+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
راهنت دول الحصار على تراجع حجم الاستثمارات الخارجية في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، غير أن ما حدث كان معاكساً تماماً، فبالتزامن مع إحباط مصرف قطر المركزي وأجهزة الدولة للحرب الاقتصادية على الريال وملاحقة المتآمرين حالياً توسعت استثمارات كل من جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وشركة قطر للبترول عبر إنجاز صفقات كبرى واستحواذات متواصلة لتؤكد استمرار توسع الاستثمارات القطرية في العالم.
وتضاعفت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر خلال 10 سنوات بنحو 50 مرة لتصل إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016، بعدما كانت عند مستوى 1.1 مليار دولار خلال 2006 وفقاً لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتشير البيانات التاريخية إلى بلوغ مستويات أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر مستوى 6.2 مليار دولار في عام 2007 لترتفع إلى مستوى 7.4 مليار دولار في عام 2008، كما حققت ارتفاعاً في عام 2009 لتصل إلى مستوى 10.68 مليار دولار، وارتفعت إلى 12.5 مليار دولار في عام 2010، وقفزت إلى مستوى 22.6 مليار دولار في عام 2011، وزادت إلى 24.49 مليار دولار في عام 2012، ثم حققت قفزة قياسية في عام 2013 عندما بلغت مستوى 32.5 مليار دولار، وواصلت وتيرة الارتفاع في عام 2014 إلى مستوى 39.2 مليار دولار، وفي عام 2015 استمر ارتفاعها إلى مستوى 43.28 مليار دولار لتصل إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر بنسبة 6100 % في 10 سنوات من مستوى بلغ 127.4 مليون دولار في عام 2006 إلى مستوى قياسي بلغ مستوى 7.9 مليار دولار في عام 2016 وفقاً لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وتشير البيانات التاريخية إلى بلوغ مستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر في عام 2007 لمستوى 5.1 مليار دولار، ووصلت إلى مستوى 3.6 مليار دولار في عام 2008، وبلغت مستوى 3.2 مليار دولار في عام 2009، وقدرت بنحو 1.86 مليار دولار في عام 2010، وارتفعت إلى مستوى 10.1 مليار دولار في عام 2011، وبلغت مستوى 1.8 مليار دولار في عام 2012، وقفزت إلى مستوى 8.02 مليار دولار في عام 2013، وبلغت مستوى 6.7 مليار دولار في عام 2014، ووصلت إلى مستوى 4.02 مليار دولار في عام 2015 ثم 7.9 مليارات دولار في 2016.
وفي المقابل ارتفعت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطر بنسبة 218.56 % خلال 10 سنوات (من 2006- وحتى 2016) بصعودها من مستوى بلغ 10.65 مليار دولار في عام 2006 إلى مستوى 33.94 مليار دولار في 2016 فيما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر في عام 2007 مستوى 15.3 مليار دولار وارتفعت إلى مستوى 17.7 مليار دولار في عام 2008، وقفزت إلى 25.89 مليار دولار في عام 2009، وواصلت الارتفاع إلى مستوى 30.5 مليار دولار في عام 2010، وارتفعت إلى مستوى 31.5 مليار دولار في عام 2011، كما زادت إلى مستوى 31.89 مليار دولار في عام 2012، وبلغت مستوى 31.05 مليار في عام 2013، وارتفعت إلى مستوى 32.09 مليار دولار في عام 2014، وزادت إلى مستوى 33.16 مليار في عام 2015.
المشاريع الأجنبية
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى قطر خلال 10 سنوات الفترة من 2003 إلى 2016 نحو 765 مشروع بتكلفة 90.85 مليار دولار وأتاحت عدد وظائف يقدر بنحو 89.756 وظيفة، وبعدد شركات وصل إلى 650 شركة.
وتصدر القطاع العقاري قائمة أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الأجنبية الواردة للسوق القطري بـ1408 مشروعات ليحصد المرتبة الأولى في عدد المشاريع الاستثمارية، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 1392 مشروعاً استثمارياً، وقطاع خدمات الأعمال بنحو 684 مشروعاً استثمارياً، وقطاع الاتصالات بعدد مشاريع بلغ 575 مشروعاً، وقطاع الخدمات المالية بنحو 483 مشروعاً، وقطاع الطاقة المتجددة والبديلة بنحو 220 مشروعاً وقطاع البناء ومواد البناء بواقع 201 مشروع وقطاع المواد الكيميائية 187 مشروعاً، وقطاع منتجات استهلاكية بواقع 181 مشروعاً، وقطاع الغذاء بواقع 177 مشروعاً.
