+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن ان عدد الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل عبر مشروع صك وصلت ما يقرب من 127 خدمة الكترونية للحصول على خدمات التوثيق والتسجيل العقاري الكترونيا عبر الهاتف والبوابة الالكترونية للمشروع، موزعة بين 73 خدمة للتوثيق و54 خدمة للتسجيل العقاري.
ويهدف مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق صك، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية
وإيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
الربط الالكترونى
وفي سياق تعظيم الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يسعى المشروع إلى توفيرها، تم الربط بين وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية، وبالذات منها ذات الصلة المباشرة بالخدمات العدلية في هذا المجال، حيث تم الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة العامة.
ركائز صك
ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية، والركيزة التقنية، والركيزة البشرية، والركيزة اللوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد مشاريع قوانين حديثة منها مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل والموثق المفوض، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وقانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، ومشروع التعاملات الإلكترونية.
أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية والتي تصل حاليا نحو (18) مركزا ومكتبا خارجيا تتواجد حاليا في الشمال ومبنى المرور في مدينة خليفة، ومكتب التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، ومكتب الهلال، ومكتب البنوك، ومكتب الوكرة بمجمع الخدمات الحكومة بإشراف وزارة التنمية الإدارية، ومكتب امسيمير، ومكتب الريان، ومكتب الشحانية، ومكتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب لوسيل، ومكتب اللؤلؤة، ومكتب الظعاين، ومكتب أم صلال، ومكتب مركز المعارض، ومكتب الخور، ومكتب عنيزة، ومكتب النادي العربي، كما يتم تقديم خدمات صك بنظام عمل (الموظف الشامل) وتم تحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.
وبخصوص الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، وأرشفة الصحائف العقارية التعي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد شارفت هذه المشاريع على الاكتمال. وتشمل التحديثات التقنية للمشروع إطلاق البوابة الالكترونية لصك، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب الموثق القانوني الشامل بمراكز الخدمات الحكومية والموثق المفوض.
ومن بين التطبيقات الحديثة برنامج (المثمن العقاري) والبورصة العقارية، التي تمكن الجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء من الإعلان خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، وتحتوي بوابة البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري.
copy short url   نسخ
22/06/2018
5354