+ A
A -
جنيف - الوطن
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ؛ منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر خاصة في ظل توجه دولة قطر باتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة محكمة العدل الدولية بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.
جاء ذلك عقب سلسلة من اللقاءات أجراها سعادته في يومي أمس وأمس الأول بجنيف شملت سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسعادة السيدة بياتريس تشامورو رئيسة الإجراءات الخاصة وسعادة السيد فالنتن زيل ويجر سفير السويسري بالأمم المتحدة والسعادة السيد كارل هاليقارد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة. بينما توجه د. المري بالشكر لسمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لجهوده الكبيرة في فترة ولايته التي من المقرر أن تنتهي أغسطس المقبل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم والمنطقة العربية. موضحاً بأن فترة ولايته كانت استثنائية وشهدت أحداثاً غاية في التعقيد بالمنطقة لافتاً إلى أن الموفض السامي تعامل مع هذه التعقيدات بكل الاستقلالية المصداقية التي تمليها الأخلاق والمهنية. وقال: إن الأمير زيد بن رعد اتسمت مواقفه بالحياد والانحياز للإنسان في الأزمة الخليجية.
واستعرض د. المري خلال اجتماعاته آخر مستجدات الحصار على دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان. واصفاً في الوقت نفسه خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات بالهامة والعملية للإسراع برفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر. وقال المري: مثيل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق.
فيما قام د. المري بتسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي رصدت ووثقت فيه انتهاكات عام من الحصار. لافتاً إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية ما زالت الانتهاكات تمارس من دول الحصار وقال: لقد تمادت السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وأضاف المري: لقد وضعت السلطات السعودية ما أمكنها من عراقيل لمنع المواطنين من أداء شعائرهم في انتهاك صارخ لهذا الحق الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المواطنين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون يقضون عيدهم الثالث وفي طريقهم للعيد الرابع منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر وقد مُزقت أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم وهم ما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية. وأضاف: مر أكثر من عام وما زال الأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفُصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض. وتابع المري: لقد مارست دول الحصار في هذه الأزمة فصلاً عنصرياً ليضاف في سجل التاريخ البشري لسلسلة من الانتهاكات المشابهة. بل أنه يعتبر جديداً في نوعه لأنه لم يمارس التمييز فيه بسبب اللون أو العرق أو الدين فقط وإنما الأمر تعدى ذلك للفصل بين ذوي القربى.
وشدد د. علي بن صميخ على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية التي القت بظلالها بشكل واسع على حقوق الإنسان. وقال: إن التصالح والسلام بين الدول أمر مطلوب لتحقيق أمن واستقرار المدنيين ولكن في حال تأزم الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان التي دائما تكون في مقدمة خسائر الخلافات السياسية. وأضاف: نحن من هذا المبدأ نجدد دعوتنا بأهمية النأي بالحقوق المجتمعات والأفراد عن التجاذبات السياسية. وأوضح أن المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإعادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء بالالتزاماتها الدولية والإقليمية في احترام حقوق الإنسان. وقال: يجب أن تكون هنالك خطوات واسعة أكبر من مجرد الإدانة والتنديد بتلك الممارسات التي وقفت كافة بعثات المنظمات الدولية وبرلمانات العالم التي زارت دولة قطر خلال عام من الحصار على حجم آثارها وأجمعت على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأضاف د. المري: من الواضح أن مواقف الإدانة والاكتفاء بالتنديد مع جلاء صور الانتهاكات واثباتها جعل دول الحصار تتمادي أكثر في انتهاكاتها وكأنها تيقنت أن الأسرة الدولية لا يمكن أن يخرج منها أكثر من ذلك لذا نحن نطالب بوصفنا أحد مكونات هذه الأسرة بإنصاف الضحايا ورفع الغبن عنهم بعيداً عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت.
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ؛ منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر خاصة في ظل توجه دولة قطر باتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة محكمة العدل الدولية بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.
جاء ذلك عقب سلسلة من اللقاءات أجراها سعادته في يومي أمس وأمس الأول بجنيف شملت سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسعادة السيدة بياتريس تشامورو رئيسة الإجراءات الخاصة وسعادة السيد فالنتن زيل ويجر سفير السويسري بالأمم المتحدة والسعادة السيد كارل هاليقارد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة. بينما توجه د. المري بالشكر لسمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لجهوده الكبيرة في فترة ولايته التي من المقرر أن تنتهي أغسطس المقبل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم والمنطقة العربية. موضحاً بأن فترة ولايته كانت استثنائية وشهدت أحداثاً غاية في التعقيد بالمنطقة لافتاً إلى أن الموفض السامي تعامل مع هذه التعقيدات بكل الاستقلالية المصداقية التي تمليها الأخلاق والمهنية. وقال: إن الأمير زيد بن رعد اتسمت مواقفه بالحياد والانحياز للإنسان في الأزمة الخليجية.
واستعرض د. المري خلال اجتماعاته آخر مستجدات الحصار على دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان. واصفاً في الوقت نفسه خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات بالهامة والعملية للإسراع برفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر. وقال المري: مثيل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق.
فيما قام د. المري بتسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي رصدت ووثقت فيه انتهاكات عام من الحصار. لافتاً إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية ما زالت الانتهاكات تمارس من دول الحصار وقال: لقد تمادت السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وأضاف المري: لقد وضعت السلطات السعودية ما أمكنها من عراقيل لمنع المواطنين من أداء شعائرهم في انتهاك صارخ لهذا الحق الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المواطنين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون يقضون عيدهم الثالث وفي طريقهم للعيد الرابع منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر وقد مُزقت أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم وهم ما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية. وأضاف: مر أكثر من عام وما زال الأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفُصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض. وتابع المري: لقد مارست دول الحصار في هذه الأزمة فصلاً عنصرياً ليضاف في سجل التاريخ البشري لسلسلة من الانتهاكات المشابهة. بل أنه يعتبر جديداً في نوعه لأنه لم يمارس التمييز فيه بسبب اللون أو العرق أو الدين فقط وإنما الأمر تعدى ذلك للفصل بين ذوي القربى.
وشدد د. علي بن صميخ على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية التي القت بظلالها بشكل واسع على حقوق الإنسان. وقال: إن التصالح والسلام بين الدول أمر مطلوب لتحقيق أمن واستقرار المدنيين ولكن في حال تأزم الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان التي دائما تكون في مقدمة خسائر الخلافات السياسية. وأضاف: نحن من هذا المبدأ نجدد دعوتنا بأهمية النأي بالحقوق المجتمعات والأفراد عن التجاذبات السياسية. وأوضح أن المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإعادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء بالالتزاماتها الدولية والإقليمية في احترام حقوق الإنسان. وقال: يجب أن تكون هنالك خطوات واسعة أكبر من مجرد الإدانة والتنديد بتلك الممارسات التي وقفت كافة بعثات المنظمات الدولية وبرلمانات العالم التي زارت دولة قطر خلال عام من الحصار على حجم آثارها وأجمعت على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأضاف د. المري: من الواضح أن مواقف الإدانة والاكتفاء بالتنديد مع جلاء صور الانتهاكات واثباتها جعل دول الحصار تتمادي أكثر في انتهاكاتها وكأنها تيقنت أن الأسرة الدولية لا يمكن أن يخرج منها أكثر من ذلك لذا نحن نطالب بوصفنا أحد مكونات هذه الأسرة بإنصاف الضحايا ورفع الغبن عنهم بعيداً عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت.
