+ A
A -
كتب- محمد حمدان
يشير تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي إلى استخدم قنــوات الاتصــال لمنــع هجمــات المضاربــة علــى العملــة (الريال)، كمــا أجريــت اختبــارات الضغــط لتقييــم قــدرة القطــاع المصرفــي علــى تحمــل ســيناريوهات الضغــط المعقولــة ولوحــظ أن القطــاع المصرفــي مــرن بمــا يكفــي لاحتــواء المخاطــر كما قدمــت الحكومــة حوافــز متنوعــة للقطــاع الخــاص، ولا ســيما قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم لتطويــر القطــاع الزراعــي وقطــاع الألبــان.
وبحسب التقرير فقد تم تقــديم الإعانــات الزراعيــة والقــروض بشــروط ميســرة مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة.. ووفــر القطــاع العــام الســيولة فــي النظــام مــن خــال زيــادة ودائعــه لــدى البنــوك، كمــا وفــر مصــرف قطــر المركــزي ســيولة كبيــرة مــن العملات الأجنبيــة والمحليــة مــن خـلال نوافــذ الســيولة بمــا فــي ذلــك الريبــو.. ومــن أجــل مراقبــة التطــورات فــي النظــام المالي عن كثــب، تم تشــكيل لجنــة مهــام خاصــة تجتمــع علــى أســاس يومــي وتم تجميــع المعلومــات عاليــة التــردد لتقييــم التأثيــر علــى صحــة القطــاع المالــي.. بالإضافــة إلــى ذلــك، تم إخطــار البنــوك بتقــديم تقاريــر دوريــة عــن الإطــار الداخلــي لتخفيــف المخاطــر لديهــا بمــا فــي ذلــك خطــط وأمــوال الطــوارئ المتوفــرة لديهــا.
ويقول سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية لتقرير الاستقرار المالي التاسع: إن مراجعة الاقتصاد العالمي تعكس أن الانتعــاش فــي الاســتثمار والتجــارة فــي العديــد مــن الأســواق المتقدمة، والناشــئة، والاقتصــادات الناميــة ســاعد النمــو العالمــي علــى التعمــق أكثــر في العام 2017 وعلــى الرغــم مــن تطبيــع السياســة النقديــة في الولايــات المتحــدة والقليــل مــن الاقتصــادات المتقدمــة الرئيســية الأخــرى، فقد ظلــت الظــروف الماليــة العالميــة عاليــة التكيــف.. وســاعد ارتفــاع أســعار النفــط الخــام والتوقعــات العالميــة الإيجابيــة فــي الحــد مــن العجــز المالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد الحســاب الجــاري فــي قطــر.. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي المواتيــة فــي قطــر تعمــل علــى تســهيل تطــورات القطاعــات غيــر الهيدروكربونيــة وتعــزز مرونــة الاقتصــاد ضــد الحصــار غيــر العــادل.
وأوضح سعادته أن الاقتصاد القطري تميز خلال العام 2017 بطبيعتــه المستقرة والقوية وقــد انتعــش الاقتصــاد بســرعة مــن الحصــار الاقتصــادي الجائــر مــن خــلال اســتحداث وإعــادة هيكلة الأنشــطة الاقتصاديــة، بدعــم مــن سياســات وأنظمــة ماليــة واقتصاديــة حكيمة وظل التضخم في العام 2017 من أدنى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعكــس فائــض الحســاب الجــاري وتراجــع العجــز المالــي حتــى بعــد الإنفــاق المتواصــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة قــوة الاقتصــاد القطــري.
وأضاف سعادته قائلاً: إن القطــاع المالــي، ولاســيما القطــاع المصرفــي، ظل مرنــاً بهوامــش أمــان رأســمالية كافيــة، ونســب منخفضــة مــن القــروض المتعثــرة ونمــو فــي الموجــودات. وبدعــم اســتباقي مــن الحكومــة ومصــرف قطــر المركــزي، وخفــف القطــاع المالــي مــن التحديــات التــي واجهتــه، بعــد الحصــار الاقتصــادي الجائــر.. ومنــذ ذلــك الحين عــاد القطــاع إلــى وضــع «العمــل كالمعتــاد» واســتعاد ثقــة المســتثمرين الدوليـيـن. وأشار سعادته إلى أن القطــاع المالــي الأوســع استمر فــي تســجيل نمــو صحــي مدفوعــاً بقطــاع التأمين، وبنــك قطــر للتنميــة، وبورصــة قطــر.. وأبــرزت الرســملة العاليــة والســيولة المريحــة بــن هــذه القطاعــات القــدرة الكامنــة علــى التوســع المســتقبلي والمرونــة تجــاه المواقــف العصيبــة.. ولــم تعكــس الأدلــة أي مخاطــر نظاميــة علــى نظــام المدفوعــات والتســوية.. وقــد دعمــت إجــراءات السياســة التــي تم تطبيقهــا خــال العــام، البنيــة التحتيــة للســيولة. ومــن المتوقــع أن تــؤدي السياســات التــي تســتهدف تعزيــز قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والدفــع فــي إنجــاز مشــاريع البنية التحتية الرئيسية المتعلقة بــكأس العالــم 2022 إلى تحسين الطلب على القــروض مــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام.. ويتــم رســملة القطــاع المصرفــي بشــكل كاف لدعم هذا الطلب المتزايد كمــا أن الإطــار الرقابــي المرتبــط بأفضــل الممارســات الدوليــة مجهــز بمــا يكفــي للتغلــب علــى أيــة تحديــات اقتصاديــة كلية.
