+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر

جرى أمس توقيع اتفاق إعلان نوايا بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ومركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، الذي يهدف إلى تطوير برامج البحوث والتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في المواضع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وفرنسا، وفي مقدمتها محاربة الفساد والبحوث والتدريب على أمن شبكات الإنترنت، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة نشر المحتويات ذات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعية وتوافق القيم الجماعية والعالمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعية، والبحوث والتدريب على الأمن البحري ومكافحة القرصنة، كما يشمل الاتفاق التنظيم المشترك للندوات والاجتماعات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الاتفاقية. ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور على بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، وجون فرنسوا داغوزان، ممثل مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، بحضور سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر إيريك شوفالييه. وفي تصريحات على هامش حفل التوقيع، رحب سعادة النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف بممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستمنح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الفرصة لتبادل الخبرات مع مركز البحوث في العديد من المجالات، لا سيما البحوث والتدريب على أمن المعلومات ومحاربة الفساد ونشر المحتويات التي لها علاقة بالكراهية، وما يتعلق بقضايا القرصنة والقانون الدولي.
وأكد سعادته أنه سيتم إيجاد مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كل القضايا التي تهم الجانبين القطري والفرنسي والمجتمع الدولي، مثل قضايا حكم القانون ودولة القانون ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف العمل مع الجانب الفرنسي لمحاربة كل الظواهر السيئة، خاصة أن هذه المؤسسة تعتبر من بيوت الخبرة العالمية.
ونوه سعادته إلى أن فرنسا كان لها دور تاريخي وقديم في المنطقة وإيجابي في مجال دعم الحريات وقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقضايا التعليم، لذلك جاء اختيار هذا المعهد مقصوداً، لأن هناك دولاً تؤمن بهذه القضايا، لذلك وقع الاختيار على فرنسا لتكون داعماً لهذه الحقوق. وأشار سعادته إلى التعاون المستمر مع فرنسا في كافة المجالات التي تهم البلدين الصديقين، منوهاً إلى أن هذا التعاون يسير بوتيرة عالية، وأنه قبل عشر سنوات لم يكن في فرنسا إلا عدد قليل ومحدود جداً من الطلاب القطريين في حين نتحدث اليوم عن أكثر من 750 طالبًا قطرياً سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا، وهذا جهد مشترك بين البلدين الصديقين والجميع يبذل الجهود للنهوض بهذه العلاقة ودعمها. بدوره رحب ممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، بسعادة النائب العام، وسعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، قائلاً: «أشكر سعادة النائب العام على توقيع هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون العام بين فرنسا وقطر، حيث إن هذا الاتفاق المؤسساتي يعني لنا الكثير، خاصة أنه يوقع للمرة الأولى من الجانب الفرنسي».
وأضاف: «انطلاقاً من هذا الاتفاق ستنطلق أعمال التعاون في عدة مجالات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي تم ذكرها سعادة النائب العام، ونأمل من هذه اللحظة الدخول في التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين، ونأمل أن يعزز هذا الاتفاق الصداقة بين البلدين الصديقين».
ووجه داغوزان شكره العميق إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون على المدى البعيد في العديد من المجالات ذات الأهمية.
يذكر أن مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي تأسس سنة 1992 وهو مؤسسة مستقلة ذات نفع عام يعمل بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع وشؤون أوروبا والتنمية الدولية وتتمثل مهامه خاصة في تحليل المسائل الاستراتيجية والأمن الدولي، كما يساهم في المفاوضات الاستراتيجية بفرنسا ويضم 50 خبيراً منهم 23 يعملون كامل الوقت.
copy short url   نسخ
28/05/2018
2734