+ A
A -
كتب- محمد الاندلسي
قال اقتصاديون إن رفع وكالة التصنيف العالمية «فيتش» للنظرة المستقبلية لقطر في تقريرها الصادر أول أمس إلى «نظرة مستقبلية مستقرة» مع تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى -AA يمثل تأكيداً على تلاشى آثار الحصار وزيادة جرعة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في أداء الاقتصاد الوطني كما يعكس في الوقت نفسه بدء مرحلة جديدة من موجة رفع التصنيفات الائتمانية السيادية لقطر من وكالات التصنيف الأشهر عالميا «موديز» وستاندرد اند بورز» في أعقاب رفع النظرة المستقبلية لقطر من «فيتش».
وأوضح الاقتصاديون أن وكالات التصنيف العالمية تمنح قطر أعلى تصنيفات ائتمانية لديها الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومدى الاستقرار الذي يتمتع به رغم الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي حيث تمنح «فيتش» دولة قطر تصنيف «-AA » وهو تصنيف بين أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم حيث يقع في المرتبة الأولى دوليا وقد جاء التصنيف نتيجة قوة الاقتصاد القطري وبلوغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر لمستويات بين الأعلى عالمياً.
وتشير توقعات «فيتش» إلى توازن موازنة 2018 مع ترجيحات بتحقيق قطر فائض مالي يوازي 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 وهو ما يعكس التأثير الايجابي لارتفاع أسعار النفط على الايرادات الحكومية المتحققة حيث ارتفعت اسعار النفط القطري متجاوزة تقديرات الموازنة للعام الجاري البالغة 45 دولارا حيث يبلغ سعر نفط قطر البري لشهر مايو 2018 مستوى 77.05 دولار للبرميل ما يعني تجاوز السعر لتقديرات برميل النفط في الموازنة والبالغة 45 دولارا بواقع 32.05 دولار، وفي المقابل سجل سعر نفط قطر البحري لشهر مايو 2018 مستوى بلغ 74.95 دولار للبرميل ليتجاوز سعر برميل النفط في الموازنة والبالغ 45 دولارا بنحو 29.95 دولار.
وفي التفاصيل يقول، رجل الاعمال ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبدالعزيز العمادي:«يشير رفع وكالة فيتش العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد القطري لنظرة مستقبلية مستقرة، إلى تلاشى آثار الحصار الجائر على قطر واستمرار مسيرة التنمية».
وأوضح العمادي قائلا: «القرارات التي تم اتخاذها وتطبيقها بعد الحصار من جانب الحكومة الرشيدة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ظهرت آثارها بصورة واضحة في شهادة المؤسسات العالمية وتقديراتها لنمو الاقتصاد القطري بمعدلات تفوق دول الحصار ذاتها حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لقطر 2.6 % خلال العام الجاري بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الذي أكد إيجابية آفاق النمو للقطاعات المختلفة المكونة للاقتصاد القطري، كما ان هذه التصنيفات الائتمانية الإيجابية تعزز مستويات النمو وتجذب الاستثمارات الأجنبية».
واكد العمادي أن قطر تجني حاليا ثمار سياسة التنويع الاقتصادي التي تمضي على الطريق الصحيح وساعدتها في تجاوز آثار الحصار وهو ما تكشفه الارقام التي تظهر ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية في أبريل (أحدث بيانات متاحة) بواقع71 % قياسا على الفترة ذاتها من العام الماضي وهذا يعد تأكيدا إضافيا على التطور الذي يشهده قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، وارتفاعه بصورة تصاعدية منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017.
وتابع قائلاً: «يأتي ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية بالتزامن أيضا مع ارتفاع أسعار النفوط القطرية حيث بلغ سعر نفط قطر البري لشهر مايو عند 77.05 دولار للبرميل، كما بلغ سعر نفط قطر البحري لشهر مايو عند 74.95 دولار للبرميل، وهي اسعار ترتفع كثيرا عن تقديرات برميل النفط في الموازنة البالغ 45 دولارا للبرميل مما يمنح قطر أريحية في الإنفاق الكبير على استكمال المشاريع التنموية الكبرى ويرفع من توقعات تحقيق فوائض مالية جيدة».