كفاية رأس المال
وبحسب تقرير الاستقرار المالي فإن العديــد مــن المقاييــس التقليديــة للاحتياطــي تشــير إلــى أن الاحتياطيــات الدوليــة لــدى مصــرف قطــر المركــزي تظــل كافيــة لمواجهــة الطــوارئ مــن جميــع الأنواع، كما أن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بوضع سليم كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال أكثــر مــن الحــد الأدنــى المطلــوب مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي، بينمــا ظلــت نســبة القــروض المتعثــرة منخفضــة.. وبقيــت الربحيــة ســليمة عنــد نفــس مســتوى العــام الســابق.. وقــد تحســنت بعــد ذلــك هيكليــة الســيولة والتمويــل فــي هــذا القطــاع، والتــي توتــرت فــي بدايــة الحظــر، وعــادت إلــى الوضــع الطبيعــي.. وقــد اســتعاد القطــاع المصرفــي ثقــة المســتثمرين الدولييـن، كمــا يتضــح مــن تدفقــات نمــو الأمــوال مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والمســتثمرين مــن آســيا ومنطقــة أوروبــا.. وبشــكل عــام، نجــح القطــاع المصرفــي فــي التغلــب علــى الحصــار الاقتصــادي الجائــر بشــكل ملحــوظ، وهــو دليــل علــى مرونــة النظــام وأساســياته القويــة.
وأضاف التقرير أن القطــاع المالــي الأوســع استمر فــي تســجيل نمــو صحــي مدفــوع بقطــاع التأميـن وبنــك قطــر للتنميــة وبورصــة قطــر.. وأبــرزت الرسملة العاليــة، والســيولة المريحــة بيــن هــذه القطاعــات القــدرة الكامنــة للتوســع المســتقبلي والمرونــة تجــاه المواقــف العصيبــة.. وقــد واصلــت شــركات التمويــل وشــركات الاســتثمار تعزيــز رؤوس أموالهــا وموجوداتهــا الســائلة خــال العــام.. كمــا ســجلت موجــودات محــال الصرافة نموا سليما خلال العام 2017 وسط تحسن في صافي الموجودات السائلة لديها بشكل أكبر خلال العام ذاته وفي المقابل ظــل أداء البنيــة التحتيــة لنظــام المدفوعــات جيــدا خلال العــام، كمــا اســتمر نظــام المدفوعــات فــي دولــة قطــر فــي التحــول إلــى أدوات الدفــع الإلكترونيــة مــن الورقيــة.. ولــم تعكــس الأدلــة الناتجــة عــن التحليــل أي مخاطــر نظاميــة علــى نظــام المدفوعــات والتســوية. وقــد دعمــت إجــراءات السياســة التــي اتخذهــا المصــرف خــال العــام البنيــة التحتيــة للســيولة.
ولفت التقرير إلى تعزيــز البنيــة التحتيــة التنظيميــة مــن قبــل جميــع الجهــات التنظيميــة الثلاثــة (مصــرف قطــر المركــزي، هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال، وهيئــة قطــر للأســواق الماليــة) مــن خــلال العديــد مــن التدابيــر فــي الجهــات التــي تخضــع لإشــراف كل منهــا، لتحسـيـن المراقبــة والإشــراف والسلامة فــي هــذا القطــاع.. كمــا تحســن التنســيق التنظيمــي خـلال العــام مــن خـلال توجيهــات لجنــة الاســتقرار المالــي ومراقبــة المخاطــر.. وتعــزز إطــار الحوكمــة فــي القطــاع المالــي مــن خــال تحديــث التعليمــات الرقابيــة، لمواكبة مــع الأهــداف الوطنيــة العريضــة.
وتوقع التقرير استفادة القطــاع المالــي فــي قطــر مــن التنســيق الرقابــي المعــزز وزيــادة الاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة المحددة زمنيا والمشــاركة الأكبــر للقطــاع الخــاص متابعاً: «ولأن القطــاع المصرفــي، هــو المســاهم الرئيســي فــي القطــاع المالــي، فقــد كان لــه دور أكبــر فــي التنميــة الاقتصاديــة.. وبدعــم مــن بيئــة التشــغيلية المرنــة، واســتقرار أســعار النفــط، واســتمرار استراتيجية التنويــع الاقتصــادي، تظــل توقعــات القطــاع إيجابيــة. وتؤكــد البيئــة الرقابيــة الاســتباقية التــي توفرهــا الجهــات الرقابيــة الاســتقرار المالــي، وتضمــن النمــو الاقتصــادي المســتدام».
