+ A
A -
الدوحة - الوطن
اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس بأعضاء من مجلس الأعمال الأميركي- القطري وذلك بحضور سعادة السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال الأميركي-القطري، وعدد من رؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات الأميركية العاملة في قطر.
جرى خلال الاجتماع استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها. كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة آخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. كما تناول اللقاء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية في أبريل الماضي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.
جدير بالذكر أن الجولة الأولى من الحراك الاقتصادي كانت قد انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جولة الحراك الاقتصادي 4 منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولاينا الجنوبية ورالي بكارولاينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأميركية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأميركي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة.
وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأميركية الأربع التي تمت زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأميركيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد موائد مستديرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية.
تجدر الإشارة إلى كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 ما يقرب من 21 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري السابع لدولة قطر بنسبة بلغت 6 % من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.
كما بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريون حوالي 541 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100 % للجانب الأميركي حوالي 117 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 50 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
ومن ناحية اخرى استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه أمس سعادة السيد جنيكيز أوز كينغل رئيس ومؤسس منبر التعاون الدولي الذي ينظم قمة البوسفور.
جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4.9 مليار ريال قطري بما يعادل 1.342 مليار دولار.
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
تجدر الإشارة إلى أن قمة البوسفور تعتبر منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والأفكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع، وتبحث كذلك مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي وتجمع القمة الفاعلين السياسيين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.
هذا وقد عقدت قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017م، التي نظمها الملتقى التركي بشكل دوري ثابت باسم قمة البوسفور العالمية، وقام بافتتاح القمة الثامنة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث تناولت موضوع «تحديات العولمة الحديثة من اجل مستقبل مشرق»، وشارك في القمة ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، مثلوا قطاعات مختلفة.
اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس بأعضاء من مجلس الأعمال الأميركي- القطري وذلك بحضور سعادة السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال الأميركي-القطري، وعدد من رؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات الأميركية العاملة في قطر.
جرى خلال الاجتماع استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها. كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة آخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. كما تناول اللقاء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية في أبريل الماضي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.
جدير بالذكر أن الجولة الأولى من الحراك الاقتصادي كانت قد انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جولة الحراك الاقتصادي 4 منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولاينا الجنوبية ورالي بكارولاينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأميركية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأميركي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة.
وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأميركية الأربع التي تمت زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأميركيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد موائد مستديرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية.
تجدر الإشارة إلى كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 ما يقرب من 21 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري السابع لدولة قطر بنسبة بلغت 6 % من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.
كما بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريون حوالي 541 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100 % للجانب الأميركي حوالي 117 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 50 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
ومن ناحية اخرى استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه أمس سعادة السيد جنيكيز أوز كينغل رئيس ومؤسس منبر التعاون الدولي الذي ينظم قمة البوسفور.
جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4.9 مليار ريال قطري بما يعادل 1.342 مليار دولار.
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
تجدر الإشارة إلى أن قمة البوسفور تعتبر منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والأفكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع، وتبحث كذلك مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي وتجمع القمة الفاعلين السياسيين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.
هذا وقد عقدت قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017م، التي نظمها الملتقى التركي بشكل دوري ثابت باسم قمة البوسفور العالمية، وقام بافتتاح القمة الثامنة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث تناولت موضوع «تحديات العولمة الحديثة من اجل مستقبل مشرق»، وشارك في القمة ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، مثلوا قطاعات مختلفة.