الدول المستوردة
وبحسب البيانات ذاتها فإن أهم الدول التي تستورد السلع من قطر هي اليابان في المرتبة الأولى بنحو 10.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 10.07 مليار دولار، والهند بنحو 7.5 مليار دولار، والصين بواقع 4 مليارات دولار، وسنغافورة بنحو 3 مليارات دولار، وتايلاند بواقع 2.4 مليار دولار وتايبية الصينية بنحو 2.3 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 1.6 مليار دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية بواقع 1.2 مليار دولار.
وفي المقابل فإن هم الدول التي تصدر السلع إلى قطر هي الولايات المتحدة الأميركية بنحو 5 مليارات دولار، وألمانيا بواقع 2.8 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 2.6 مليار دولار، وفرنسا بنحو 2 مليار دولار، والصين بواقع 1.5 مليار دولار، واليابان بنحو 1.5 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1 مليار دولار، وسويسرا بنحو 842 مليون دولار، والهند بقيمة 769 مليون دولار.
صادرات السلع
وتتصدر قائمة أهم السلع التي تصدرها قطر الوقود والزيوت ومنتجات التقطير بقيمة اكثر من 46 مليار دولار، والبلاستيك ومصنوعاته بنحو 2.02 مليار دولار والألومنيوم ومصنوعاته بواقع 1.2 مليار دولار، والأسمدة بنحو 1.07 مليار دولار، والمواد الكيميائية العضوية بنحو 915 مليون دولار، والمواد الكيميائية غير العضوية بواقع 578 مليون دولار، والسلع غير المحدد في مكان آخر بنحو 469 مليون دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن 271 مليون دولار، والملح والكبريت والحجر والجص والكلس والأسمنت بقيمة 187 مليون دولار، والآلات والمفاعلات وغلايات الماء 154 مليون دولار. أما أهم السلع التي تستوردها قطر فهي الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها 5.06 مليار دولار، والآلات والمفاعلات وغلايات الماء بنحو 3.9 مليار دولار ومركبات غير السكك الحديدية والترام بنحو 2.8 مليار دولار، والمعدات الإلكترونية والكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، والسلع غير المحددة بواقع 1.33 مليار دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن بنحو 1.14 مليار دولار ومستلزمات من الحديد والصلب بقيمة 977 مليون دولار، والآثاث والإضاءة وتجهيزات المباني بنحو 746 مليون دولار، والبلاستيك ومصنوعاته بقيمة 473 مليون دولار وأجهزة طبية وبصرية 469 مليون دولار.
جاذبية الاستثمار
وحصدت دولة قطر المرتبة الأولى في مؤشر ضمان الاستثمار لجاذبية الاستثمار، حيث أظهرت النتائج أن قطر حققت قيمة متوسط وصل إلى 53 نقطة بينما المتوسط العالمي يقدر بنحو 47 نقطة، فيما كان المتوسط للدول العربية 42 نقطة، كما حققت دولة قطر تفوقا في الأداء بالمجموعات الرئيسية الثلاث، وهي مجموعة المتطلبات الأساسية التي يضعها التقرير وهي أولاً: مجموعة العوامل الخارجية الإيجابية والتي أحرزت بها قطر المستوى الأول بتحقيقها 31 نقطة متفوقة على المستوى العالمي البالغ 29 نقطة، والعربي الذي يقدر بنحو 23 نقطة، وثانياً: مجموعة العوامل الكامنة والتي حققت قطر فيها المركز الأول أيضاً برصيد 66 نقطة لترتفع عن المستوى العالمي البالغ 53 نقطة ومتفوقة على الدول العربية التي سجلت 50 نقطة، وثالثاً: مجموعة المتطلبات الأساسية والتي حصدت قطر بها المركز الأول عالمياً بواقع 61 نقطة، قياساً على المستوى العالمي البالغ 59 نقطة ومستوى الدول العربية عند 53 نقطة.