ورصد تقرير الاستقرار المالي تحقيق دولة قطر أعلى معدل نمو في إجمالي الائتمان في 2017 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغ 8.5 %، فيما حلت البحرين في المرتبة الثانية بواقع 7.9 % ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 4.1 % والكويت في المرتبة الرابعة بنسبة نمو 2.8 % ويأتي نمو الائتمان في قطر بالتزامن مع مواصلة دولة قطر لبرنامجها للتنويــع الاقتصــادي المتوخــى فــي الرؤيــة الوطنيــة 2030 استناداً إلى فوائضها المالية المتراكمة فيما واصلــت الحكومــة إجــراء إصلاحــات ماليــة عــن طريــق تحديــد أولويــات الإنفــاق والتركيــز علــى تحسـيـن الكفــاءة، مــع الحفــاظ علــى الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة.. كمــا تم التركيــز بشــكل متزايــد علــى زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي عمليــة زيــادة التنويــع الاقتصــادي.. وقــد أدى التحســن فــي الاقتصــاد العالمــي ومــا يترتــب عليــه من انتعاش في أســعار الســلع الأساســية إلــى دعــم هذه التدابير لتعزيــز الاقتصــاد.. وهكــذا، صمــد الاقتصــاد فــي مواجهــة التأثيــر الســلبي للحصــار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، وســرعان مــا انتعــش فــي الربــع الثالث من 2017 مــن خــال تعديــل وإعــادة تنظيــم النشــاط الاقتصــادي.
الناتج المحلي
ووفقاً للتقرير فقد واصــل مصــرف قطــر المركــزي تمســكه بهدفــه الرئيســي المتمثــل فــي الحفــاظ على ربط ســعر الصرف لضمان الاســتقرار النقــدي والمالــي، وواجــه قوتــين متضادتيــن خــلال العام 2017 فمــع اســتمرار التعافــي الاقتصــادي العالمــي، والارتفــاع الكبيــر فــي أســعار النفــط، واســتمرار السياســات النقديــة التيســيرية فــي الاقتصــادات المتقدمــة والأســواق الماليــة العالميــة المزدهــرة، واجه «المركزي» الحصار عبر عمليــات لإدارة الســيولة بشــكل اســتباقي لضمــان ســيولة مريحــة للنظــام المصرفــي مــع توجيــه أســعار الفائــدة إلــى المســتوى المطلــوب لتســهيل التدفــق الكافــي للائتمــان إلــى القطاعــات الإنتاجيــة.. عـلاوةً علــى ذلــك، ومــع تعزيــز الاســتقرار المالــي باعتبــاره أحــد أهــم أهدافــه، اتخــذ المصــرف خطــوات إضافية لتعزيــز تنفيــذ إطــار بــازل 3 ومختلــف السياســات الاحترازيــة الكليــة.
ويرصد التقرير تحسناً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في النصف الثاني من 2017 مدعوماً بأداء النمو المذهــل فــي قطــاع التصنيــع والتجــارة والتشــييد إلــى جانــب الانتعــاش فــي نمــو قطــاع الهيدروكربــون.. ومــع اســتجابة أســعار النفــط الخــام العالميــة بشــكل إيجابــي لاســتراتيجية خفــض الإنتــاج مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) والــدول غيــر الأعضــاء فــي الأوبــك، تحســن النــاتج المحلــي الإجمالي الاسمي مسجلاً نمواً بواقع 9.9 % في 2017 مقابل انكماش بواقع 7.4 % في 2016 وسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مستوى يبلغ 1.6 % في 2017، فيما تشير البيانات المتاحة إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والتجارة كانت لها وقع قوي من الحصار الاقتصادي الأمر الذي قفز بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من مستوي بلغ 0.3 % في الربع الثالث من 2017 إلى مستوى بلغ 1.8 % في الربع الأخير من 2017 وتكشف هذه البيانات أن التحســن فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي إلى جانب الدعم من المحركات الجديدة للقطاع غير الهيدركربوني بما في ذلك الزراعة يكشف بوضوح مرونــة الاقتصــاد فــي مواجهــة الحصــار الاقتصــادي، ممــا يشــير إلــى التأثيــر الإيجابــي للسياســة العامــة لاســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي المنفــذة فــي الســنوات الأخيــرة.. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن الزيــادة الحــادة فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الاســمي علــى الرغــم مــن الاعتــدال فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، يعكــس تحســنا كبيــرا فــي معــدلات التبــادل التجــاري فــي قطــر مــع الانتعــاش فــي أســعار الطاقــة العالميــة.
