جماعية وحالات إعدام، ولكن المحكمة يتضح لها بطواقمها بأنها ليست بحاجة إلى شيء من هذه الدرامية، وفي الأعوام الماضية المحكمة قامت بإعلان قرار وتدابير اشتراطية لحماية خصوصية العملاء، وأيضاً فيما يتعلق بحماية الحقوق السياسية والقائمة تطول.
وبين فريق الادعاء ان هناك ثلاث نقاط أساسية يختلفون فيها مع البروفيسور شولز أولا تعريف الضرر المقبول وثانيا ما الذي يشكل خطرا محدقاً وثالثا المقاربة العامة، وتفسير الفقرة 41 من ميثاق هذه المحكمة وهو التفسير لما يشكل ضرراً بالغاً، وقال الفريق إن الإمارات لم تذكر هذا الأمر في حالتها، وأضاف فريق الادعاء: الإمارات العربية المتحدة تقبل بأن هناك انتهاكات معينة ومحددة، ولكن هذه الاجراءات غير متوفرة.
وبالنظر إلى ما قامت به الإمارات من إجراءات ألحقت الضرر بشريحة كبيرة فإننا نعتبر هذه الاجراءات متواصلة ومستمرة ضد القطريين، ولهذا فإن محكمتكم الموقرة تنظر الآن إلى عملية وجود الضرر وانتهاكات لحقوق الإنسان وهي بالطبع لها ضرر وتداعيات أخرى، وأوضح فريق الادعاء أن العناصر التي تم تقديمها للمحكمة تؤكد أن هناك ضررا موجودا وهناك الآم وفصل بين الأسرة الواحدة وغياب فرص واضرار طالت مصالح وثروات اشخاص، ويرى فريق الادعاء بخصوص هذا الخطر المحدق الإمارات العربية المتحدة فشلت أو اخطأت حينما قالت ليس هناك اضرار قابلة للتعويض وان هذه اخبار قائمة، ويمكننا أن نؤكد تفسير في قانون هذه المحكمة ويمكننا القول إن هذا خطأ غير مقبول خاصة في ظل الوضع القائم الآن.
وقال فريق الادعاء لقد اشرنا مسبقاً إلى أنه هناك خطر واضرار مصاحبة لهذه القضية، وهنا سنعود إلى جزئية المقاربة وتفسير الفقرة 41، قائلاً إن المداخلية الإماراتية تحدثت عن تفسير ضيق لهذا القانون، وبالطبع هناك قراءة واسعة لهذه القانون ولكن المقاربة المطلوبة هي حماية الحقوق والحقوق العامة والشمولية بعيداً عن أي تفسير ضيق، وبين فريق الادعاء أنه هناك خطر يتهدد الافراد وقدم وثيقة على ذلك وهي إعلان سياسات الخامس من يونيو 2017، حيث يتبين أن عناصر الإعلان كانت حازمة واعطي القطريون مهملة لمغادرة البلاد وهو طرد جماعي، وكما يبدو أن صيغة الإعلان صارمة وحازمة والإجراءات واضحة.
مناخ الخوف
وردا على الادعاء الإماراتي ان هناك خطوطا لاتصالات المتضررين، قدم عضو بفريق الادعاء، امثلة حية على مناخ الخوف الذي تسببت به الاجراءات الاماراتية، وان هناك اتصالات بقيت دون أجوبة وذلك لإجراءات أمنية فاذا كانت هذه الاجراءات، وبغض النظر عن الظروف فعلى سبيل المثال الإمارات العربية تعطي السيدة مريم وهي قطرية تعيش في الإمارات، وتسافر إلى بيروت من أجل العلاج وتعود، ولكن مريم تقول من يعيشون هنا يعيشون بخوف، وكل مرة تريد السفر إلى بيروت تتعرض للخوف، مناخ الخوف ما بين القطريين الذين زاروا الإمارات، وحتى الإماراتيين الموجودين ممنوعون من التعاطف مع قطر، وهذا المناخ من الخوف قد منع العديد من القطريين الاستفادة من الخطوط الساخنة بالإمارات ففي يونيو الماضي رفع تقريراً جاء فيه أن بعض العائلات المتضررة قالت إنهم خائفون جداً من استخدام الخطوط الساخنة، وهناك العديد من النماذج التي تشير إلى نفس النتيجة.