ويعتبر مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار مقياساً مركباً يوضح مدى توافر إمكانات جذب الاستثمار في دول العالم من خلال رصد 58 متغيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية وبناء على قيم تلك المتغيرات في كل دولة يقوم بمنح كل دولة درجة معينة من إجمالي 100 درجة ثم يقوم بترتيبها بحسب القيم الأعلى للدرجات.
ويقصد بمجموعة المتطلبات الأساسية المقومات الضرورية التي تمكن الدولة المستضيفة من جذب الاستثمار وبدونها قد تكون هناك استحالة في جذب المستثمرين، وتضم المجموعة 4 مؤشرات من المؤشرات الأحد عشر الفرعية المكونة للمؤشر العام للجاذبية وهي مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي ومؤشر الوساطة المالية والقدرات والتمويلية ومؤشر البيئة المؤسسية وأخيراً مؤشر بيئة أدار الأعمال.
وترتكز مجموعة العوامل الكامنة على العوامل التي يستند إليها كبار المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، خصوصاً الشركات متعددة الجنسية تجاه الاستثمار في بلد معين من عدمه وهي تضم 5 مؤشرات وهي: مؤشر حجم السوق وفرص النفاذ ليه ومؤشر الموارد البشرية والطبيعية، ومؤشر عناصر التكلفة ومؤشر الأداء اللوجيستي وأخيراً مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..
فيما يقصد بمجموعة العوامل الخارجية الإيجابية أنها العناصر التي تعزز مقومات الدولة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي وكذلك إمتلاها لمقومات التميز والتقدم التكنولوجي، وتضم مؤشرين وهما مؤشر اقتصادات التكتل ومؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
يشار إلى أن قطر أطلقت قرارات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وكان آخرها مشروع قانون يسمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات، مما يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضٍ للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.
يذكر أن الاستثمار المباشر هو الاستثمار في جميع أنواع المشاريع باستثناء المتعلقة بالمساعدات والمعونات المالية والفنية والتقنية التي تقدم إلى الدولة، أما الاستثمار غير المباشر، فهو الاستثمار الذي يتم عن طريق شراء أوراق مالية لشركات تسهم في النشاط الاقتصادي المباشر بهدف الربح عن طريق البيع.
راهنت دول الحصار على تراجع حجم الاستثمارات الخارجية في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، غير أن ما حدث كان معاكساً تماماً، فبالتزامن مع إحباط مصرف قطر المركزي وأجهزة الدولة للحرب الاقتصادية على الريال وملاحقة المتآمرين حالياً توسعت استثمارات كل من جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وشركة قطر للبترول عبر إنجاز صفقات كبرى واستحواذات متواصلة لتؤكد استمرار توسع الاستثمارات القطرية في العالم.
وتضاعفت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر خلال 10 سنوات بنحو 50 مرة لتصل إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016، بعدما كانت عند مستوى 1.1 مليار دولار خلال 2006 وفقاً لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتشير البيانات التاريخية إلى بلوغ مستويات أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر مستوى 6.2 مليار دولار في عام 2007 لترتفع إلى مستوى 7.4 مليار دولار في عام 2008، كما حققت ارتفاعاً في عام 2009 لتصل إلى مستوى 10.68 مليار دولار، وارتفعت إلى 12.5 مليار دولار في عام 2010، وقفزت إلى مستوى 22.6 مليار دولار في عام 2011، وزادت إلى 24.49 مليار دولار في عام 2012، ثم حققت قفزة قياسية في عام 2013 عندما بلغت مستوى 32.5 مليار دولار، وواصلت وتيرة الارتفاع في عام 2014 إلى مستوى 39.2 مليار دولار، وفي عام 2015 استمر ارتفاعها إلى مستوى 43.28 مليار دولار لتصل إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر بنسبة 6100 % في 10 سنوات من مستوى بلغ 127.4 مليون دولار في عام 2006 إلى مستوى قياسي بلغ مستوى 7.9 مليار دولار في عام 2016 وفقاً لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وتشير البيانات التاريخية إلى بلوغ مستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر في عام 2007 لمستوى 5.1 مليار دولار، ووصلت إلى مستوى 3.6 مليار دولار في عام 2008، وبلغت مستوى 3.2 مليار دولار في عام 2009، وقدرت بنحو 1.86 مليار دولار في عام 2010، وارتفعت إلى مستوى 10.1 مليار دولار في عام 2011، وبلغت مستوى 1.8 مليار دولار في عام 2012، وقفزت إلى مستوى 8.02 مليار دولار في عام 2013، وبلغت مستوى 6.7 مليار دولار في عام 2014، ووصلت إلى مستوى 4.02 مليار دولار في عام 2015 ثم 7.9 مليارات دولار في 2016.