وبالنسبة لمستويات التضخم قال التقرير أن معدلات التضخم سجلت تراجعا بشــكل كبيــر خــلال العام 2017 على الرغــم مــن الزيــادة فــي أســعار الســلع العالميــة، وتراجــع الضعــف العــام فــي الــدولار الأميركــي مقابــل العمــات الرئيســية.. فيما لعبــت العوامــل المتعلقــة بالظــروف الاقتصاديــة والسياســية المحليــة دوراً أكبــر فــي ديناميكيـات التضخــم خــال العــام.. وقــد بلــغ معــدل التضخــم، الــذي تم قياســه بالتغيــر الســنوي فــي مؤشــر أســعار المستهلك في القاعدة الجديدة (سنة الأساس 2013-100) مستوى 0.5 % في 2017 وهو مستوى أقل بكثير من مستوى 2.7 % المسجل في 2016 ويعزي الانخفاض في التضخم إلى حزمة من العوامل أهمها: الانكماش فــي «الإســكان والميــاه والكهربــاء وأنــواع الوقود الأخرى بنسبة 3 % مقارنة مع زيادة بنسبة 4% في 2016».
ويلفت التقرير إلى أن دولة قطر تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، حيث ظلــت قطــر قــادرة علــى المنافســة مــن حيــث تصنيــف المنتــدى الاقتصــادي العالمــي (دافوس)، حيث حلت بالمرتبة الـ25 عالمياً بالتصنيف من بين 137 دولة شملها التصنيف نتيجة تمتعها بالمؤسســات القويــة والبنيــة التحتيــة والكفــاءة فــي الســلع وســوق العمــل ومن ناحية أخرى لفت التقرير إلى أن بيانــات الميزانيــة العموميــة لقطــاع الشــركات غيــر الماليــة المدرجــة (باســتثناء البنــوك والخدمــات الماليــة والتأميــن) تكشف أن الحصــار لــم يكــن لــه أي تأثيــر علــى أداء القطاع أو تكوينه أو حتى حجمه، حيث واصل القطاع تحقيق نمو مستمر في جميع فصول العام 2017 رغم الحصار وتشــير البيانــات الحديثــة إلــى تحســن فــي نمــو الربحيــة بالقطاع ذاته.
وأكد التقرير أن الارتفاع القياسي لأسعار النفط عالمياً يفسح مجالاً واسعاً لإنجاز عمليــات الإصــلاح المالــي فــي قطــر؛ وفي المقابل يؤدي الانخفــاض فــي العجــز المالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد الحســاب الجــاري إلــى تعزيــز القــدرة علــى تعويــض أي مواطــن ضعــف محليــة غيــر مرئيــة والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي مــن منظــور الاقتصــاد الكلــي ووفق البيانات المتاحة فقد أظهــر التحســن فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي للهيدروكربونــات إلــى جانــب الانتعــاش الســريع للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي مــن الحصــار الاقتصــادي مرونــة الاقتصــاد ضــد الصدمــات.. وهــذا يشــير إلــى التأثيــر الإيجابــي للسياســة العامــة لاســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي التــي تم تنفيذهــا فــي الســنوات الأخيــرة.
مرونة مصرفية
وفي السياق ذاته يشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي المحلي يعكس مؤشرات الاســتقرار الســلمية والســائلة والمربحــة في عام 2017، حيث ظلت جودة الموجودات في البنوك غير متأثرة في معظم الأحيان وهو ما يعكس يعكــس البيئــة الاحترازيــة للإقــراض التــي تبناهــا مصــرف قطــر المركــزي والمعمــول بهــا مــن قبــل البنــوك.. وكذلك كان التنفيــذ التدريجــي لمتطلبــات رأس المــال والســيولة فــي بــازل 3 ضمن المتطلبات المحــددة خــلال العــام.. ومــع وجــود مجموعــة مــن متطلبــات رأس المــال التنظيمــي بمــا فــي ذلــك هامــش الأمــان لحمايــة رأس المــال، والبنــوك ذات الأهميــة النظاميــة علــى المســتوى المحلــي، والمراجعــة الإشــرافية لكفايــة رأس المــال، تحســنت المخزونــات الرأســمالية الكليــة خـلال العــام وظلــت داعمــة للطلــب علــى الائتمــان مــن القطاعـيـن العــام والخــاص.
وبحسب التقرير فإنه علــى الرغــم مــن أن الموجــودات العامــة كانــت معتدلــة خــلال العام إلا أن القطــاع المصرفــي ظــل مرناً بما يعكس خطة الرؤية الوطنية 2030 والخطــط الإســتراتيجية للقطــاع المالــي فــي المصــرف، فيمــا يتعلــق بتعزيــز القطــاع الخــاص المحلــي، وقــد احتفــظ الائتمــان المصرفــي للقطــاع الخــاص بمســتويات النمو المســجلة فــي العــام الماضــي.. وبقيــت الربحيــة مريحــة إلــى حــد كبيــر، علــى الرغــم مــن بعــض الاعتــدال خلال العــام، علماً بأن مصــرف قطــر المركــزي يقوم بتطبيــق مختلــف المتطلبــات التحوطيــة للحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي.. ويجــري تنفيــذ تطبيق المعيار 9 بدعــم مــن دراسات التأثير وعمليات التقييم.