ولفت العمادي إلى أن من الأدلة القوية التي تؤكد مدى تمتع البيئة الاستثمارية في قطر بالأمان والشفافية والفرص الاستثمارية، هي عودة نحو 10 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين إلى خزائن البنوك القطرية، بحسب المؤسسات العالمية المرموقة مثل وكالة فيتش، مشيرا إلى أن هذه السيولة التي دخلت إلى أرصدة البنوك المحلية تعتبر دليلا إضافيا على جاذبية القطاع المصرفي القطري في استقطابه لرؤوس الأموال، بعدما صدرت الأوامر لمواطني دول الحصار بسحب ارصدتهم من البنوك القطرية في بداية الحصار الجائر.
متانة الاقتصاد
من جهته قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني: «التصنيفات الإيجابية التي تمنحها المؤسسات العالمية لدولة قطر واحتلالها لمكانة متقدمة في وكالات التصنيف الائتمانية المرموقة والتي كانت آخرها رفع مؤسسة فيتش العالمية لنظرتها المستقبلية لقطر إلى «مستقرة» تؤكد ارتكاز الاقتصاد القطري على اسس راسخة وقوية ومتنوعة لم تتأثر بالحصار الجائر، فضلا عن استقرار بيئة الاستثمار في السوق المحلي، وتمنح هذه الشهادات العالمية مزيدا من الثقة والجاذبية الاستثمارية للاقتصاد القطري».
وأوضح قائلا: «منح وكالات التصنيف العالمية هذه الدرجة الإيجابية للاقتصاد القطري يأتي بعد مرور عام كامل على الحصار الجائر ليوجه رسالة قوية إلى دول الحصار أن الاقتصاد القطري انتصر في معركة الاقتصاد، ويؤشر إلى أن وكالتي التصنيف «ستاندرد آند بورز» و«موديز» ستحذوان حذو «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر خصوصا أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي يمنح دولة قطر نظرة ايجابية متوقعا تسارع النمو الاقتصادي رغم الحصار».
واكد الشهواني أن القيادة الحكيمة لديها رؤية ثابتة ونافذة وتعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متطورة وقوية مبنية على خطط واستراتيجيات مرنة تستطيع مواجهة أي تحديات وتخطيها، وهذا ما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني مشددا على أن الاقتصاد القطري بات اكثر استقلالية واعتمادا على الذات من أي وقت مضى.
شهادة ثقة
من جانبه أشاد رجل الأعمال محمد عبد الله العبيدلي، بقوة الاقتصاد القطري والتي أهلته لتحسن تصنيفاته الائتمانية متابعا «جاء هذا التصنيف بعد مرور عام كامل على الحصار الجائر ليؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي قدم للعالم كلة نموذجا اقتصاديا مذهلا مفادة: القدرة على تحقيق أعلى معدلات النمو حتى في أوج الحصار».
وأضاف العبيدلي أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية لا تمنح هذه التصنيفات دون التأكد بشكل كامل من مدى توافر وجود العوامل والعناصر التي تثبت رأيها بدقة بالغة وموقفها وعلى رأس القائمة يأتي الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد القطري يقدم نموذجا يحتذى به اقتصاديا في مواجهته لأزمة الحصار الجائر، وكيفية إدارة أزمة الحصار بصورة عادت بالنفع على دعم الاقتصاد القطري وتوطين المنتجات المحلية، فضلا عن فتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص وعقد شراكات جديدة مميزة، علاوة على تعزيز البيئة القانونية والتشريعية الاقتصادية الأكثر مرونة في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات إلى السوق المحلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطر يتميز بالتنوع داخليا وخارجيا أيضا، حيث تتوزع خريطة الاستثمارات القطرية بالخارج لتشمل اهم وابرز القطاعات الاستثمارية في العالم، لاسيما مع وجود هذه الأصول الخارجية والتي تقدر بنحو 320 مليار دولار، والتي تعد مظلة حماية وأمان للاقتصاد القطري.