وفي المقابل ارتفعت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطر بنسبة 218.56 % خلال 10 سنوات (من 2006- وحتى 2016) بصعودها من مستوى بلغ 10.65 مليار دولار في عام 2006 إلى مستوى 33.94 مليار دولار في 2016 فيما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر في عام 2007 مستوى 15.3 مليار دولار وارتفعت إلى مستوى 17.7 مليار دولار في عام 2008، وقفزت إلى 25.89 مليار دولار في عام 2009، وواصلت الارتفاع إلى مستوى 30.5 مليار دولار في عام 2010، وارتفعت إلى مستوى 31.5 مليار دولار في عام 2011، كما زادت إلى مستوى 31.89 مليار دولار في عام 2012، وبلغت مستوى 31.05 مليار في عام 2013، وارتفعت إلى مستوى 32.09 مليار دولار في عام 2014، وزادت إلى مستوى 33.16 مليار في عام 2015.
المشاريع الأجنبية
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى قطر خلال 10 سنوات الفترة من 2003 إلى 2016 نحو 765 مشروع بتكلفة 90.85 مليار دولار وأتاحت عدد وظائف يقدر بنحو 89.756 وظيفة، وبعدد شركات وصل إلى 650 شركة.
وتصدر القطاع العقاري قائمة أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الأجنبية الواردة للسوق القطري بـ1408 مشروعات ليحصد المرتبة الأولى في عدد المشاريع الاستثمارية، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 1392 مشروعاً استثمارياً، وقطاع خدمات الأعمال بنحو 684 مشروعاً استثمارياً، وقطاع الاتصالات بعدد مشاريع بلغ 575 مشروعاً، وقطاع الخدمات المالية بنحو 483 مشروعاً، وقطاع الطاقة المتجددة والبديلة بنحو 220 مشروعاً وقطاع البناء ومواد البناء بواقع 201 مشروع وقطاع المواد الكيميائية 187 مشروعاً، وقطاع منتجات استهلاكية بواقع 181 مشروعاً، وقطاع الغذاء بواقع 177 مشروعاً.
الدول المستوردة
وبحسب البيانات ذاتها فإن أهم الدول التي تستورد السلع من قطر هي اليابان في المرتبة الأولى بنحو 10.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 10.07 مليار دولار، والهند بنحو 7.5 مليار دولار، والصين بواقع 4 مليارات دولار، وسنغافورة بنحو 3 مليارات دولار، وتايلاند بواقع 2.4 مليار دولار وتايبية الصينية بنحو 2.3 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 1.6 مليار دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية بواقع 1.2 مليار دولار.
وفي المقابل فإن هم الدول التي تصدر السلع إلى قطر هي الولايات المتحدة الأميركية بنحو 5 مليارات دولار، وألمانيا بواقع 2.8 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 2.6 مليار دولار، وفرنسا بنحو 2 مليار دولار، والصين بواقع 1.5 مليار دولار، واليابان بنحو 1.5 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1 مليار دولار، وسويسرا بنحو 842 مليون دولار، والهند بقيمة 769 مليون دولار.
صادرات السلع
وتتصدر قائمة أهم السلع التي تصدرها قطر الوقود والزيوت ومنتجات التقطير بقيمة اكثر من 46 مليار دولار، والبلاستيك ومصنوعاته بنحو 2.02 مليار دولار والألومنيوم ومصنوعاته بواقع 1.2 مليار دولار، والأسمدة بنحو 1.07 مليار دولار، والمواد الكيميائية العضوية بنحو 915 مليون دولار، والمواد الكيميائية غير العضوية بواقع 578 مليون دولار، والسلع غير المحدد في مكان آخر بنحو 469 مليون دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن 271 مليون دولار، والملح والكبريت والحجر والجص والكلس والأسمنت بقيمة 187 مليون دولار، والآلات والمفاعلات وغلايات الماء 154 مليون دولار. أما أهم السلع التي تستوردها قطر فهي الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها 5.06 مليار دولار، والآلات والمفاعلات وغلايات الماء بنحو 3.9 مليار دولار ومركبات غير السكك الحديدية والترام بنحو 2.8 مليار دولار، والمعدات الإلكترونية والكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، والسلع غير المحددة بواقع 1.33 مليار دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن بنحو 1.14 مليار دولار ومستلزمات من الحديد والصلب بقيمة 977 مليون دولار، والآثاث والإضاءة وتجهيزات المباني بنحو 746 مليون دولار، والبلاستيك ومصنوعاته بقيمة 473 مليون دولار وأجهزة طبية وبصرية 469 مليون دولار.