وأضاف: كما تعلم المحكمة وكما جاء في ما سبق أن هناك بيانات صدرت من الإمارات تمنع التعاطف مع قطر، وتضم العقوبات قائمة مرعبة تخيف أي شخص، وتصل تلك العقوبات إلى السجن 15 عاماً، وغرامة كبيرة جداً، هذا بالإضافة إلى أن النائب العام حذر بأنه سيتم تطبيق هذا القانون بحسم ضد من ينتهك هذا الأمر، إذا هذا البيان والذي وصفته الإمارات بأن ليس قانوناً وأنها لم تطبقه، فهو يمنع القطريين حتى من التعاطف مع دولتهم.
وهناك امرأة قطرية كانت تدرس في الإمارات وقت صدور تلك القرارات وقد وصلها بريد لاكتروني من الجامعة يقولون لها أن الجامعة قررت عدم استكمالها لدراستها، وهناك العديد من النماذج الأخرى الشبيهة والمماثلة لهذا النموذج، ومفوضية حقوق الانسان في هذا الشهر قالت إن حالات قضايا المتضررين من قرارات الإمارات وخاصة العائلات المختلطة تبقى من دون حل، وهذه فقط بضعة أسباب، وإن مزاعم الإمارات بأنه لم يكن هناك أي آثار لطردها للقطريين فلا أساس لها.
وتابع: لو كان بالفعل لا توجد هناك آية آثار لهذه القرارات فليجيبوا على بعض الأسئلة فأولاً: لماذا لا نرى أي بيان رسمي ينفي هذه المزاعم القطرية، ويسحب هذه التهديدات؟، ثانياً، لماذا لم توقف الإمارات قرارات التمييز الموجود؟، ودعونا الآن نتحول للحديث عن الانتهاكات المستمرة والمثبتة، لأنه على الرغم من العبارات والاجراءات التي خرجت في الخامس من يونيو وتوجيه المسؤولين الإماراتيين إلى أن الإماراتيين يقولون إنهم لم يطبقوا أيا من هذه الاجراءات.
أود أن أشير إلى الأطر الزمنية للتقارير الموجودة امامكم، فهناك عشرات التقرير المستقلة، بما فيها المكتب الإماراتي المفوض السامي لحقوق الإنسان تحدث عن الانتهاكات طوال العام منذ فرض الإمارات التمييز العنصري، وقد وجدوا انه بعد فرض الاجراءات تأثر العديد من القطريين، وكانت لها تأثيرات فورية، وأيضًا هناك مجموعة من الشرائح اعرضها لكم لمعرفة ما ذكر في تلك التقارير التي تحدثت عن الاجراءات الصعبة التي لها آثار كارثية وانتهاكات حقوق إنسان وأكثر من 500 طلبوا أن يتم لهم توفير الحماية والسلام، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذكرت أن هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل الإمارات، وهذه اللجان هي مستقلة وتخضع لمراجعات طرف ثان، وبالتالي تستطيع المحكمة أن تعتمد على مخلصاتهم، وهناك تقارير ذكرت فيها انتهاكات للإنسانية، وتمزيق لروابط الأسر، وفي الثلاثين من أغسطس من العام الماضي، لجنة حقوق الإنسان الوطنية أصدرت تقريرها الثالث استناداً على 900 شكوى، وعبر خريف 2017 استمرت الانتهاكات، التي ذكرت بأن هناك العشرات من القضايا الموثقة، من تقييد حرية الحركة وفصل الأسر والذي أدى إلى أثر نفسي.
وكانت الإمارات قد واصلت خلال مداخلتها أمام المحكمة مساء امس، المراوغة والتزييف، ومحاولة الهروب والتنصل غير المجدية، واستمر فريق الدفاع الإماراتي في محاولاته اليائسة والبائسة لتخفيف وطأة البشاعات التي أوضحها فريق الادعاء أمام المحكمة، وتبرير الجرائم البربرية التي ارتكبتها سلطات الإمارات في حق الضحايا.