يشير تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي إلى استخدم قنــوات الاتصــال لمنــع هجمــات المضاربــة علــى العملــة (الريال)، كمــا أجريــت اختبــارات الضغــط لتقييــم قــدرة القطــاع المصرفــي علــى تحمــل ســيناريوهات الضغــط المعقولــة ولوحــظ أن القطــاع المصرفــي مــرن بمــا يكفــي لاحتــواء المخاطــر كما قدمــت الحكومــة حوافــز متنوعــة للقطــاع الخــاص، ولا ســيما قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم لتطويــر القطــاع الزراعــي وقطــاع الألبــان.
وبحسب التقرير فقد تم تقــديم الإعانــات الزراعيــة والقــروض بشــروط ميســرة مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة.. ووفــر القطــاع العــام الســيولة فــي النظــام مــن خــال زيــادة ودائعــه لــدى البنــوك، كمــا وفــر مصــرف قطــر المركــزي ســيولة كبيــرة مــن العملات الأجنبيــة والمحليــة مــن خـلال نوافــذ الســيولة بمــا فــي ذلــك الريبــو.. ومــن أجــل مراقبــة التطــورات فــي النظــام المالي عن كثــب، تم تشــكيل لجنــة مهــام خاصــة تجتمــع علــى أســاس يومــي وتم تجميــع المعلومــات عاليــة التــردد لتقييــم التأثيــر علــى صحــة القطــاع المالــي.. بالإضافــة إلــى ذلــك، تم إخطــار البنــوك بتقــديم تقاريــر دوريــة عــن الإطــار الداخلــي لتخفيــف المخاطــر لديهــا بمــا فــي ذلــك خطــط وأمــوال الطــوارئ المتوفــرة لديهــا.
ويقول سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية لتقرير الاستقرار المالي التاسع: إن مراجعة الاقتصاد العالمي تعكس أن الانتعــاش فــي الاســتثمار والتجــارة فــي العديــد مــن الأســواق المتقدمة، والناشــئة، والاقتصــادات الناميــة ســاعد النمــو العالمــي علــى التعمــق أكثــر في العام 2017 وعلــى الرغــم مــن تطبيــع السياســة النقديــة في الولايــات المتحــدة والقليــل مــن الاقتصــادات المتقدمــة الرئيســية الأخــرى، فقد ظلــت الظــروف الماليــة العالميــة عاليــة التكيــف.. وســاعد ارتفــاع أســعار النفــط الخــام والتوقعــات العالميــة الإيجابيــة فــي الحــد مــن العجــز المالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد الحســاب الجــاري فــي قطــر.. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي المواتيــة فــي قطــر تعمــل علــى تســهيل تطــورات القطاعــات غيــر الهيدروكربونيــة وتعــزز مرونــة الاقتصــاد ضــد الحصــار غيــر العــادل.
وأوضح سعادته أن الاقتصاد القطري تميز خلال العام 2017 بطبيعتــه المستقرة والقوية وقــد انتعــش الاقتصــاد بســرعة مــن الحصــار الاقتصــادي الجائــر مــن خــلال اســتحداث وإعــادة هيكلة الأنشــطة الاقتصاديــة، بدعــم مــن سياســات وأنظمــة ماليــة واقتصاديــة حكيمة وظل التضخم في العام 2017 من أدنى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعكــس فائــض الحســاب الجــاري وتراجــع العجــز المالــي حتــى بعــد الإنفــاق المتواصــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة قــوة الاقتصــاد القطــري.
وأضاف سعادته قائلاً: إن القطــاع المالــي، ولاســيما القطــاع المصرفــي، ظل مرنــاً بهوامــش أمــان رأســمالية كافيــة، ونســب منخفضــة مــن القــروض المتعثــرة ونمــو فــي الموجــودات. وبدعــم اســتباقي مــن الحكومــة ومصــرف قطــر المركــزي، وخفــف القطــاع المالــي مــن التحديــات التــي واجهتــه، بعــد الحصــار الاقتصــادي الجائــر.. ومنــذ ذلــك الحين عــاد القطــاع إلــى وضــع «العمــل كالمعتــاد» واســتعاد ثقــة المســتثمرين الدوليـيـن. وأشار سعادته إلى أن القطــاع المالــي الأوســع استمر فــي تســجيل نمــو صحــي مدفوعــاً بقطــاع التأمين، وبنــك قطــر للتنميــة، وبورصــة قطــر.. وأبــرزت الرســملة العاليــة والســيولة المريحــة بــن هــذه القطاعــات القــدرة الكامنــة علــى التوســع المســتقبلي والمرونــة تجــاه المواقــف العصيبــة.. ولــم تعكــس الأدلــة أي مخاطــر نظاميــة علــى نظــام المدفوعــات والتســوية.. وقــد دعمــت إجــراءات السياســة التــي تم تطبيقهــا خــال العــام، البنيــة التحتيــة للســيولة. ومــن المتوقــع أن تــؤدي السياســات التــي تســتهدف تعزيــز قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والدفــع فــي إنجــاز مشــاريع البنية التحتية الرئيسية المتعلقة بــكأس العالــم 2022 إلى تحسين الطلب على القــروض مــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام.. ويتــم رســملة القطــاع المصرفــي بشــكل كاف لدعم هذا الطلب المتزايد كمــا أن الإطــار الرقابــي المرتبــط بأفضــل الممارســات الدوليــة مجهــز بمــا يكفــي للتغلــب علــى أيــة تحديــات اقتصاديــة كلية.
