+ A
A -
أكدت «قطر للبترول» أنها تعطي الأولوية القصوى للالتزام بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها.
وأضافت «قطر للبترول»، في بيان صحفي صادر عنها أمس، أنها تتطلع إلى العمل مع المفوضية الأوروبية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن.
وجاء البيان رداً على إعلان المفوضية الأوروبية، أمس، أنها فتحت تحقيقاً في بعض شروط وأحكام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى إلى أوروبا والتي عقدت مع «قطر للبترول» و5 من شركاتها التابعة للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة قطر غاز؛ حيث سيبحث التحقيق في التأثيرات المحتملة لمثل هذه الشروط على تنافسية التجارة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ووفرت «قطر للبترول» 43 في المائة من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا العام الماضي، أي نحو ما يعادل 16.81 مليون طن، مقارنة بـ 38.65 مليون طن، بحسب بيانات المجموعة الدولية لموردي الغاز الطبيعي المسال.
وتأتي بعد قطر، نيجيريا والجزائر، بنحو 7 ملايين طن.
وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويسمح لها موقعها بين أوروبا وآسيا بتوفير الإمدادات لمعظم الأسواق المربحة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات في أوروبا.
من ناحية أخرى اقتربت «أوبك»، أمس، من زيادة إنتاج النفط مع تخفيف إيران معارضتها للزيادة وتحذير السعودية من نقص في المعروض وموجات صعود أسعار إذا ظل الإنتاج كما هو.
وأبلغت مصادر بأوبك، رويترز، بأن إجماعاً يتشكل بين المنظمة وحلفائها على زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً، مضيفة أن إيران قد توافق تحت شروط معينة.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول اليوم، الجمعة، للبت في سياسة الإنتاج وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار النفط ودعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج مزيد من الخام.
وتقترح روسيا، غير العضو في أوبك، زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً.
وتشارك أوبك وحلفاؤها في اتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً منذ العام الماضي، وساعدت الخطوة في إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة ورفعت سعر النفط إلى نحو 73 دولاراً للبرميل من 27 دولاراً في 2016.
لكن تعطيلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا أوصلت عملياً تخفيضات المعروض إلى نحو 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.
ومن المرجح أن يتراجع إنتاج إيران في النصف الثاني من العام الحالي بسبب عقوبات أميركية جديدة.
وإيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، هي العقبة الرئيسية حتى الآن أمام إبرام صفقة جديدة؛ حيث قالت إن من المستبعد أن تتوصل أوبك إلى اتفاق، وإنها ينبغي أن ترفض ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضخ مزيد من النفط.
لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال إن على أعضاء أوبك الذي غالوا في التخفيضات خلال الأشهر الأخيرة أن يلتزموا بحصص الإنتاج المتفق عليها، وهذا ما يعني عملياً زيادة متواضعة من منتجين مثل السعودية التي خفضت طوعاً بأكثر من المخطط له.
وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني: «الزيادة مقبولة إذا بررها الطلب ووافق عليها جميع أعضاء أوبك، أي زيادة بسبب ضغط خارجي على أوبك غير مقبولة».
وقالت الإكوادور إن أوبك وحلفاءها قد يتفقون على حل وسط بزيادة الإنتاج نحو 0.5 إلى 0.6 مليون برميل يومياً.
وقالت ثلاثة مصادر في «أوبك» إن الوزراء ناقشوا أمس زيادة الإمدادات مليون برميل يومياً كمقترح رئيسي لاجتماعات أوبك.
وفي حالة الموافقة على المقترح فإن جميع أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء المشاركين قد يزيدون الإمدادات بشكل تناسبي لترفع السعودية إنتاجها بين 0.25 و0.3 مليون برميل يومياً.
وأضافت المصادر أن إيران لم توافق بعد على المقترح.
وعارض العراق وفنزويلا أيضاً تخفيف تخفيضات الإنتاج تخوفاً من انحدار الأسعار.
لكن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قال «نجري محادثات شاملة مع جميع الوزراء، وبخاصة السعودية وإيران، ونحاول تضييق الفجوة بين الاثنين ونأمل أن نتوصل بعد الظهر إلى حل وسط جيد».
وقالت مصادر في أوبك إن التسوية النهائية ستتوقف أيضاً على ما إذا كانت أوبك ستوافق على ذكر العقوبات الأميركية في بيان المنظمة وهي نقطة مهمة لإيران التي تلقي باللوم على إجراءات الولايات المتحدة بحق طهران في زيادات أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة.
ولا تشارك الولايات المتحدة، التي تنافس روسيا والسعودية على صدارة منتجي النفط في العالم، في اتفاق المعروض الحالي.