جاذبية الاستثمار
وحصدت دولة قطر المرتبة الأولى في مؤشر ضمان الاستثمار لجاذبية الاستثمار، حيث أظهرت النتائج أن قطر حققت قيمة متوسط وصل إلى 53 نقطة بينما المتوسط العالمي يقدر بنحو 47 نقطة، فيما كان المتوسط للدول العربية 42 نقطة، كما حققت دولة قطر تفوقا في الأداء بالمجموعات الرئيسية الثلاث، وهي مجموعة المتطلبات الأساسية التي يضعها التقرير وهي أولاً: مجموعة العوامل الخارجية الإيجابية والتي أحرزت بها قطر المستوى الأول بتحقيقها 31 نقطة متفوقة على المستوى العالمي البالغ 29 نقطة، والعربي الذي يقدر بنحو 23 نقطة، وثانياً: مجموعة العوامل الكامنة والتي حققت قطر فيها المركز الأول أيضاً برصيد 66 نقطة لترتفع عن المستوى العالمي البالغ 53 نقطة ومتفوقة على الدول العربية التي سجلت 50 نقطة، وثالثاً: مجموعة المتطلبات الأساسية والتي حصدت قطر بها المركز الأول عالمياً بواقع 61 نقطة، قياساً على المستوى العالمي البالغ 59 نقطة ومستوى الدول العربية عند 53 نقطة.
ويعتبر مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار مقياساً مركباً يوضح مدى توافر إمكانات جذب الاستثمار في دول العالم من خلال رصد 58 متغيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية وبناء على قيم تلك المتغيرات في كل دولة يقوم بمنح كل دولة درجة معينة من إجمالي 100 درجة ثم يقوم بترتيبها بحسب القيم الأعلى للدرجات.
ويقصد بمجموعة المتطلبات الأساسية المقومات الضرورية التي تمكن الدولة المستضيفة من جذب الاستثمار وبدونها قد تكون هناك استحالة في جذب المستثمرين، وتضم المجموعة 4 مؤشرات من المؤشرات الأحد عشر الفرعية المكونة للمؤشر العام للجاذبية وهي مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي ومؤشر الوساطة المالية والقدرات والتمويلية ومؤشر البيئة المؤسسية وأخيراً مؤشر بيئة أدار الأعمال.
وترتكز مجموعة العوامل الكامنة على العوامل التي يستند إليها كبار المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، خصوصاً الشركات متعددة الجنسية تجاه الاستثمار في بلد معين من عدمه وهي تضم 5 مؤشرات وهي: مؤشر حجم السوق وفرص النفاذ ليه ومؤشر الموارد البشرية والطبيعية، ومؤشر عناصر التكلفة ومؤشر الأداء اللوجيستي وأخيراً مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..
فيما يقصد بمجموعة العوامل الخارجية الإيجابية أنها العناصر التي تعزز مقومات الدولة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي وكذلك إمتلاها لمقومات التميز والتقدم التكنولوجي، وتضم مؤشرين وهما مؤشر اقتصادات التكتل ومؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
يشار إلى أن قطر أطلقت قرارات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وكان آخرها مشروع قانون يسمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات، مما يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضٍ للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.
يذكر أن الاستثمار المباشر هو الاستثمار في جميع أنواع المشاريع باستثناء المتعلقة بالمساعدات والمعونات المالية والفنية والتقنية التي تقدم إلى الدولة، أما الاستثمار غير المباشر، فهو الاستثمار الذي يتم عن طريق شراء أوراق مالية لشركات تسهم في النشاط الاقتصادي المباشر بهدف الربح عن طريق البيع.