كفاية رأس المال
وبحسب تقرير الاستقرار المالي فإن العديــد مــن المقاييــس التقليديــة للاحتياطــي تشــير إلــى أن الاحتياطيــات الدوليــة لــدى مصــرف قطــر المركــزي تظــل كافيــة لمواجهــة الطــوارئ مــن جميــع الأنواع، كما أن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بوضع سليم كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال أكثــر مــن الحــد الأدنــى المطلــوب مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي، بينمــا ظلــت نســبة القــروض المتعثــرة منخفضــة.. وبقيــت الربحيــة ســليمة عنــد نفــس مســتوى العــام الســابق.. وقــد تحســنت بعــد ذلــك هيكليــة الســيولة والتمويــل فــي هــذا القطــاع، والتــي توتــرت فــي بدايــة الحظــر، وعــادت إلــى الوضــع الطبيعــي.. وقــد اســتعاد القطــاع المصرفــي ثقــة المســتثمرين الدولييـن، كمــا يتضــح مــن تدفقــات نمــو الأمــوال مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والمســتثمرين مــن آســيا ومنطقــة أوروبــا.. وبشــكل عــام، نجــح القطــاع المصرفــي فــي التغلــب علــى الحصــار الاقتصــادي الجائــر بشــكل ملحــوظ، وهــو دليــل علــى مرونــة النظــام وأساســياته القويــة.
وأضاف التقرير أن القطــاع المالــي الأوســع استمر فــي تســجيل نمــو صحــي مدفــوع بقطــاع التأميـن وبنــك قطــر للتنميــة وبورصــة قطــر.. وأبــرزت الرسملة العاليــة، والســيولة المريحــة بيــن هــذه القطاعــات القــدرة الكامنــة للتوســع المســتقبلي والمرونــة تجــاه المواقــف العصيبــة.. وقــد واصلــت شــركات التمويــل وشــركات الاســتثمار تعزيــز رؤوس أموالهــا وموجوداتهــا الســائلة خــال العــام.. كمــا ســجلت موجــودات محــال الصرافة نموا سليما خلال العام 2017 وسط تحسن في صافي الموجودات السائلة لديها بشكل أكبر خلال العام ذاته وفي المقابل ظــل أداء البنيــة التحتيــة لنظــام المدفوعــات جيــدا خلال العــام، كمــا اســتمر نظــام المدفوعــات فــي دولــة قطــر فــي التحــول إلــى أدوات الدفــع الإلكترونيــة مــن الورقيــة.. ولــم تعكــس الأدلــة الناتجــة عــن التحليــل أي مخاطــر نظاميــة علــى نظــام المدفوعــات والتســوية. وقــد دعمــت إجــراءات السياســة التــي اتخذهــا المصــرف خــال العــام البنيــة التحتيــة للســيولة.
ولفت التقرير إلى تعزيــز البنيــة التحتيــة التنظيميــة مــن قبــل جميــع الجهــات التنظيميــة الثلاثــة (مصــرف قطــر المركــزي، هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال، وهيئــة قطــر للأســواق الماليــة) مــن خــلال العديــد مــن التدابيــر فــي الجهــات التــي تخضــع لإشــراف كل منهــا، لتحسـيـن المراقبــة والإشــراف والسلامة فــي هــذا القطــاع.. كمــا تحســن التنســيق التنظيمــي خـلال العــام مــن خـلال توجيهــات لجنــة الاســتقرار المالــي ومراقبــة المخاطــر.. وتعــزز إطــار الحوكمــة فــي القطــاع المالــي مــن خــال تحديــث التعليمــات الرقابيــة، لمواكبة مــع الأهــداف الوطنيــة العريضــة.
وتوقع التقرير استفادة القطــاع المالــي فــي قطــر مــن التنســيق الرقابــي المعــزز وزيــادة الاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة المحددة زمنيا والمشــاركة الأكبــر للقطــاع الخــاص متابعاً: «ولأن القطــاع المصرفــي، هــو المســاهم الرئيســي فــي القطــاع المالــي، فقــد كان لــه دور أكبــر فــي التنميــة الاقتصاديــة.. وبدعــم مــن بيئــة التشــغيلية المرنــة، واســتقرار أســعار النفــط، واســتمرار استراتيجية التنويــع الاقتصــادي، تظــل توقعــات القطــاع إيجابيــة. وتؤكــد البيئــة الرقابيــة الاســتباقية التــي توفرهــا الجهــات الرقابيــة الاســتقرار المالــي، وتضمــن النمــو الاقتصــادي المســتدام».