وكانت وكالة «فيتش» أكدت في مذكرة بحثية أصدرتها أول أمس أن موازنة 2018 لدولة قطر متوازنة بشكل كبير واستفادت من الارتفاع القياسي لأسعار النفط معززة ايراداتها من قطاع الطاقة بوصفها عملاق صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم مرجحة أن تحقق قطر فائضا يوازي 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبري ولافتة إلى أن ارتفاع أسعار النفط بواقع 10 دولارات يعني تحسن ايرادات الميزانية العامة بنسبة توازي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت «فيتش» إلى أن حجم الواردات قد عاد للمستوى الطبيعي قبل بداية الحصار بسبب إيجاد الطرق البديلة بالإضافة إلى افتتاح ميناء حمد مقدرة صافي الأصول الأجنبية السيادية (الاحتياطيات بالإضافة إلى الأصول الحكومية الأخرى) بنحو 236 مليار دولار ما يوازي 141 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر وهو ما يشكل مظلة حماية للاقتصاد القطري من أي مخاطر محتملة.
يشار إلى أن قطر تتمتع بتصنيفات سيادية ائتمانية عالية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد اند بورز» متفوقة على دول الحصار حيث حازت تصنيف -AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني ودرجة -AA من وكالة ستاندرد اند بورز العالمية ودرجة AA3 من وكالة موديز ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً حيث يندرج ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) التي تقع في موضع الصدارة عالميا وفي المقابل فإن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يسجل جدارة ائتمانية متوسطة بفارق كبير عن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر حيث حازت السعودية على تصنيف +A (جدارة ائتمانية متوسطة ) من وكالة فيتش ودرجة -A (جدارة ائتمانية متوسطة ) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة ) من موديز فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسط بدرجة B حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و-BB من وكالة ستاندرد اند بورز وتصنيف +BB من وكالة فيتش العالمية وفي المقابل تقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر وهي (الجدارة الائتمانية العالية).
قال اقتصاديون إن رفع وكالة التصنيف العالمية «فيتش» للنظرة المستقبلية لقطر في تقريرها الصادر أول أمس إلى «نظرة مستقبلية مستقرة» مع تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى -AA يمثل تأكيداً على تلاشى آثار الحصار وزيادة جرعة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في أداء الاقتصاد الوطني كما يعكس في الوقت نفسه بدء مرحلة جديدة من موجة رفع التصنيفات الائتمانية السيادية لقطر من وكالات التصنيف الأشهر عالميا «موديز» وستاندرد اند بورز» في أعقاب رفع النظرة المستقبلية لقطر من «فيتش».
وأوضح الاقتصاديون أن وكالات التصنيف العالمية تمنح قطر أعلى تصنيفات ائتمانية لديها الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومدى الاستقرار الذي يتمتع به رغم الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي حيث تمنح «فيتش» دولة قطر تصنيف «-AA » وهو تصنيف بين أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم حيث يقع في المرتبة الأولى دوليا وقد جاء التصنيف نتيجة قوة الاقتصاد القطري وبلوغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر لمستويات بين الأعلى عالمياً.
وتشير توقعات «فيتش» إلى توازن موازنة 2018 مع ترجيحات بتحقيق قطر فائض مالي يوازي 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 وهو ما يعكس التأثير الايجابي لارتفاع أسعار النفط على الايرادات الحكومية المتحققة حيث ارتفعت اسعار النفط القطري متجاوزة تقديرات الموازنة للعام الجاري البالغة 45 دولارا حيث يبلغ سعر نفط قطر البري لشهر مايو 2018 مستوى 77.05 دولار للبرميل ما يعني تجاوز السعر لتقديرات برميل النفط في الموازنة والبالغة 45 دولارا بواقع 32.05 دولار، وفي المقابل سجل سعر نفط قطر البحري لشهر مايو 2018 مستوى بلغ 74.95 دولار للبرميل ليتجاوز سعر برميل النفط في الموازنة والبالغ 45 دولارا بنحو 29.95 دولار.