وأضافت «قطر للبترول»، في بيان صحفي صادر عنها أمس، أنها تتطلع إلى العمل مع المفوضية الأوروبية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن.
وجاء البيان رداً على إعلان المفوضية الأوروبية، أمس، أنها فتحت تحقيقاً في بعض شروط وأحكام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى إلى أوروبا والتي عقدت مع «قطر للبترول» و5 من شركاتها التابعة للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة قطر غاز؛ حيث سيبحث التحقيق في التأثيرات المحتملة لمثل هذه الشروط على تنافسية التجارة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ووفرت «قطر للبترول» 43 في المائة من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا العام الماضي، أي نحو ما يعادل 16.81 مليون طن، مقارنة بـ 38.65 مليون طن، بحسب بيانات المجموعة الدولية لموردي الغاز الطبيعي المسال.
وتأتي بعد قطر، نيجيريا والجزائر، بنحو 7 ملايين طن.
وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويسمح لها موقعها بين أوروبا وآسيا بتوفير الإمدادات لمعظم الأسواق المربحة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات في أوروبا.
من ناحية أخرى اقتربت «أوبك»، أمس، من زيادة إنتاج النفط مع تخفيف إيران معارضتها للزيادة وتحذير السعودية من نقص في المعروض وموجات صعود أسعار إذا ظل الإنتاج كما هو.
وأبلغت مصادر بأوبك، رويترز، بأن إجماعاً يتشكل بين المنظمة وحلفائها على زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً، مضيفة أن إيران قد توافق تحت شروط معينة.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول اليوم، الجمعة، للبت في سياسة الإنتاج وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار النفط ودعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج مزيد من الخام.
وتقترح روسيا، غير العضو في أوبك، زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً.
وتشارك أوبك وحلفاؤها في اتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً منذ العام الماضي، وساعدت الخطوة في إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة ورفعت سعر النفط إلى نحو 73 دولاراً للبرميل من 27 دولاراً في 2016.
لكن تعطيلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا أوصلت عملياً تخفيضات المعروض إلى نحو 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.
ومن المرجح أن يتراجع إنتاج إيران في النصف الثاني من العام الحالي بسبب عقوبات أميركية جديدة.
وإيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، هي العقبة الرئيسية حتى الآن أمام إبرام صفقة جديدة؛ حيث قالت إن من المستبعد أن تتوصل أوبك إلى اتفاق، وإنها ينبغي أن ترفض ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضخ مزيد من النفط.
لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال إن على أعضاء أوبك الذي غالوا في التخفيضات خلال الأشهر الأخيرة أن يلتزموا بحصص الإنتاج المتفق عليها، وهذا ما يعني عملياً زيادة متواضعة من منتجين مثل السعودية التي خفضت طوعاً بأكثر من المخطط له.
وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني: «الزيادة مقبولة إذا بررها الطلب ووافق عليها جميع أعضاء أوبك، أي زيادة بسبب ضغط خارجي على أوبك غير مقبولة».
وقالت الإكوادور إن أوبك وحلفاءها قد يتفقون على حل وسط بزيادة الإنتاج نحو 0.5 إلى 0.6 مليون برميل يومياً.
وقالت ثلاثة مصادر في «أوبك» إن الوزراء ناقشوا أمس زيادة الإمدادات مليون برميل يومياً كمقترح رئيسي لاجتماعات أوبك.
وفي حالة الموافقة على المقترح فإن جميع أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء المشاركين قد يزيدون الإمدادات بشكل تناسبي لترفع السعودية إنتاجها بين 0.25 و0.3 مليون برميل يومياً.
وأضافت المصادر أن إيران لم توافق بعد على المقترح.
وعارض العراق وفنزويلا أيضاً تخفيف تخفيضات الإنتاج تخوفاً من انحدار الأسعار.
لكن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قال «نجري محادثات شاملة مع جميع الوزراء، وبخاصة السعودية وإيران، ونحاول تضييق الفجوة بين الاثنين ونأمل أن نتوصل بعد الظهر إلى حل وسط جيد».
وقالت مصادر في أوبك إن التسوية النهائية ستتوقف أيضاً على ما إذا كانت أوبك ستوافق على ذكر العقوبات الأميركية في بيان المنظمة وهي نقطة مهمة لإيران التي تلقي باللوم على إجراءات الولايات المتحدة بحق طهران في زيادات أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة.
ولا تشارك الولايات المتحدة، التي تنافس روسيا والسعودية على صدارة منتجي النفط في العالم، في اتفاق المعروض الحالي.