ورصد تقرير الاستقرار المالي تحقيق دولة قطر أعلى معدل نمو في إجمالي الائتمان في 2017 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغ 8.5 %، فيما حلت البحرين في المرتبة الثانية بواقع 7.9 % ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 4.1 % والكويت في المرتبة الرابعة بنسبة نمو 2.8 % ويأتي نمو الائتمان في قطر بالتزامن مع مواصلة دولة قطر لبرنامجها للتنويــع الاقتصــادي المتوخــى فــي الرؤيــة الوطنيــة 2030 استناداً إلى فوائضها المالية المتراكمة فيما واصلــت الحكومــة إجــراء إصلاحــات ماليــة عــن طريــق تحديــد أولويــات الإنفــاق والتركيــز علــى تحسـيـن الكفــاءة، مــع الحفــاظ علــى الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة.. كمــا تم التركيــز بشــكل متزايــد علــى زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي عمليــة زيــادة التنويــع الاقتصــادي.. وقــد أدى التحســن فــي الاقتصــاد العالمــي ومــا يترتــب عليــه من انتعاش في أســعار الســلع الأساســية إلــى دعــم هذه التدابير لتعزيــز الاقتصــاد.. وهكــذا، صمــد الاقتصــاد فــي مواجهــة التأثيــر الســلبي للحصــار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، وســرعان مــا انتعــش فــي الربــع الثالث من 2017 مــن خــال تعديــل وإعــادة تنظيــم النشــاط الاقتصــادي.
الناتج المحلي
ووفقاً للتقرير فقد واصــل مصــرف قطــر المركــزي تمســكه بهدفــه الرئيســي المتمثــل فــي الحفــاظ على ربط ســعر الصرف لضمان الاســتقرار النقــدي والمالــي، وواجــه قوتــين متضادتيــن خــلال العام 2017 فمــع اســتمرار التعافــي الاقتصــادي العالمــي، والارتفــاع الكبيــر فــي أســعار النفــط، واســتمرار السياســات النقديــة التيســيرية فــي الاقتصــادات المتقدمــة والأســواق الماليــة العالميــة المزدهــرة، واجه «المركزي» الحصار عبر عمليــات لإدارة الســيولة بشــكل اســتباقي لضمــان ســيولة مريحــة للنظــام المصرفــي مــع توجيــه أســعار الفائــدة إلــى المســتوى المطلــوب لتســهيل التدفــق الكافــي للائتمــان إلــى القطاعــات الإنتاجيــة.. عـلاوةً علــى ذلــك، ومــع تعزيــز الاســتقرار المالــي باعتبــاره أحــد أهــم أهدافــه، اتخــذ المصــرف خطــوات إضافية لتعزيــز تنفيــذ إطــار بــازل 3 ومختلــف السياســات الاحترازيــة الكليــة.
ويرصد التقرير تحسناً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في النصف الثاني من 2017 مدعوماً بأداء النمو المذهــل فــي قطــاع التصنيــع والتجــارة والتشــييد إلــى جانــب الانتعــاش فــي نمــو قطــاع الهيدروكربــون.. ومــع اســتجابة أســعار النفــط الخــام العالميــة بشــكل إيجابــي لاســتراتيجية خفــض الإنتــاج مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) والــدول غيــر الأعضــاء فــي الأوبــك، تحســن النــاتج المحلــي الإجمالي الاسمي مسجلاً نمواً بواقع 9.9 % في 2017 مقابل انكماش بواقع 7.4 % في 2016 وسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مستوى يبلغ 1.6 % في 2017، فيما تشير البيانات المتاحة إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والتجارة كانت لها وقع قوي من الحصار الاقتصادي الأمر الذي قفز بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من مستوي بلغ 0.3 % في الربع الثالث من 2017 إلى مستوى بلغ 1.8 % في الربع الأخير من 2017 وتكشف هذه البيانات أن التحســن فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي إلى جانب الدعم من المحركات الجديدة للقطاع غير الهيدركربوني بما في ذلك الزراعة يكشف بوضوح مرونــة الاقتصــاد فــي مواجهــة الحصــار الاقتصــادي، ممــا يشــير إلــى التأثيــر الإيجابــي للسياســة العامــة لاســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي المنفــذة فــي الســنوات الأخيــرة.. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن الزيــادة الحــادة فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الاســمي علــى الرغــم مــن الاعتــدال فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، يعكــس تحســنا كبيــرا فــي معــدلات التبــادل التجــاري فــي قطــر مــع الانتعــاش فــي أســعار الطاقــة العالميــة.
