+ A
A -
بغداد- وكالات- رحبت قوى سياسية عراقية، أمس، بقرارات المحكمة الاتحادية العليا حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته بشأن «التزوير والتلاعب» في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي.
وقال نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي،: «نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات»، بحسب بيان لمكتبه.
ووصف القرارات بأنها «وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد».. لافتاً إلى أن «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته».
من جهته، دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف «القرار»، أسامة النجيفي، «إلى إحكام السيطرة على مناطق تخزين الصناديق الانتخابية كافة، تمهيداً لعمليات التدقيق لإنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصاً على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين».
وأعرب عن أمله بأن «يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة».
بدورها رحبت الجبهة التركمانية العراقية، بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص التعديل الثالث لقانون الانتخابات، معتبرة القرار بأنه «انتصار» لإرادة العراقيين.
وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران في تصريح إن «الجبهة التركمانية العراقية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات».
وأضاف، أن «الجبهة تعتبر القرار انتصاراً لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالأخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين».
على الصعيد ذاته، قال عامر الفايز، القيادي في تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، إن «التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان أصبح نافذاً بعد رد المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة على القانون».
وأوضح أن «إعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة».. لافتاً إلى أن «عمل البرلمان الحالي سينتهي آخر الشهر الحالي، بالتالي سيدخل البلاد في فراغ دستوري وتشكل حكومة تصريف أعمال محددة».
وقال نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي،: «نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات»، بحسب بيان لمكتبه.
ووصف القرارات بأنها «وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد».. لافتاً إلى أن «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته».
من جهته، دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف «القرار»، أسامة النجيفي، «إلى إحكام السيطرة على مناطق تخزين الصناديق الانتخابية كافة، تمهيداً لعمليات التدقيق لإنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصاً على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين».
وأعرب عن أمله بأن «يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة».
بدورها رحبت الجبهة التركمانية العراقية، بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص التعديل الثالث لقانون الانتخابات، معتبرة القرار بأنه «انتصار» لإرادة العراقيين.
وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران في تصريح إن «الجبهة التركمانية العراقية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات».
وأضاف، أن «الجبهة تعتبر القرار انتصاراً لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالأخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين».
على الصعيد ذاته، قال عامر الفايز، القيادي في تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، إن «التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان أصبح نافذاً بعد رد المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة على القانون».
وأوضح أن «إعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة».. لافتاً إلى أن «عمل البرلمان الحالي سينتهي آخر الشهر الحالي، بالتالي سيدخل البلاد في فراغ دستوري وتشكل حكومة تصريف أعمال محددة».
