+ A
A -
اجتمع مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة، في 4 يونيو الجاري، وفي الاجتماع وافق المجلس على إصدار لوائح ترخيص الشركات ولائحة نظام تسجيل الشركات في المناطق الحرة بدولة قطر.
وتعتبر لوائح تنظيم ترخيص الشركات خطوة أساسية لتمكين المستثمرين الأجانب والمحليين من تسجيل الشركات وتحديد الانشطة الاقتصادية التي يرغبون في ممارستها في المناطق الحرة.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للاجتماعات الأربعة التي سبق أن عقدها المجلس لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بنظام عمل الهيئة ومتابعة تطوير المناطق الحرة، وقد تم إحراز تقدم ملموس لاطلاق الخطط التي تم الموافقة عليها، والهياكل التنظيمية، إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن من أعمال البنية التحتية.
وتعكف هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 على وضع كافة اللوائح التنظيمية اللازمة وتطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقاً لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية.
كما أن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة بالانضمام إلى المنطقة الحرة.
وتعتبر لوائح تنظيم ترخيص الشركات خطوة أساسية لتمكين المستثمرين الأجانب والمحليين من تسجيل الشركات وتحديد الانشطة الاقتصادية التي يرغبون في ممارستها في المناطق الحرة.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للاجتماعات الأربعة التي سبق أن عقدها المجلس لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بنظام عمل الهيئة ومتابعة تطوير المناطق الحرة، وقد تم إحراز تقدم ملموس لاطلاق الخطط التي تم الموافقة عليها، والهياكل التنظيمية، إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن من أعمال البنية التحتية.
وتعكف هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 على وضع كافة اللوائح التنظيمية اللازمة وتطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقاً لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية.
كما أن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة بالانضمام إلى المنطقة الحرة.