وبالنسبة لمستويات التضخم قال التقرير أن معدلات التضخم سجلت تراجعا بشــكل كبيــر خــلال العام 2017 على الرغــم مــن الزيــادة فــي أســعار الســلع العالميــة، وتراجــع الضعــف العــام فــي الــدولار الأميركــي مقابــل العمــات الرئيســية.. فيما لعبــت العوامــل المتعلقــة بالظــروف الاقتصاديــة والسياســية المحليــة دوراً أكبــر فــي ديناميكيـات التضخــم خــال العــام.. وقــد بلــغ معــدل التضخــم، الــذي تم قياســه بالتغيــر الســنوي فــي مؤشــر أســعار المستهلك في القاعدة الجديدة (سنة الأساس 2013-100) مستوى 0.5 % في 2017 وهو مستوى أقل بكثير من مستوى 2.7 % المسجل في 2016 ويعزي الانخفاض في التضخم إلى حزمة من العوامل أهمها: الانكماش فــي «الإســكان والميــاه والكهربــاء وأنــواع الوقود الأخرى بنسبة 3 % مقارنة مع زيادة بنسبة 4% في 2016».
ويلفت التقرير إلى أن دولة قطر تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، حيث ظلــت قطــر قــادرة علــى المنافســة مــن حيــث تصنيــف المنتــدى الاقتصــادي العالمــي (دافوس)، حيث حلت بالمرتبة الـ25 عالمياً بالتصنيف من بين 137 دولة شملها التصنيف نتيجة تمتعها بالمؤسســات القويــة والبنيــة التحتيــة والكفــاءة فــي الســلع وســوق العمــل ومن ناحية أخرى لفت التقرير إلى أن بيانــات الميزانيــة العموميــة لقطــاع الشــركات غيــر الماليــة المدرجــة (باســتثناء البنــوك والخدمــات الماليــة والتأميــن) تكشف أن الحصــار لــم يكــن لــه أي تأثيــر علــى أداء القطاع أو تكوينه أو حتى حجمه، حيث واصل القطاع تحقيق نمو مستمر في جميع فصول العام 2017 رغم الحصار وتشــير البيانــات الحديثــة إلــى تحســن فــي نمــو الربحيــة بالقطاع ذاته.
وأكد التقرير أن الارتفاع القياسي لأسعار النفط عالمياً يفسح مجالاً واسعاً لإنجاز عمليــات الإصــلاح المالــي فــي قطــر؛ وفي المقابل يؤدي الانخفــاض فــي العجــز المالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد الحســاب الجــاري إلــى تعزيــز القــدرة علــى تعويــض أي مواطــن ضعــف محليــة غيــر مرئيــة والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي مــن منظــور الاقتصــاد الكلــي ووفق البيانات المتاحة فقد أظهــر التحســن فــي نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي للهيدروكربونــات إلــى جانــب الانتعــاش الســريع للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي مــن الحصــار الاقتصــادي مرونــة الاقتصــاد ضــد الصدمــات.. وهــذا يشــير إلــى التأثيــر الإيجابــي للسياســة العامــة لاســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي التــي تم تنفيذهــا فــي الســنوات الأخيــرة.
مرونة مصرفية
وفي السياق ذاته يشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي المحلي يعكس مؤشرات الاســتقرار الســلمية والســائلة والمربحــة في عام 2017، حيث ظلت جودة الموجودات في البنوك غير متأثرة في معظم الأحيان وهو ما يعكس يعكــس البيئــة الاحترازيــة للإقــراض التــي تبناهــا مصــرف قطــر المركــزي والمعمــول بهــا مــن قبــل البنــوك.. وكذلك كان التنفيــذ التدريجــي لمتطلبــات رأس المــال والســيولة فــي بــازل 3 ضمن المتطلبات المحــددة خــلال العــام.. ومــع وجــود مجموعــة مــن متطلبــات رأس المــال التنظيمــي بمــا فــي ذلــك هامــش الأمــان لحمايــة رأس المــال، والبنــوك ذات الأهميــة النظاميــة علــى المســتوى المحلــي، والمراجعــة الإشــرافية لكفايــة رأس المــال، تحســنت المخزونــات الرأســمالية الكليــة خـلال العــام وظلــت داعمــة للطلــب علــى الائتمــان مــن القطاعـيـن العــام والخــاص.
وبحسب التقرير فإنه علــى الرغــم مــن أن الموجــودات العامــة كانــت معتدلــة خــلال العام إلا أن القطــاع المصرفــي ظــل مرناً بما يعكس خطة الرؤية الوطنية 2030 والخطــط الإســتراتيجية للقطــاع المالــي فــي المصــرف، فيمــا يتعلــق بتعزيــز القطــاع الخــاص المحلــي، وقــد احتفــظ الائتمــان المصرفــي للقطــاع الخــاص بمســتويات النمو المســجلة فــي العــام الماضــي.. وبقيــت الربحيــة مريحــة إلــى حــد كبيــر، علــى الرغــم مــن بعــض الاعتــدال خلال العــام، علماً بأن مصــرف قطــر المركــزي يقوم بتطبيــق مختلــف المتطلبــات التحوطيــة للحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي.. ويجــري تنفيــذ تطبيق المعيار 9 بدعــم مــن دراسات التأثير وعمليات التقييم.