وفي التفاصيل يقول، رجل الاعمال ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبدالعزيز العمادي:«يشير رفع وكالة فيتش العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد القطري لنظرة مستقبلية مستقرة، إلى تلاشى آثار الحصار الجائر على قطر واستمرار مسيرة التنمية».
وأوضح العمادي قائلا: «القرارات التي تم اتخاذها وتطبيقها بعد الحصار من جانب الحكومة الرشيدة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ظهرت آثارها بصورة واضحة في شهادة المؤسسات العالمية وتقديراتها لنمو الاقتصاد القطري بمعدلات تفوق دول الحصار ذاتها حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لقطر 2.6 % خلال العام الجاري بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الذي أكد إيجابية آفاق النمو للقطاعات المختلفة المكونة للاقتصاد القطري، كما ان هذه التصنيفات الائتمانية الإيجابية تعزز مستويات النمو وتجذب الاستثمارات الأجنبية».
واكد العمادي أن قطر تجني حاليا ثمار سياسة التنويع الاقتصادي التي تمضي على الطريق الصحيح وساعدتها في تجاوز آثار الحصار وهو ما تكشفه الارقام التي تظهر ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية في أبريل (أحدث بيانات متاحة) بواقع71 % قياسا على الفترة ذاتها من العام الماضي وهذا يعد تأكيدا إضافيا على التطور الذي يشهده قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، وارتفاعه بصورة تصاعدية منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017.
وتابع قائلاً: «يأتي ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية بالتزامن أيضا مع ارتفاع أسعار النفوط القطرية حيث بلغ سعر نفط قطر البري لشهر مايو عند 77.05 دولار للبرميل، كما بلغ سعر نفط قطر البحري لشهر مايو عند 74.95 دولار للبرميل، وهي اسعار ترتفع كثيرا عن تقديرات برميل النفط في الموازنة البالغ 45 دولارا للبرميل مما يمنح قطر أريحية في الإنفاق الكبير على استكمال المشاريع التنموية الكبرى ويرفع من توقعات تحقيق فوائض مالية جيدة».
ولفت العمادي إلى أن من الأدلة القوية التي تؤكد مدى تمتع البيئة الاستثمارية في قطر بالأمان والشفافية والفرص الاستثمارية، هي عودة نحو 10 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين إلى خزائن البنوك القطرية، بحسب المؤسسات العالمية المرموقة مثل وكالة فيتش، مشيرا إلى أن هذه السيولة التي دخلت إلى أرصدة البنوك المحلية تعتبر دليلا إضافيا على جاذبية القطاع المصرفي القطري في استقطابه لرؤوس الأموال، بعدما صدرت الأوامر لمواطني دول الحصار بسحب ارصدتهم من البنوك القطرية في بداية الحصار الجائر.
متانة الاقتصاد
من جهته قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني: «التصنيفات الإيجابية التي تمنحها المؤسسات العالمية لدولة قطر واحتلالها لمكانة متقدمة في وكالات التصنيف الائتمانية المرموقة والتي كانت آخرها رفع مؤسسة فيتش العالمية لنظرتها المستقبلية لقطر إلى «مستقرة» تؤكد ارتكاز الاقتصاد القطري على اسس راسخة وقوية ومتنوعة لم تتأثر بالحصار الجائر، فضلا عن استقرار بيئة الاستثمار في السوق المحلي، وتمنح هذه الشهادات العالمية مزيدا من الثقة والجاذبية الاستثمارية للاقتصاد القطري».
وأوضح قائلا: «منح وكالات التصنيف العالمية هذه الدرجة الإيجابية للاقتصاد القطري يأتي بعد مرور عام كامل على الحصار الجائر ليوجه رسالة قوية إلى دول الحصار أن الاقتصاد القطري انتصر في معركة الاقتصاد، ويؤشر إلى أن وكالتي التصنيف «ستاندرد آند بورز» و«موديز» ستحذوان حذو «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر خصوصا أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي يمنح دولة قطر نظرة ايجابية متوقعا تسارع النمو الاقتصادي رغم الحصار».
