+ A
A -
أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة21 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 6 قرارات في يناير، 5 قرارات في فبراير، قراران في مارس و8 قرارات في أبريل من العام الحالي 2018م، وشملت القرارات 19 قرارا بالهدم و2 بالصيانة.
وقد تم استلام عدد 64 ملفا واردة إلى اللجنة خلال الشهور الأربعة.
جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م.
وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمنا وصفا شاملا لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.
جدير بالذكر إن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من مدراء البلديات والإدارات بوزارة البلدية والبيئة (مدير بلدية الدوحة - مدير بلدية الريان - مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.
وقد تم استلام عدد 64 ملفا واردة إلى اللجنة خلال الشهور الأربعة.
جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م.
وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمنا وصفا شاملا لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.
جدير بالذكر إن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من مدراء البلديات والإدارات بوزارة البلدية والبيئة (مدير بلدية الدوحة - مدير بلدية الريان - مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.