واكد الشهواني أن القيادة الحكيمة لديها رؤية ثابتة ونافذة وتعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متطورة وقوية مبنية على خطط واستراتيجيات مرنة تستطيع مواجهة أي تحديات وتخطيها، وهذا ما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني مشددا على أن الاقتصاد القطري بات اكثر استقلالية واعتمادا على الذات من أي وقت مضى.
شهادة ثقة
من جانبه أشاد رجل الأعمال محمد عبد الله العبيدلي، بقوة الاقتصاد القطري والتي أهلته لتحسن تصنيفاته الائتمانية متابعا «جاء هذا التصنيف بعد مرور عام كامل على الحصار الجائر ليؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي قدم للعالم كلة نموذجا اقتصاديا مذهلا مفادة: القدرة على تحقيق أعلى معدلات النمو حتى في أوج الحصار».
وأضاف العبيدلي أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية لا تمنح هذه التصنيفات دون التأكد بشكل كامل من مدى توافر وجود العوامل والعناصر التي تثبت رأيها بدقة بالغة وموقفها وعلى رأس القائمة يأتي الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد القطري يقدم نموذجا يحتذى به اقتصاديا في مواجهته لأزمة الحصار الجائر، وكيفية إدارة أزمة الحصار بصورة عادت بالنفع على دعم الاقتصاد القطري وتوطين المنتجات المحلية، فضلا عن فتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص وعقد شراكات جديدة مميزة، علاوة على تعزيز البيئة القانونية والتشريعية الاقتصادية الأكثر مرونة في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات إلى السوق المحلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطر يتميز بالتنوع داخليا وخارجيا أيضا، حيث تتوزع خريطة الاستثمارات القطرية بالخارج لتشمل اهم وابرز القطاعات الاستثمارية في العالم، لاسيما مع وجود هذه الأصول الخارجية والتي تقدر بنحو 320 مليار دولار، والتي تعد مظلة حماية وأمان للاقتصاد القطري.
وكانت وكالة «فيتش» أكدت في مذكرة بحثية أصدرتها أول أمس أن موازنة 2018 لدولة قطر متوازنة بشكل كبير واستفادت من الارتفاع القياسي لأسعار النفط معززة ايراداتها من قطاع الطاقة بوصفها عملاق صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم مرجحة أن تحقق قطر فائضا يوازي 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبري ولافتة إلى أن ارتفاع أسعار النفط بواقع 10 دولارات يعني تحسن ايرادات الميزانية العامة بنسبة توازي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت «فيتش» إلى أن حجم الواردات قد عاد للمستوى الطبيعي قبل بداية الحصار بسبب إيجاد الطرق البديلة بالإضافة إلى افتتاح ميناء حمد مقدرة صافي الأصول الأجنبية السيادية (الاحتياطيات بالإضافة إلى الأصول الحكومية الأخرى) بنحو 236 مليار دولار ما يوازي 141 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر وهو ما يشكل مظلة حماية للاقتصاد القطري من أي مخاطر محتملة.
يشار إلى أن قطر تتمتع بتصنيفات سيادية ائتمانية عالية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد اند بورز» متفوقة على دول الحصار حيث حازت تصنيف -AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني ودرجة -AA من وكالة ستاندرد اند بورز العالمية ودرجة AA3 من وكالة موديز ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً حيث يندرج ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) التي تقع في موضع الصدارة عالميا وفي المقابل فإن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يسجل جدارة ائتمانية متوسطة بفارق كبير عن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر حيث حازت السعودية على تصنيف +A (جدارة ائتمانية متوسطة ) من وكالة فيتش ودرجة -A (جدارة ائتمانية متوسطة ) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة ) من موديز فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسط بدرجة B حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و-BB من وكالة ستاندرد اند بورز وتصنيف +BB من وكالة فيتش العالمية وفي المقابل تقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر وهي (الجدارة الائتمانية العالية).
